البلدية هدمت 275 مبنى مهجوراً خلال 15 شهراً

%80 من المنازل المهجورة في دبي «متنازع عليها»

المباني المهجورة تشوه المظهر الجمالي في دبي. الإمارات اليوم

أفاد رئيس قسم تفتيش المباني في إدارة المباني في بلدية دبي، المهندس جابر أحمد آل علي، بأن 80% من المباني المهجورة في الإمارة، البالغ عددها 671 مبنى، تعود إلى ورثة أهملوها نتيجة منازعات قضائية في ما بينهم، وفق دراسة ميدانية أجراها قسم التفتيش في البلدية.

وأكد، لـ«الإمارات اليوم»، أن «البلدية هدمت 275 مبنى، خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، بسبب سوء حالتها الإنشائية»، لافتاً إلى أن «أصحابها تركوها لسنوات عدة من دون صيانة، ما تسبب في سوء وضعها الإنشائي، وتشويه المظهر الحضاري للمنطقة».

40 قطاعاً

أفاد رئيس قسم تفتيش المباني في إدارة المباني في بلدية دبي، المهندس جابر أحمد آل علي، بأن البلدية قسمت الإمارة إلى 40 قطاعاً، بحيث يشرف على كل منها مفتش واحد، بهدف رصد الحالة الإنشائية للمنازل، ومدى تأثيرها في المنطقة والسكان المحيطين بها.

وأضاف أن إدارة المباني دربت 16 مفتشاً جديداً في قسم التفتيش، سينضمون إلى فريق المفتشين ليصبح عددهم 56 مفتشاً، خلال الأسابيع المقبلة، لتكثيف العمليات التفتيشية وضبط التجاوزات.

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2015/04/297450.jpg


تشويه المظهر الجمالي

أكد رئيس قسم تفتيش المباني في إدارة المباني في بلدية دبي، المهندس جابر أحمد آل علي، أن وجود المباني والأحواش المهجورة قد تنتج عنه سلبيات تهدد أمن وسلامة المجتمع المحيط بها، خصوصاً المباني المفتوحة، لإمكان استخدامها من قبل أصحاب بعض النفوس الضعيفة في تنفيذ الجرائم والانحراف، وإيواء المتسللين والهاربين من العدالة.

وأضاف آل علي أن المباني المهجورة تشوه المظهر الجمالي في دبي، وتشكل خطورة على البيئة والصحة العامة، جراء تراكم النفايات والمخلفات فيها، ما يجعلها بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقوارض، كما أنه يمكن استغلالها من قبل البعض في ممارسة نشاطات اقتصادية غير قانونية (مثل مخازن، أو مصانع غير مصرح بها)، ما يُشكل عائقاً في إعادة تخطيط وتطوير المخطط الهيكلي العمراني للمنطقة.

وتفصيلاً، ذكر آل علي أن «الإدارة أجرت دراسة ميدانية للمنازل والمباني المهجورة في الإمارة، وتبين من خلال التواصل مع أصحابها أن معظمها يعود إلى عام 2012، وأن 80% منها مهمل نتيجة منازعات في ما بين ورثتها، ولم يبادروا إلى تخويل شخص معين منهم للتصرف فيها».

وتابع: «اتضح أن بعض أصحاب المباني القديمة أوكلوها لعمالة لتأجيرها ومتابعتها، لكن الوكلاء أجّروها لعزاب في مناطق سكنية، أو لأكثر من عائلة في الوقت نفسه، ما دعا البلدية إلى قطع المرافق والكهرباء والمياه عنها»، مضيفاً أن «البلدية تسلمت رسائل عدة من شرطة دبي عن منازل مهجورة، كما تلقت شكاوى عدة من سكان متضررين لوجود مبانٍ آيلة للسقوط في مناطقهم».

وأوضح آل علي أن البلدية تولت حصر المباني المهجورة والمهملة، التي تشكل خطراً على سكان الأحياء، وخاطبت ملاكها مرات عدة لتعديل وضعها، أو هدمها، وأوضحت لهم أن تركها على وضعها الحالي يشوه المنظر الحضاري للإمارة، وأمهلتهم لتعديل أوضاع تلك المباني.

وأضاف أن البلدية رصدت 671 مبنى مهجوراً على مستوى الإمارة، تركز معظمها في مناطق البدع، والراشدية، والجافلية، وهور العنز، والوحيدة، وأبوهيل، كما نفذت حملات دورية على مناطق عدة من الإمارة، بينها مناطق سكنية قديمة، مثل الصفية والكرامة. ورصدت، خلال حملاتها، مباني ومنازل مهجورة، في وضع إنشائي سيئ، إذ مر على بنائها أكثر من 40 عاماً من دون أن يبادر ملاكها إلى إجراء عمليات الصيانة اللازمة، ما أدى إلى سوء حالتها وباتت غير صالحة للسكن.

وأكد آل علي أنه في حال عدم استجابة أصحاب المباني المهجورة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمبانيهم، ستتدخل البلدية لتصحيح وضعيتها بهدمها وإزالتها، بواسطة آليات البلدية وشركات الهدم المعتمدة، تنفيذاً للقرار الإداري رقم (61) لسنة 2011، الخاص بالمباني المهجورة والآيلة للسقوط، مطالباً ملاك المباني المهجورة والمهملة بالتعاون مع البلدية في هذا الأمر، حفاظاً على السلامة العامة والمظهر الجمالي للمنطقة.

وتابع أن 146 من أصحاب المباني المهجورة، من بين 671 مبنى مهجوراً، استجابوا لخطابات البلدية خلال العام الماضي، وبادروا بتصحيح أوضاع منازلهم بإجراء عمليات الصيانة أو الإزالة، فيما تولت البلدية هدم 275 مبنى في دبي، كانت في حالة إنشائية سيئة.

تويتر