825 قضية للأسرة والأحداث خلال العام الماضي في دبي

بلغت القضايا الأسرية التي وردت لنيابة الأسرة والأحداث خلال العام الماضي 539 قضية، فيما بلغت قضايا الاحداث 286 قضية، وفق ما أكده المحامي العام رئيس نيابة الأسرة والأحداث المستشار محمد علي رستم، الذي أشار إلى أن القضايا الأسرية التي يتم التحقيق فيها، تكون أغلبها بسبب عدم اتفاق الزوجين من عدة نواحٍ أو اهمال أحدهم لدوره كمربٍ للأبناء والمسؤول عن تكوين شخصياتهم منذ الصغر، معتبراً أن الزوج والزوجة هما بمثابة البوصلة التي يهتدي بها الأبناء إلى الصراط المستقيم.

وبمناسبة يوم الأسرة العالمي، قال المستشار محمد بوعبدالله أنه في خضم القضايا التي تردنا والتي كان أبشعها قضية وديمة، تحاول نيابة الأسرة والأحداث تغيير الصورة النمطية السائدة عن النيابة العامة، والتأكيد على توجيهات القيادة العليا في استباق الاصلاح والتثقيف القانوني ما أمكن، مشيراً إلى أن جزءا كبيرا من دور النيابة، إصلاحي لا عقابي بالدرجة الأولى، ولدينا العديد من البرامج والمبادرات في هذا الجانب، موجهة لكل فرد في الأسرة وتمس تطورات الحياة وتحدياتها.

وأضاف: أن إحدى أهم مسببات تفكك روابط الأسرة وهدم كيانها "العنف الأسري" بكافة أشكاله لفظياً أو معنوياً أو جسدياً، ويأتي نتيجة للابتعاد عن تعاليم الدين الاسلامي خاصة لدى الاسر المسلمة، كون أن الاسلام أرسى مبادئ وأسساً لتنظيم العلاقات الأسرية بدءً من الزوجين والوالدين ومروراً بالأبناء، فمن التزم بها ضمن حياة مستقرة وناجحة مع كافة أفراد المنزل.

وذكر أن انشغال الوالدين أو أحدهما عن إدارة دفة القيادة في المنزل، يجعل من عملية التربية متعبة، مما يؤدي إلى فلتان الأعصاب واللجوء إلى العصبية في حل الامور، وكذلك فإن اختلاف الثقافات بين الزوجين من حيث الجنسية والدين والعمر في بعض الأحيان، يكون من الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف في وجهات النظر ومن ثم اللجوء إلى العنف، وأيضاً مخالطة الأبناء لرفقاء السوء تقود الى العنف بين الاشقاء من خلال لجوئهم الى ارتكاب أفعال خارجة عن نطاق الأخلاق، سواء بارتكاب السرقات أو تعاطي المؤثرات العقلية والاعتداءات، ما يسبب الى زعزعة الثقة بين أفراد الأسرة الواحدة وانهيارها أخيراً.

ولفت المستشار محمد بوعبدالله الى أن أكثر الفئات العمرية جنوحاً وارتكاباً لقضايا الأحداث تكون من سن 14 إلى 17 عاماً، فلولا توتر الزوجين وسوء ادارتهم للبيت الأسري، لما وجدنا الأحداث يجنحون بارتكابهم للجرائم ، فالعلاقة بينهما مترابطة، ولا يمكن فصلها، وهذا ما دلت عليه بحث الحالة التي تقوم به الباحثات في قسم قضايا الأسرة والأحداث التابع لنيابة الأسرة والأحداث، فالأسرة المترابطة تقل نسبه ارتكاب أفرادها للجريمة بشكل واضح عن تلك التي تسودها الكراهية والخلافات والعنف.

وتقدم النيابة من جانبها دوراً محورياً من ناحية توجيه الطلبة قانونياً ومساعدتهم على التخلص من مشكلاتهم النفسية من خلال برنامج "نبراس" وهي مبادرة توعوية وتثقيفية، موجهة لطلبة المدراس، خصوصاً لتلك الفئة العمرية الأكثر جنوحاً وتورطاً بمشكلات لا يعون حجم خطورتها عليهم وعلى أفراد أسرتهم ومجتمعهم مستقبلاً، إذ يقدم لهم فريق من نيابة الأسرة والأحداث يضم أعضاء نيابة وباحثين واخصائيين نفسيين على مستوىً من الكفاءة، المحاضرات واللقاءات والزيارات الميدانية بالتعاون مع محاكم دبي وشرطة دبي ، مؤكداً على أن الأسرة بجميع أفرادها تأخذ حيزاً مهماً من جانبنا لتثقيفهم قبل تجريمهم.

كذلك قمنا بعمل دورات عديده لطلبة المدارس بناء على طلب من إدارات تلك المدارس وهناك مبادرة أخرى أطلقناها تحت مسمى ( استشارتي حياة لأسرتي ) استهدفنا فيها طالبات المدارس والهيئات التدريسية والمستفيدين بالآلاف وقد أثبتت جميع تلك المبادرات نجاحاً كبيرا على جميع الأصعدة وساهمت بشكل كبير في خفض نسبه ارتكاب الأحداث للجرائم ، وكذلك هناك العديد من الدورات أعددناها لموظفي الدوائر الحكومية بناء على طلبهم .

وأردف المستشار محمد بوعبدالله ، خصصنا كذلك برنامج "فيتامينات توعوية" لموظفي النيابة العامة لحل مشكلاتكم الأسرية وتقديم النصح والمشورة وإعادة الافكار والروح الإيجابية إليهم، فيمكن للموظفين عرض ما يؤرقهم من مسائل عائلية على مختصين اجتماعيين ونفسيين في قسم قضايا الأسرة والأحداث ويتم ذلك بسرية وخصوصية مما يعود اليهم بالنفع فالاستقرار العائلي يعين الموظفين على تأديتهم لأعمالهم بصورة إيجابية.