عضو في «الوطني» يقترح بث جلسات البرلمان على الهواء

اقترح عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبيد المنصوري، بث الجلسات العامة للمجلس الوطني على الهواء مباشرة، أو نقل ملخصات تتضمن أبرز ما جاء فيها، عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، مؤكداً أن «هذا الاقتراح لا يهدف إلى الدعاية للأعضاء، وإنما الترويج لأنشطة وجهود وقضايا المجلس، لتكون خير حافز لجذب المواطنين إلى الاهتمام بالدور البرلماني».

وأكد المنصوري لـ«الإمارات اليوم»، أن «عدم الاهتمام الكافي من بعض المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية والإدارات الإعلامية في الجهات الحكومية، بالتعريف بالمجلس، وأنشطته، وعمله، وممارسة اختصاصاته الدستورية، يؤثر بشكل سلبي كبير في التعزيز المأمول للمشاركة البرلمانية بين المواطنين»، منتقداً عدم وجود استراتيجية لدى المؤسسات الإعلامية بشأن الإعلام البرلماني.

وتفصيلاً، أكد المنصوري ضرورة زيادة مشاركة المواطنين في الانتخابات، وتحقيق الهدف من برنامج التنمية السياسية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لافتاً إلى ضرورة وجود توازن أكبر من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في التنسيق بين المجلس والحكومة والإعلام.

وأوضح أن «الوزارة، بحسب اختصاصها بشأن الإشراف على شؤون الإعلام في ما يتعلق بالحياة النيابية ورسالتها الاستراتيجية، يمكن أن تكون المرجع الرئيس لتوجيه وتنسيق المؤسسات والجهات الأخرى لتحقيق هذا الهدف، خصوصاً في ظل عدم مواكبة هذا الدور من جانب المؤسسات الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية لتطور الدور البرلماني والتنمية السياسية».

وقال المنصوري إن «نقل إنجازات البرلمان يجب ألا يقتصر على تغطية نشاطات المجالس، بل من الضروري أن ننقل إلى المواطن ما أنجزه المجلس وأعضاؤه من خلال مساحات بث مرئية ومسموعة، وبرامج حوارية عن الدور البرلماني، لأهمية ذلك في التفاعل المباشر مع المواطنين، وتعزيز المشاركة في العملية الانتخابية».

وأضاف: «هذا النهج ليس مبتكراً، وإنما تسير عليه دول غربية وعربية عتيقة في التجربة النيابية، إذ تخصص مساحات بث وبرامج حوارية، وقنوات متخصصة للإعلام البرلماني، لأن الرسالة الإعلامية للبرلمان يجب أن تتخطى مسألة تقديم عرض للمداولات العامة والتصويت عند انتهاء الجلسات، إلى إظهار حراك ديمقراطي متكامل الأركان للمجتمع المحلي والدولي، والعمل الدائم على تحسين الصورة الذهنية للسلطة التشريعية للمجتمع بأكمله، لأن المجالس البرلمانية هي أكثر المؤسسات تشابكاً مع شرائح وقطاعات المجتمع، بصفتها ممثلاً للشعوب».

وأشاد المنصوري بقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2015 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الذي منح الوزارة سلطة التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي في ما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني لاختصاصاته، والمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي، والإشراف على شؤون الإعلام في ما يتعلق بالحياة النيابية، معتبراً أن هذا القرار يمثل استجابة لمطلب أعضاء المجلس الوطني.

يذكر أن وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور قرقاش، أكد خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني، الثلاثاء الماضي، وجود مبادرات كثيرة لموظفي الحكومة الاتحادية للتعريف بالمجلس، وتأثيره في حياتهم الوطنية والأسرية.

وقدر عدد الموظفين الذين حضروا جلسات المجلس من خلال هذه المبادرات بنحو 900 موظف.