«الاعتراضات الاتحادية» تتلقى 50 تظلماً على مدار عامين

كشفت مصادر في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن لجنة النظر في الاعتراضات الاتحادية تسلمت على مدار العامين الماضيين، نحو 50 اعتراضاً لموظفين في وزارات وهيئات عاملة في الحكومة الاتحادية، تنوّعت بين اعتراضات على النقل الداخلي، وإنهاء الخدمة، والتسكين الوظيفي، وتصحيح الراتب الأساسي، وتعديل الوضع، والترقيات، والعلاوات الفنية، وغيرها من الجوانب ذات العلاقة بالموارد البشرية.

وأوضحت أنه «بإمكان الموظف في الحكومة الاتحادية تقديم تظلم إلى لجنة التظلمات الداخلية في الجهة التي يعمل فيها، التي أنشئت وفق أسس وآليات محددة قانوناً، وفي حال لم يرض بقرارها، فيحق له اللجوء إلى لجنة النظر في الاعتراضات الاتحادية، التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة شؤون الرئاسة، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة العدل، إضافة إلى أعضاء من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية».

وأضافت أن «قرارات اللجنة ملزمة للجهات الاتحادية، وقد نجحت في التعامل مع الاعتراضات التي سجلها موظفون خاضعون لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وفي الجهات الاتحادية المستقلة، احتجاجاً على قرارات اتخذتها لجان التظلمات في وزاراتهم وجهاتهم الاتحادية»، مشيراً إلى أن تأسيس اللجنة جاء انطلاقاً من استراتيجية الحكومة الاتحادية، التي تهدف إلى الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره، وإيماناً من المشرع بضرورة توفير بيئة عمل آمنة وسليمة لموظفي الحكومة الاتحادية، بهدف المحافظة على علاقات تواصل فاعلة وعادلة بين الوزارات والجهات الاتحادية من جهة، وموظفي تلك الجهات من جهة أخرى، سعياً إلى تحقيق العدالة والرضا الوظيفي للعاملين في الحكومة الاتحادية.

وقالت المصادر إن « هذه الخطوة ترسي مبادئ الحيادية والنزاهة والعدالة والشفافية في الحكومة الاتحادية، وتوفر بيئة عمل آمنة وعادلة لجميع الموظفين على اختلاف إداراتهم وقطاعاتهم ومسمياتهم الوظيفية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم في جهات عملهم، والارتقاء بمنظومة العمل في الحكومة الاتحادية، وتحقيق استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ورؤية الإمارات 2021».

إلى ذلك، أكدت الهيئة في ردّها على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، أن «للموظف حقوقاً وعليه أيضاً واجبات ترتبط بتحقيق أهداف الحكومة ورفع مستويات الأداء والإنتاجية، بما يحقق السعادة والرضا للمتعاملين، وهناك أدوات وآليات لضبط العلاقة بين الموظف وجهة عمله في حال وجود فجوة، أو عدم توازن أو علاقة سلبية»، مشيرة إلى توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في رسالته التي وجهها، أخيراً، إلى موظفي حكومة الدولة تؤكد أن «العمل الحكومي ليس باباً للرزق، بل هو مفتاح لترسيخ الحضارة».