حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.
 
ونص القانون على أن يصدر الهيكل التنظيمي للجهات الحكومية بناء على اقتراحاتهم بعد اقراره من المجلس التنفيذي، ويصدر بمرسوم أميري، و أن يصدر بقرار من المجلس التنفيذي نظام توصيف وتصنيف الوظائف.

وحدد القانون بأن يكون للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين في الجهات الحكومية، ويجوز تعيين غير المواطنين بعقود وفقاً لما تنظمه اللائحة.

وحول صلاحية التعيين نص بأن تكون صلاحية التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية، وظائف الدرجتين الأولى والثانية بنظام الوظائف العامة، والدرجات من الخامسة وحتى السابعة، بنظام وظائف المهندسين وذوي العقود الخاصة بناءً على توصية الجهات الحكومية وعرض دائرة الموارد البشرية على المجلس التنفيذي وموافقته، ويكون التعيين بقرار من الرئيس أو المدير، والوظائف من الدرجة الثالثة فما دونها  بنظام الوظائف العامة، والوظائف من الدرجة الرابعة فما دونها بنظام وظائف المهندسين بقرار من الرئيس أو المدير بعد العرض على دائرة الموارد البشرية، والتعيين بنظام المكافأة الشهرية أو بنظام العقد المؤقت بقرار من الرئيس أو المدير بعد العرض على دائرة الموارد البشرية.

وحسب نص القانون يجوز للمجلس التنفيذي الاستثناء من بعض شروط التعيين الواردة  من هذا القانون بناءً على اقتراح دائرة الموارد البشرية، مع عدم الإخلال بمسؤولية الموظف المدنية والجنائية، ويعتبر قرار تعيين الموظف كأن لم يكن، إذا ثبت تقديمه بيانات مخالفة لأي من شروط التعيين، ولو كانت سابقة على صدور هذا القانون.
 
ويجب أن يخضع الموظف لفترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة اعتباراً من تاريخ التعيين، ويجوز للسلطة المختصة بالتعيين إنهاء خدمته في حال ثبوت عدم صلاحيته للوظيفة.

ويجوز التعيين بنظام الدوام الجزئي و للمجلس التنفيذي استحداث أنظمة تعيين أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط وأحكام وجداول التعيين الخاصة بكل نظام.

وبشأن اللجنة الدائمة للموارد البشرية نصت على أن تنشأ بالإمارة لجنة دائمة تتبع المجلس التنفيذي تسمى "اللجنة الدائمة للموارد البشرية "، ويصدر بتشكيلها، ومدة عضويتها، وآلية عملها، قرار من المجلس التنفيذي بناءً على عرض دائرة الموارد البشرية، وتختص دراسة التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية، والمساهمة في تفسيرها، والمحالة إليها من المجلس أو الدائرة، ومن ثم عرضها على المجلس، وإبداء الرأي في ما يحال إليها من صاحب السمو الحاكم أوالمجلس التنفيذي أو دائرة الموارد البشرية، بالإضافة إلى النظر و البت في التظلمات والشكاوى المقدمة إليها من الموظفين، ورفع التوصيات التي تراها إلى المجلس التنفيذي بعد استيفاء شروط التظلم المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وبشأن العلاوة التشجيعية فقد نصت بأن يجوز للسلطة المختصة منح الموظف المتميز علاوة تشجيعية بمقدار ضعف العلاوة الدورية، ويستحق علاوة أبناء وفقاً لما هو محدد بجدول وظائف المواطنين دون حد أقصى لعدد الأبناء.

وتستحق الموظفة المواطنة التي تعول أبناء من زوجها المتوفى وحسب علاوة الأبناء، طالما كانت هي القائمة بالإعالة، كما تستحق ذات العلاوة، إذا كانت تعول أبناء من زوج عاجز عن الكسب أو عاطل عن العمل حتى ولو طلقت منهما، وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
 
و يمنح الموظف الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه علاوة شهرية للدرجة العلمية تحددها اللائحة.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيام العمل و مواعيده، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المرخص له بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويجوز بقرار من السلطة المختصة  نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى مساوية لها في الدرجة والراتب الشامل داخل الدائرة، كما يجوز نقله من جهته الحكومية إلى أخرى أو أي جهة حكومية داخل الدولة بموافقة السلطة المختصة في كل منهما، شريطة ألا يؤثر النقل على حقوق الموظف في الراتب والإجازات ودرجته المالية، مالم يوافق كتابة على ذلك.
 
ولا تحول استقالة الموظف دون السير في إجراءات التحقيق معه، ولا يجوز قبول استقالته أو إنهاء خدماته إذا كان قد أحيل إلى لجنة الانضباط الوظيفي أو إلى الجهات القضائية المختصة، وينظر في طلب الاستقالة أو إنهاء الخدمة بعد انتهاء التحقيق، أو صدور حكم نهائي، كما لا يحول التحقيق دون إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية المترتبة على ذات المخالفة المنسوبة للموظف.
 
وتحسب مستحقات نهاية الخدمة الموظف المواطن وفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والموظف غير المواطن تحدد اللائحة أحكام احتساب مكافأة نهاية خدمته.