أصحاب العمل في الإمارات الأكثر التزاماً بحقوق موظفيهم

ذكرت دراسة متخصصة أجرتها ثلاث جامعات أميركية عريقة، أن النظام الجديد الذي وضعته وزارة العمل الإماراتية، لانتقال العمال المنتهية عقود عملهم من المنشآت التي كانوا يعملون فيها، إلى منشآت أخرى، أدى إلى زيادة مستوى المنافسة بين أصحاب العمل، وجعلهم أكثر التزاماً تجاه الإيفاء بحقوق موظفيهم القانونية والمالية، موضحة أن «هذا النظام خلق فرصاً أفضل لأصحاب العمل في استقطاب العمال ذوي الخبرة الموجودين في سوق العمل».

ورصدت الدراسة ــ التي أعدها أساتذة وباحثون متخصصون في كليات الاقتصاد في جامعات كولومبيا وبنسلفانيا ونيويورك بالولايات المتحدة الأميركية ــ أثر نظام الانتقال في سوق العمل الإماراتية، الذي تطبقه وزارة العمل منذ عام 2011، والذي يضع ضوابط وشروط لمنح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل، للانتقال من منشأة إلى أخرى، وذلك في إطار المبادرات الرامية إلى إيجاد مزيد من المرونة في سوق العمل، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين طرفيها.

وجاء في الدراسة، التي نشرتها مجلة وزارة العمل في عددها الأخير، أنه «في ضوء الضوابط والشروط المنصوص عليها بالنظام الإماراتي الجديد لانتقال العمال من منشأة إلى أخرى، لم يعد العامل المستوفي الشروط بحاجة إلى موافقة صاحب العمل على انتقاله إلى صاحب عمل آخر، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى المنافسة بين أصحاب العمل، وارتفاع الوعي بضرورة الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال، الذين بات بإمكانهم الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حال إخلال من يعملون لديه بتلك الالتزامات».

وأكدت الدراسة وجود آثار إيجابية لنظام الانتقال الإماراتي، سواء من حيث إتاحة المجال أمام أصحاب العمل لاستخدام وتشغيل العمالة الموجودة في السوق، أو من حيث إتاحة المجال للعمال الذين تنتهي علاقة عملهم بالمنشآت المستخدمة لهم للالتحاق بمنشآت أخرى، وفقاً للضوابط والشروط الموضوعة بشأن التنقل.

وشملت الدراسة التي استغرق إجراؤها ثلاث سنوات، 427 ألف عامل في 20 ألفاً و300 منشأة، نصفها يعمل في مجال التشييد والبناء، موضحة أن جميع منشآت عيّنة الدراسة تحول أجور العمال من خلال نظام حماية الأجور.

وتطرقت الدراسة إلى فترة ما قبل إقرار العمل بنظام الانتقال الجديد الذي دخل حيّز التطبيق عام 2011، موضحة أن العامل كان يحتاج إلى موافقة مسبقة من صاحب العمل للانتقال إلى منشأة أخرى عند انتهاء عقد عمله، فيما تعرف بـ«ورقة عدم الممانعة»، أو يغادر العامل الدولة لمدة ستة أشهر، بحيث يتمكن بعد انقضائها من الحصول على تصريح عمل جديد لدى منشأة أخرى.

وقالت إنه «سيكون لدى أغلبية أصحاب العمل بموجب نظام الانتقال الجديد فرصة أفضل لاستقطاب العمال من ذوي الخبرة الموجودين في سوق العمل، ومع مرور الوقت سيؤدي تنقل هذه العمالة الماهرة داخل السوق بخبراتهم المكتسبة، إلى زيادة في مستويات الأجور، وكذلك زيادة الإنتاجية للشركات التي توظف العمالة الماهرة، وهو ما يحتاجه أي صاحب عمل».