مسودة «مكافحة الإرهاب والتطرف» إلى «تنفيذية التعاون الإسلامي»

قدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي للإمارات، أمس، مسودة مشروع الميثاق البرلماني الإسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إلى فريق عمل اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لدراسته، خلال اجتماع الفريق، أمس، في أبراج الاتحاد في أبوظبي.

وأكدت المسودة الرفض المطلق لأي كيانات أو تنظيمات أو جماعات أو أطراف أو أفراد، تستخدم القوة أو العنف أو التهديد أو القتل بغير حق، أو الترويع بهدف الإخلال بالنظام العام، أو تهديد الحريات الأساسية، أو انتهاك كرامة الإنسان، أو تعريض أمن المجتمعات للخطر أو تهجير السكان قسراً، أو إيذاء الأشخاص، أو إلقاء الرعب بينهم، أو إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة والموارد الطبيعية للدول، أو أية أعمال ذات صلة بالتطهير العرقي، أو الإبادة الجماعية، وغير ذلك من الأعمال التي تقع ضمن نطاق الأعمال الإرهابية وفق معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، ومدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واعتبار هذه العمليات جرائم إرهابية لا تمت إلى الإسلام بصلة، وأنه منها براء.

وحذّر رئيس الشعبة، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد المر، من تصاعد خطر الإرهاب، مؤكداً أنه «بات يُهدد المجتمع الدولي برمته».

وأضاف أنه «أصبح واضحاً كل الوضوح، أن الإرهاب لا دين ولا جنسية له، ولم يَعد مقتصراً على دول أو مناطق بعينها، أو على ثقافة أو ديانة محددة، وإنما أصبحت مصادره متعددة، وخلاياه تعيث فساداً في كل قارات وأقاليم العالم، وتُهدد البشرية جمعاء في وجودها وحضارتها ومستقبلها، ويعصف بمنجزات الإنسانية، وقدراتها في التنمية والتقدم».

وأكد المر أهمية الاجتماع الذي جاء بناءً على القرار الصادر عن اجتماعات الدورة العاشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت في إسطنبول في يناير الماضي، بالموافقة من حيث المبدأ على مقترح ميثاق العمل البرلماني الإسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف، الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية، وعلى إثره تم تشكيل فريق عمل من اللجنة التنفيذية يضم ممثلي المجموعات الجغرافية لدراسة المقترح، مُضافاً إليه ما يصل من مقترحات أخرى من المجالس الأعضاء.

وأضاف أن «الإمارات ارتأت أن الأمر يستدعي ضرورة التوصل إلى موقف جماعي موحد لمواجهة هذه التحديات، لأنه لا يُمكن لدولة أو إقليم معين بمفرده مواجهتها»، مشدداً على «ضرورة أن يُعبر الصوت الجماعي لشعوبنا الإسلامية عن موقف قوي تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف بمصادره وأشكاله وصوره كافة، عبر تبني ميثاق برلماني إسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز التعاون والتنسيق الفعال بين برلمانات الدول الإسلامية، لاستكشاف السبل والوسائل الكفيلة بمواجهة الخطر الذي يمثله انتشار الإرهاب والأفكار المتطرفة على أمن واستقرار دولنا الإسلامية، وتوضيح التعاليم والقيم الإسلامية الصحيحة، والتصدي لمحاولات الافتراء والتشويه، وحماية الصورة الحقيقية والسمحة للدين الإسلامي الحنيف».

وشهد الاجتماع انتخاب العضو رشاد بوخش رئيساً للجنة، واعتماد جدول الأعمال ودراسة مسودة الميثاق التي تتضمن الديباجة والمواد.

وأكدت مسودة الميثاق أن الحريات يجب أن تمارس بمسؤولية، مع الاحترام اللازم للحقوق الأساسية للآخرين، حتى تترسخ ثقافة السلم، ويتعزز التفاهم والحوار بين حضارات وثقافات العالم وفق قوانين وصكوك القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان.

ووضع معايير دولية محددة ومتفق عليها لضبط وتعريف مصطلح الإرهاب بمفرداته وأركانه، والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني، وحق تقرير مصيرها وفقاً لمبادئ القانون الدولي، فالكفاح المسلح ضد الاحتلال والاستعمار لا يعد أعمالاً إرهابية وفق مواثيق وإعلانات وقرارات الأمم المتحدة التي أكدت على هذا التمايز.

وأكدت مواد الميثاق على التزام أطراف الميثاق بمكافحة الإرهاب والتطرف واتخاذ كل التدابير الثنائية والجماعية في هذا الشأن، منها عدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال في تمويل أو تحريض أو تقديم الدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الإرهابية، بما في ذلك إمداد الإرهابيين بالأسلحة أو مساعدتهم على امتلاكها أو تخزينها، وعدم منحهم وثائق سفر، والحيلولة دون اتخاذ أراض مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور، واتخاذ التدابير المشتركة لمنع عبور أو تسلل العناصر الإرهابية أو منحها حق اللجوء، أو استقبالها، أو إيوائها، أو تدريبها، أو تسليحها، أو تقديم أية تسهيلات لها للقيام بأعمال إرهابية في أراضي طرف آخر.

والالتزام بالتعاون في مجال تبادل المعلومات ذات الصلة بأنشطة الإرهابيين، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير الأمن والحماية والسلامة للبعثات والشخصيات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة، وكذلك تبادل المعلومات بشأن إعداد قوائم إقليمية مشتركة للكيانات أو التنظيمات أو الجماعات أو الأطراف أو الأفراد المتورطين في الأعمال الإرهابية أو الداعمين للتطرف.

إضافة إلى التعاون في تجفيف منابع تمويل الإرهاب، التي منها تجميد أموال من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، وتجريم الاتجار بالآثار المسروقة من قبل الإرهابيين، ومعاقبة الأشخاص والشركات والمصارف التي تتعامل مالياً، ووقف الاستيراد والتصدير من وإلى المناطق التي تخضع لسيطرة الإرهابيين، والتعاون مع المجتمع الدولي لإقرار اتفاقية دولية لشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تمنع المتطرفين والإرهابيين من استغلال التكنولوجيا التقنية، ووسائل الاتصال الحديثة في التجنيد، والتمويل لعملياتهم الإرهابية أو نشر معتقداتهم المتطرفة والترويج للعنف والكراهية والتحريض، والحيلولة دون إنشاء شبكات الدعم التقني التي تساعد الإرهاب بأي شكل كان.