مجلس القضاء في أبوظبي يفعِّل الرؤية الإلكترونية للمحضونين

أصدر مجلس القضاء في إمارة أبوظبي تعميماً إلى محاكم الأحوال الشخصية، يقضي بتفعيل الرؤية الإلكترونية للمحضونين، وذلك تحقيقاً لمصلحة المحضون في الارتباط مع أقاربه، وإتاحة المجال لتوسيع تواصله معهم، إضافة إلى الرؤية المباشرة، بما يساعده على التوازن النفسي والانفعالي، إضافة إلى ما تحققه الرؤية الإلكترونية من مساعدة الطرف الطالب للرؤية من متابعة المحضون والوقوف على حاله عند الحاضن.

وأشار التعميم إلى أهمية الرؤية الإلكترونية للمحضون، خصوصاً في الحالات التي يتعذر فيها على طالب الرؤية التواصل معه بشكل مباشر، كما في الحال التي يكون فيها مسجوناً أو مريضاً أو في وضع يصعب معه تحقق الرؤية المباشرة، وذلك من خلال الاستفادة مما توفره الوسائل التقنية الحديثة من سهولة في التواصل وتجاوز هذه المعوقات.

وأكد مجلس القضاء في أبوظبي أهمية تفعيل أحكام المادة (12) من القرار الوزاري رقم 1150 لسنة 2010م في شأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين، التي تنص على جواز أن يعطي القاضي الإذن للشخص للمحكوم له بالرؤية أن يتواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة مع المحضون في أوقات يحددها، وذلك مع مراعاة عدد من المعايير والاعتبارات، أهمها أن هذا الإذن بالتواصل مع المحضون عبر الوسائل التقنية الحديثة ليس إجراء بديلاً عن الرؤية المباشرة التي تتحقق بها صلة الرحم الحقيقية بين المحضون وذوي قرابته، وإنما هو إجراء موازٍ ومكمل للرؤية المباشرة، لا يقوم مقامها ولا يضيّق من مداها، كما أن الإذن القضائي بالتواصل مع المحضون عبر الوسائل التقنية الحديثة منوط بمراعاة تحقيق مصلحة المحضون، ومراعاة حرمة الحياة الخاصة بالطرف الحاضن ومحيطه.

كما ألزم المجلس القاضي الذي يأذن بالتواصل الإلكتروني مع المحضون أن يحدد في نص الحكم الوسيلة التقنية التي يتم عبرها هذا التواصل ونوعه. كما أوجب التعميم تحديد الأجهزة اللازمة لتحقيق هذا التواصل، وكيفية توفيرها لتحققه، والجهة التي تتحمل تكاليف توفيرها متى اقتضى الأمر ذلك، إضافة إلى تحديد توقيت الاتصال، والمدد التي يستغرقها، ورقم الهاتف والعناوين الإلكترونية التي يتم الاتصال عبرها، التي من شأنها الحد من أي خلاف مستقبلي يمكن أن ينشأ بين طالب الرؤية والحاضن.