بلدية مدينة أبوظبي توثق 28 ألف عقد إيجاري خلال الربع الأول

وثقت بلدية مدينة أبوظبي 28 ألفاً و275 عقداً إيجارياً (سكني، تجاري، صناعي)، خلال الربع الأول من العام الجاري، كما وصل عدد العقود الإيجارية الموثقة منذ عام 2010 حتى الآن 335 ألفاً و257 عقداً.

وشهدت نسبة إنجاز توثيق العقود الإيجارية من 2010 إلى 2015 ارتفاعاً مستمراً، إذ تم خلال عام 2010 تسجيل 3330 عقداً، وفي عام 2011 تسجيل 34 ألفاً و368 عقداً، وعام 2012 تسجيل 58 ألفاً و785 عقداً، وفي عام 2013 تسجيل 90 ألفاً و46 عقداً، وعام 2014 تسجيل 119 ألفاً و506 عقود من خلال برنامج «توثيق» الإلكتروني.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي أطلقت أخيراً خدمة إتمام الإجراءات الأولية لتسجيل عقد الإيجار الجديد والتجديد من خلال استمارة التسجيل الإلكترونية المجانية عبر موقعها الإلكتروني، وذلك ضمن إطار توسيع خارطة الخدمات الإلكترونية وتيسير الإجراءات على العملاء، وجاءت هذه الخدمة تزامناً مع التعاون الذي أبرمته البلدية مع عدد من مكاتب الطباعة المنتشرة ضمن مدينة أبوظبي، لتقديم الإجراءات الأولية لتوثيق العقود الإيجارية، فقد دخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ وتم التفعيل اعتباراً من 13 أبريل الماضي، ويمكن للعملاء إتمام جميع الإجراءات الخاصة بتعبئة البيانات وإضافة المرفقات المطلوبة لطلب تسجيل عقد الإيجار من خلال استخدام الرابط الإلكتروني المجاني المعتمد بالموقع الرسمي لبلدية مدينة أبوظبي، أو الاستفادة من الخدمات المقدمة لدى مكاتب الطباعة المدرجة بالقائمة المعتمدة بالموقع الإلكتروني، وتالياً يتمكن العميل من الحصول على رقم مرجعي يتم من خلاله تقديم المعاملة والتوجه إلى مراكز خدمة العملاء للحصول على نسخة العقد المسجلة، بعد دفع الرسوم المقررة خلال مدة وجيزة لإنجاز المعاملة الواحدة، الأمر الذي يختصر عليهم الوقت والجهد وتقليل وقت الانتظار وتفادي الضغط على منافذ خدمة العملاء التابعة لبلدية مدينة أبوظبي.

وتؤكد البلدية ضرورة الالتزام بالتسجيل في نظام «توثيق» ضمن إطار حرصها على حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين، ونظراً لما لنظام «توثيق» من أهمية كبيرة في توفير قاعدة معلومات داعمة لأصحاب الشركات العقارية وللمستأجرين من شأنها حماية حقوق كلا الطرفين، وفي الوقت ذاته تساعد على توفير إحصاءات وبيانات مفصلة حول السوق العقارية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى توفير الأدوات اللازمة وأحدث التقنيات للشركات العقارية والملاك، لمساعدتهم على تنظيم وإدارة العقارات الخاصة بهم، الأمر الذي من شأنه تطوير السوق العقارية وتنظيمها.

وأشارت البلدية إلى أن نظام «توثيق» أدى دوراً كبيراً في توفير إحصاءات دقيقة حول وضع السوق العقارية في مدينة أبوظبي، بالإضافة إلى الحصول على تعاملات إيجارية معتمدة من قبل الجهات الرسمية وتثبيتها بشفافية تحفظ حقوق طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت البلدية أن نظام «توثيق» يضمن لملاك العقارات وشركات إدارة العقارات تبسيط وتسهيل الإجراءات، بدءاً من فتح حساب لدى بلدية مدينة أبوظبي، مروراً بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير، وكذلك تسجيل بيانات المستأجرين الحاليين في الوحدات القائمة، وصولاً إلى مرحلة استخدام النظام التي تشمل جميع المعاملات الإيجارية، بما فيها إصدار العقود الجديدة والتجديد وإلغاء العقود وإجراء أي تعديل على العقود، وغيرها من الخدمات المشمولة ضمن مشروع «توثيق».