أكثر من 100 اعتداء جنسي وجسدي ضد الاطفال العام الماضي

طالب المشاركون في ندوة "العنف الجنسي والجسدي ضد الأطفال" بإدراج مواد دراسية قانونية لتوعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم، خاصة في مسألة العنف الجنسي، كما طالبوا بضرورة استباق خطوة وقوع الأطفال ضحايا العنف الجنسي عبر توعيتهم بكافة الطرق، فيما كشف رئيس نيابة الأسرة في أبوظبي، المستشار محمد راشد الضنحاني، عن تسجيل 106 حالات عنف جنسي وجسدي خلال العام الماضي 2014، منها 19 حالة وفاة بالخطأ، مقابل 118 حالة خلال العام 2013 و27 حالة وفاة.

وأوصت الندوة، التي نظمتها نيابة الأسرة بدائرة القضاء - أبوظبي اليوم الأثنين بمقر الدائرة، بضرورة التوعية الصريحة للأبناء منذ الصغر، بمضار وكيفية التحرش، وذلك عبر افهام الطفل الفرق بين اللمس المسموح به والغير مسموح به، والمراقبة المستمرة للأطفال عند لعبهم والتعرف على اصدقائهم دون تسلط، والحرص على عدم التحدث عن الامور الجنسية بحضور الابناء، العمل على طمأنة الاطفال بان الوالدين هما دائماً في حمايتهم من اي تهديد يتعرضون له.

وتضمنت التوصيات ضرورة التركيز على الحوار الدائم و المستمر مع الابناء، وتزويد الأطفال بالثقة بالنفس ورفض كل تحرش يتعرضوا إليه والهروب طلب المساعدة والصياح بصوت عالي و عدم الاستسلام بسهولة، ومراقبة مواقع الانترنت التي يدخلها الاطفال حتى لا يؤدي ذلك الى استغلالهم و تحريضهم على الممارسات الجنسية.

واوضح المستشار محمد راشد الضنحاني، أن جريمة الاعتداء على سلامة الجسم تعد أكثر اشكال العنف ارتكاباً على الأطفال، إذ بلغت إجمالي عدد القضايا خلال العام 2013 نحو 30 قضية، وكان الوالدين هم أكثر المعتدين على الأطفال بمعدل 19 حالة، وتلاهم  الخدم بنحو 6  حالات، وفي عام 2014  بلغ عدد القضايا 22 قضية وتصدرهم ايضاً الوالدين ومن ثم الخدم.

وحذر من أن الاطفال محاطون بخطر تعرض الطفل إلى العنف الجنسي حتى بداخل المنزل، سواء من المراهق المتواجد بالمنزل أو من أحد الاقارب الذين يقيمون في المنزل أو من الخادمة أو من السائق، مشيراً إلى وقوع 64 قضية عنف جنسي ضد الأطفال خلال العام الماضي، تصدرها مستخدمي المنزل بواقع 15 حالة، تليها فئة العمال بـ 11 حالة، ومن ثم المراهقين بواقع 11 حالة، وبائعين المحال 7 حالات، والوالدين 3 حالات.

وبين الضنحاني أن انواع العنف الجنسي تنقسم إلى عاملين الأول هو الإساءة الجنسية ضد الطفل بالقول مثل التحريض على ممارسة الدعارة والفجور والجنس أو عرض الأفلام الخليعة على الطفل والتعرض إلى أنثى على وجه يخدش حياؤها، أما العامل الثاني فهو المواقعة بالإكراه.

وأشار إلى أن طرق استدراج الأطفال تنقسم إلى قسمين الأول عنصر الترغيب بحيث يظهر المتحرش بمظهر الطيب الذي يخاف على الطفل و لا يظهر بمظهر الشرير، أما العنصر الثاني فهو الترهيب بأن يكون باستخدام الاكراه المعنوي المتمثل في التهديد والتخويف بإفشاء السر أو الاكراه المادي باستخدام الضرب و الايذاء الجسدي على الطفل لإجباره على ممارس الجنس.

وشرح رئيس نيابة الأسرة، كيفية اكتشاف تعرض الطفل للتعدي الجنسي، والتي تتم إما عن طريق الإبلاغ المباشر من قبل الطفل لوالديه، أو اكتشاف الأم عند قيامها بتنظيف طفلها أو طفلتها وملاحظة آثار تغيرات على فرجه ، أو ملاحظة الأم التغير في سلوكيات الطفل بداخل المنزل أو مع أشقائه.

وذكر الضنحاني، أن الأسباب التي تؤدي إلى العنف الجنسي على الطفل، تتضمن ضعف الرقابة على الطفل المجني عليه، وجود فجوة بين الأهل والأطفال تمنع الحوار الدائم بينهما، القيام بسلوكيات  قد تؤدي تحفيز الطفل، رؤية مناظر تثير الطفل في التلفاز والإنترنت و تقليدها على أقرانه، الالعاب و ما تحويه من ايحاءات، السباحة مع الاخرين و النوم معهم على فراش واحد، اطلاع الطفل على المثيرات الجنسية ،تشجيع  رفقاء السوء من المراهقين لبعضهم البعض على ممارسة الأفعال الجنسية، انتشار الهواتف المتحركة و الاساءة في استخدامها.

واشار، الضنحاني، إلى أن خطوات التصرف عند تعرض الطفل الى التعدي الجنسي، لابد وأن تشمل  ضبط النفس والتصرف بحذر وعدم توجيه اللوم و الشتم للطفل، عدم الاستسلام للندم وتأنيب الضمير، تجنب الاستهزاء بمن وقع عليه الاعتداء، ضرورة التعامل مع الطفل المعتدى عليه بحذر وهدوء وحكمة عند القيام بإجراءات الاستدلالات والمحاكمة ، عرض الطفل على الفحص الطبي  وكذلك على الطبيب النفسي، يجب على الأهل ملاحظة ومراقبة الطفل مراقبة دقيقة والانتباه إلى أي شيء غريب في سلوكه وتصرفاته، يجب إبلاغ الشرطة أو السلطة المختصة عما ارتكب من فعل على الطفل، محاولة إبعاد الطفل عن البيئة المسببة لهذه الإساءة.

ومن جانب العنف الجسدي أوضح الضنحاني، أن أسباب تعرض الأطفال للعنف تتمثل في الآتي: النزاعات الزوجية وسيادة العلاقات السيئة في الأسرة، وجهل الوالدين بطرق التربية السليمة.، وإهمال الوالدين لأطفالهم لبعدهم وانشغالهم عن أداء دورهم المباشر في رعايتهم وتوجيههم، الظروف الأسرية كالطلاق، تعدد الزوجات وكثرة الأبناء.

وأكد على أن شروط استعمال حق التأديب في حق الأطفال يجب أن تصدرت صاحب الحق بالتأديب، وأن تقع أفعال التأديب على الصغير الذي ما زال بحاجة إلى رقابة، وأن يكون التأديب لذنب فعله الصغير و ليس لذنب يخشى فعله في المستقبل، ومن حيث وسائل التأديب يجب أن يكون الضرب خفيفا ومتفقا مع حالة الصغير و سنه و لا يترك أثراً بالجسم، أن لا يسرف صاحب الحق في التأديب، أن يستهدف صاحب هذا الحق تأديب الصغير أو تعليمه.

وأشار إلى ان أسباب تعرض الأطفال للإصابات تتمثل في انعدام رقابة الوالدين وبالأخص الأم لأكثر من طفل، واعتماد الام على الغير و بالتحديد الخدم  في رعاية ابنائها، وإهمال الخادمة الجسيم في رعاية الأطفال، عدم تأمين الأماكن التي يتواجد بها الأطفال.