إلزام مدارس أبوظبي بالاحتفاظ بأوراق الامتحانات لمدة عام

كشف مجلس أبوظبي للتعليم عن دخول 350 ألف شخص على نظام معلومات الطالب الإلكتروني «esis»، فيما ألزم المجلس المدارس بالاحتفاظ بأوراق الامتحانات على هيئة نسخ ورقية في مقر المدرسة لمدة عام دراسي كامل، بعد تاريخ الامتحانات، وعدم الاكتفاء بالنتائج المنشورة على نظام معلومات الطالب، فيما يتم الاحتفاظ بأوراق امتحانات طلبة الصف الثاني عشر عاماً واحداً في مركز امتحانات مجلس أبوظبي للتعليم، وليس في مقر المدرسة.

وتابع أن سجل الطالب في نظام معلومات الطالب الإلكتروني هو ملف الكتروني يتم انشاؤه لكل طالب في وقت التسجيل في المدرسة، وتكون سجلات الطلبة قيد الاستخدام خلال فترة تسجيل الطالب في المدرسة، ويتم تحديث المعلومات مع نهاية كل فصل دراسي حسب ما هو معمول به.

وأكد المجلس أن نظام معلومات الطالب مطبق حالياً في جميع مدارس أبوظبي الحكومية والخاصة، البالغ عددها 460 مدرسة. وهو يتكون من 15 وحدة أساسية، تشمل أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم المدرسي وإجراءات التسجيل والنقل، ومعلومات تخص المدرسة مثل المرافق المدرسية والعاملين بالمدرسة والصفوف الدراسية، ونظام الحضور والانصراف والرسائل النصية القصيرة والمعلومات الطبية، والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، والرسوم الدراسية وسلوك الطلبة، والجوائز، وتقديم المساعدة لأولياء الأمور، وغير ذلك، مشيراً إلى أن النظام يضم سجلات 600 ألف طالب.

وأشار المجلس إلى أن سجل الطالب يعد «نشطاً» حين يتم تسجيل الطالب في مدرسة تابعة له، وبمجرد أن يتخرج الطالب، أو يترك المدرسة، يتم تعديل سجله وتحويله إلى «غير نشط»، وعند انتقاله إلى مدرسة أخرى تابعة للمجلس يتم تحويل ملكية بيانات الطالب الموجودة في نظام معلومات الطالب الإلكتروني إلى المدرسة الجديدة تلقائياً. أما عند انتقال الطالب إلى مدرسة أخرى غير تابعة للمجلس «بما في ذلك المدارس الموجودة خارج الدولة»، فيتم تسليم نسخة ورقية مطبوعة من التقارير الخاصة به، مع الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من سجلات الطالب لدى المجلس.

ولفت المجلس إلى أنه يحتفظ بسجلات الطالب في حالة «غير نشطة» في نظام «esis» إلى أجل غير مسمى، وفي نهاية كل عام دراسي يحيل نسخة إلكترونية من السجلات «غير النشطة» الموجودة في النظام بعد أن يمر عليها خمس سنوات إلى المركز الوطني للوثائق والبحوث بغرض أرشفتها.

وشدد المجلس على ضرورة معاملة بيانات الطلبة بسرية تامة، واتخاذ الإجراءات التي تكفل ضمان سريتها، ولا يسمح للمدارس بالكشف عن سجلات الطلبة أو بياناتهم لأي جهة أخرى، ويجب تقديم الطلبات الخاصة بالكشف عن بيانات الطلبة إلى المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، ولا يكشف عنها إلا بموجب أمر قضائي أو موافقة خطية صادرة عنه.