وسطاء آسيويون يفتعلون أزمة الأسماك بين سوقي دبي وعجمان

كشفت جولة ميدانية، أجراها فريق مهني سري، تابع لجمعية دبي لصيادي الأسماك، على رصيف ميناء عجمان وسوق السمك في الإمارة، عن «وجود فئة من سائقي سيارات النقل ومركبات أخرى خاصة، وراء افتعال مشكلة امتناع سوق السمك في دبي عن استقبال الأسماك الواردة من إمارة عجمان، إلا بعد سداد رسوم مالية باهظة، تزيد على 2000 درهم».

اللواء محمد سعيد المري : رئيس مجلس إدارة الجمعية

وأبلغ رئيس مجلس إدارة الجمعية، اللواء محمد سعيد المري، «الإمارات اليوم»، بأن «عدداً من الآسيويين، وصفهم بـ(وسطاء الشر)، استطاعوا أن يقفوا في طريق تدفق الأسماك المصطادة، وتوصيلها إلى سوق دبي للأسماك، متذرعين بأن جمعية الصيادين في دبي فرضت رسوماً إضافية باهظة، وهو أمر يخالف الحقيقة، وقد جاء الوقت لنعلن للناس عن أطماع هؤلاء، ومحاولاتهم المتكررة بصورة أو بأخرى هدر الثروة السمكية الوطنية، والتكسب الشخصي منها».

وخص المري الصحيفة بمقاطع فيديو مصورة لعملية المعاينة التي أجراها متخصصون من جمعية الصيادين في دبي، بالتعاون مع نظيرتها في عجمان، مساء أول من أمس، إضافة إلى قرار يقضي بإعفاء الصيادين المواطنين من الرسوم المقررة من جمعية دبي بصورة مؤقتة، لمساعدتهم على بيع حصيلة الصيد، التي تقدر بعشرات الأطنان من الأسماك، من دون وسطاء».

جهود اتحادية ومحلية

شكر المري جمعية الصيادين في عجمان «على التنسيق المشترك والجهود التي بذلت لإنهاء أزمة الصيادين المواطنين، التي استغرقت أياماً»، مطالباً بتضافر الجهود الاتحادية والمحلية في كل إمارة لإنقاذ الثروة السمكية الوطنية من الهدر، «فمن يبع الأسماك لدينا يحمه القانون، ونستطيع أن نقدم له الدعم والرعاية اللازمة، أما من يحاول ابتزاز الصيادين المواطنين فسيعرض نفسه للمساءلة القانونية».

وأشار إلى أن «جمعية دبي لصيادي الأسماك اقترحت في وقت سابق على بلدية دبي أن تطبق رسوماً مالية قدرها 5% من إجمالي قيمة الأسماك المصطادة، لكن البلدية رفضت ذلك، وقررت أن يكون الرسم 2.5% فقط، وهو ما التزمنا به، ونطبقه منذ ما يزيد على عامين، والصيادون ملتزمون به، في حين لا يعجب هذا الوضع بعض الوسطاء من الآسيويين».

وكان صيادون مواطنون من إمارة عجمان قالوا لـ«الإمارات اليوم»، أول من أمس، إن «قوارب الصيد الخاصة بهم، والمحملة بأطنان من الأسماك، متوقفة على رصيف الخور في عجمان، ولم يتم بيع الأسماك منذ خمسة أيام، بسبب عزوف تجار من دبي عن شرائها»، لافتين إلى أن «عدم البيع يرتبط بزيادة الرسوم المفروضة من قبل جمعية الصيادين في دبي على التجار، الأمر الذي أدى إلى امتناعهم عن الشراء».

فتح السوق

وفي أول رد فعل، قال المري إن «الجمعية قررت فتح سوق السمك في دبي أمام صيادي الأسماك الذين يعانون إشكالية تكدس قوارب الصيد على أرصفة موانئ إمارة عجمان وبعض الإمارات الأخرى، مساندة منا لوضعهم الطارئ، وقد صدر قرار إلى سوق السمك في دبي يقضي بعدم تحصيل أية رسوم مالية من الصيادين، لتمكينهم من تسويق كميات الأسماك المصطادة. وطبقت الجمعية الإعفاء من الرسوم المقررة على الأسماك، منعاً لتفاقم المشكلة، وكي لا يتضرر الصياد المواطن مالك مركب الصيد في الأساس، بينما نواجه إشكالية فعلية لابد من حلها بصورة جذرية، وهي (شللية) بعض الصيادين الآسيويين، الذين يسعون إلى إرباك المشهد بصورة أو بأخرى».

وحسب المري، فإن «رصيف ميناء عجمان، استقبل، أمس، صناديق تحمل مئات الكيلوغرامات من الأسماك، التي كانت محفوظة في الثلج على قوارب صيد أوقفها أصحابها على خور الإمارة، وبدأت حركة البيع والشراء في الانتظام، كما أن سوق دبي مفتوح لكل صيادي الدولة لبيع حصيلة الصيد الخاصة بهم».