5 تحديات تهدد جمعيات نفع عام في الدولة بالفشل

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية خمسة تحديات رئيسة تواجه جمعيات نفع عام في الدولة، هي: عدم اكتراث القائمين عليها بالبُعد الإداري والمؤسسي، وغياب الخطط والاستراتيجيات والقيادة والمتابعة، وتراجع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وما يتبعه من تراجع قدرة الجمعيات على استقطاب أعضاء جدد، والانشغالات المجتمعية والوظيفية للأعضاء، وأخيراً عدم التفرغ للعمل الأهلي.

وتفصيلاً، قال نائب مدير إدارة جمعيات النفع العام في وزارة الشؤون الاجتماعية، أحمد محمد الخدّيم، إن عدد جمعيات النفع العام (الأهلية) في الدولة بلغ 158 جمعية، وأن قصورها مرتبط بمجلس إداراتها وطريقة التفكير، مضيفاً: «نسعى إلى تثقيف تلك المجالس والوقوف على مشكلاتها، كما أن هناك مؤسسات شريكة للوزارة في دعم الجمعيات والبرامج، مثل مؤسسة النفع الاجتماعي، إذ تقدمت جمعيات بطلبات لتمويل مشروعات، وحصلت على دعم مالي».

وأوضح أن الجمعيات تواجه تحديات، أبرزها غياب الخطط والاستراتيجيات والقيادة والمتابعة، وتراجع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وعدم اكتراث القائمين عليها بالبُعد الإداري والمؤسسي.

من جهتها، أكدت أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، الدكتورة مريم لوتاه، أن «معظم الجمعيات غير مؤثرة في المجتمع، والقطاع العريض منها لم يستطع استقطاب أعضاء جدد، كما أن هناك اعتقاداً سائداً بأن التنمية مسؤولية تحملتها الدولة الاتحادية، ومن ثم يتقلص دور مثل هذه المؤسسات المدنية في المشاركة بمسيرة التنمية، ويبرز فقط من الجمعيات العاملة في الدولة الذين يمارسون أنشطة خيرية ونسائية وذات علاقة بذوي الإعاقة»، مشيرة إلى «الانشغالات الوظيفية والاجتماعية لدى الجمهور، التي تحول بينهم وبين الانضمام لمثل هذه الجمعيات، فلم يعد هناك متسع من الوقت لديهم للمشاركة في نشاط أهلي تطوعي، كما أن الجمعيات نفسها لم تبذل جهداً كافياً للوصول إلى الأجيال الجديدة وتعريفهم بدورها وأنشطتها».

وقالت: «كان لمعطيات مرحلة التسعينات من القرن الماضي الدور الأبرز في إرساء مسألة الشراكة التنموية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ومع الاعتراف بدور بعض هذه الجمعيات في المجتمع، إلا أن هذا الدور تعترضه بعض التحديات، أبرزها تراجع قدرتها على استقطاب أعضاء جدد، وهو أمر يرجع إلى قناعة لدى البعض بأن التنمية مسؤولية تحملتها الحكومة الاتحادية، التي أنجزت فعلياً كثيراً من احتياجات المجتمع».

وذكرت أن «هناك قصوراً في التغطية الإعلامية لدور الجمعيات التنموي في المجتمع، كذلك فإن الجمعيات ذاتها لم تبذل جهداً يذكر لتعريف المجتمع بها».

من جهته، اعتبر أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور محمد سالم المزروعي، أن «المجلس الوطني أول مؤسسة اتحادية بادرت منذ سنوات إلى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، وإشراك أعضائها في مناقشات حول مسودات قوانين مختلفة، وفي جلسات لجان برلمانية تخصصية للاستئناس برأيهم، كونهم ينقلون وجهات نظر المجتمع المدني».

وقال المزروعي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الأمانة العامة للمجلس تسعى دائماً إلى تأصيل العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني في الدولة، ووصل الأمر إلى أن بعض الجمعيات شكلت جهازاً للتعامل مع المجلس في مشاركاتها بصياغة مشروعات القوانين داخل اللجان البرلمانية، ويهمنا جداً التعرف إلى مشكلات الجمعيات واقتراح حلول لها».

وتابع: «تنظم الأمانة العامة للمجلس اليوم في دبي، ملتقى بعنوان (نحو شراكة استراتيجية مع جمعيات النفع العام)، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع، والوقوف على الفرص والتحديات والمقترحات لبناء شراكة استراتيجية معها، ومن هنا نسعى إلى تأكيد وتوطيد العلاقة بين الجمعيات الأهلية المهنية المختلفة والبرلمان».

واعتبر المزروعي أن «الملتقى يعد الأول من نوعه الذي يعقد بين البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، وجاءت الفكرة من منطلق تطلع المجلس إلى مشاركة فاعلة للجمعيات في العمل البرلماني».

ويشارك عضو المجلس، أحمد عبيد المنصوري، في الملتقى بورقة عمل تحمل عنوان «نحو بناء شراكة استراتيجية مع جمعيات النفع العام»، وقد اعتبر أن «مشكلة الجمعيات الأهلية تكمن في إداراتها، وكثير منها يفشل بسبب عدم الاكتراث للبُعد الإداري والتنظيمي».

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم»، إن «الجمعيات مطالبة بخطط واستراتيجيات عمل، وهياكل تنظيمية واضحة، وقيادة مسؤولة وواعية، ومتابعة دقيقة للمشروعات والمبادرات، وإلا فهي تحكم على نفسها بالفشل، وبعض الجمعيات يحصل على تراخيص لممارسة نشاط ما، بينما لا يمارسه فعلياً، الأمر الذي يكون سبباً في التضييق على جمعيات مماثلة كانت تنوي ممارسة هذا النشاط».

وأعرب عن انزعاجه من «عدم مؤسسية ثقافة العمل التطوعي في الدولة، بدليل أن شركات خاصة كبرى تؤدي أدواراً لها علاقة بالمسؤولية المجتمعية، أفضل كثيراً من جمعيات مشهرة في وزارة الشؤون الاجتماعية ليس لها شيء يذكر، رغم أنها تحتوي على فرص جيدة جداً للمواطنين الباحثين عن العطاء الاجتماعي من دون مقابل».

ونوه بالدور المهم الذي تلعبه بعض الجمعيات على مستوى الدولة، فهي مؤسسات تحتوي على عدد كبير من المتخصصين في مهنتهم ضمن كيان واحد، في حين أن البعد الإداري الذي تتمتع به جمعيات في الدولة، يركز على وضع الخطط، والاستراتيجيات، والهياكل التنظيمية، والمسؤوليات والأدوار، تحت قيادة واعية ومحفزة، ومتابعة مستمرة، لتخرج نتائج إيجابية وملهمة لنظرائها من الجمعيات الأخرى، مشيراً إلى أن إهمال بعض الجمعيات لهذه المكونات الإدارية والتنظيمية يجعلها معرضة للفشل، في الوقت الذي من الممكن أن يستفيد المجتمع كثيراً من هذا القطاع، إذا ما تم تطويره ومأسسته، فقطاع جمعيات النفع العام يقلل من التكاليف السلبية على المجتمعات، مثل انتشار المخدرات أو القمامة أو حتى المشكلات الاجتماعية الأخرى، مثل الطلاق والعنوسة وغيرها.

إلى ذلك، يشارك رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المحامي زايد الشامسي، بورقة عمل تحمل عنوان «التحديات التي تواجه جمعيات النفع العام في بناء شراكة استراتيجية من مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية»، ينقل خلالها أبرز التحديات التي يحقق التغلب عليها التوازن بين المطلوب من قبل المؤسسات والمتوقع من قبل الجمعيات.

وقال إن «جمعيات النفع العام تخوض صراعاً مستمراً مع تحديات كثيرة، ونحاول من خلال هذا الملتقى أن نصل بين المجتمع والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، لنقل وجهة نظرنا أمام المسؤولين، وأهم تحدياتنا المتمثلة في عدم فهم دور الجمعيات في المجتمع، وتالياً محاولة استغلال هذا الوجود استغلالاً جيداً».

وتحفظ الشامسي على الرأي القائل بأن دور الجمعيات يتقلص في نشر الوعي في المجتمع، مؤكداً أن «دور الجمعية لا يقتصر فقط على نشر الوعي، وإنما يتجاوز ذلك إلى مشاركة فعلية لكل فئات المجتمع، لضمان تحسين وتطوير الخدمات».