حاكم رأس الخيمة يوجه بتشكيل لجان لإزالة مساكن العمال من المناطق السكنية

وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، شرطة رأس الخيمة، بتشكيل لجان خاصة لإزالة مساكن العمال التابعة لمشروعات البناء قيد الإنشاء في المناطق السكنية في الإمارة، ولذلك بعد أن قدم قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان، مبادرة تتعلق بتشكيل تلك اللجان من مختلف الجهات المحلية.

وقال بن علوان إن المبادرة تأتي تحقيقاً للهدف الاستراتيجي الأول لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان، وتعزيز الوقاية، ومكافحة الجريمة، وتقليل آثارها، وفرض سلطة القانون.

وأوضح أنه سيتم تعزيز الشراكات مع الدوائر والمؤسسات على مستوى الإمارة، لدراسة سلبيات مساكن العمال، والمعوقات المتعلقة بأمور الأمن والسلامة في المباني والمنشآت العمالية داخل المناطق السكنية، إضافة إلى تحديد الاشتراطات والحلول اللازمة للمساكن العمالية التي تتوسط الأحياء السكنية.

وأضاف أنه بناء على الدراسة ستتم متابعة المواقع، بالتعاون مع الجهات المختصة، والعمل على إزالتها فور التأكد من عدم استيفائها القوانين والاشتراطات المشروعة للمعايير الأمنية، حرصاً من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تقييم وتقويم تأمين الأوضاع الأمنية في الإمارة.

من جهته، قال مدير عام بلدية رأس الخيمة، منذر بن شكر الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، إن البلدية تعتزم إجراء دراسة لتحديد الأماكن التي سيتم اعتمادها مناطق خاصة بسكن العمال خارج المناطق السكنية، وتحديد الشروط ومعايير السلامة والوقاية في المنشآت السكنية للعمال.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة لتوفير أماكن جديدة خارج مدينة رأس الخيمة، لإنشاء مساكن للعمال على نفقة الشركات المشغلة لهم، خارج المجمعات السكنية.

وشرح أنه «لا توجد في الوقت الجاري أماكن محددة، لنقل سكن العمال، أو إنشاء مساكن جديدة»، وتابع أنه ستتم دراسة الموضوع مع الجهات المعنية، على أن يتم إلزام الشركات بتأجير أو إنشاء مساكن خاصة للعمال في الأماكن التي سيتم تحديدها لاحقاً.

وأضاف أنه سيتم إلزام جميع الشركات التي لديها عدد كبير من العمال بالانتقال إلى أماكن أخرى، وذلك بعد تحديد المناطق السكنية للعمال، وإلزامها بتوفير معايير الوقاية والسلامة، والشروط اللازمة بمساحة سكن العمال وعدد الغرف، والخدمات والمرافق التي سيتم توفيرها في سكن العمال، مشيراً إلى أن الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال العام الجاري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والشركات المستهدفة في الإمارة.