"طعون الوطني" تناقش ردود الحكومة بشأن 10 شكاوى من مواطنين

اطلعت لجنة فحص الطعون والشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة فيصل الطنيجي، على الشكاوى المرفوعة إزاء جهات حكومية.

وقال الطنيجي :"إن اللجنة تابعت ردود الوزارات حول الشكاوى المرفوعة ضدها من قبل المواطنين، والتي بلغ عددها 10 شكاوى، وستخطر اللجنة أصحاب الشكاوى بردود الجهات المعنية حولها".

ويتلقى المجلس الوطني الشكاوى إزاء جهات حكـومية اتحادية، وفق شروط معينة ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة .

ووفقا للمادة " 119" من اللائحة الداخلية للمجلس يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، فيما تنص المادة" 120" على ما يلي:" تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى".

وحسب المادة "121" تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمرا يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريرا بذلك إلى المجلس.

حضر الاجتماع كل من، مقرر اللجنة، أحمد عبدالملك أهلي، والأعضاء الدكتور محمد مسلم بن حم، والدكتور عبدالرحيم الشاهين، ومحمد بطي القبيسي، وأحمد محمد الشامسي، وعلي جاسم أحمد، والأمين العام للمجلس الوطني، الدكتور محمد سالم المزروعي.