«المعاشات»: لا إنهاء لخدمات الموظفين.. وننتظر حكم القضاء

أفاد مسؤول رفيع في مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن «مجلس الإدارة استقر على انتظار حكم القضاء في القضايا المرفوعة من قبل موظفين في الهيئة، والمنظورة أمام المحكمة الاتحادية الابتدائية في أبوظبي، إذ إن موضوع الموظفين منظور أمام المحكمة، وتالياً لا يمكن اتخاذ أية إجراءات إدارية بحقهم في هذا التوقيت».

وأضاف المسؤول أنه «لن تنهى خدمات الموظفين الـ20 السابق الحديث عنهم عبر (الإمارات اليوم)، فلا أحد يمكنه إنهاء خدمات موظف إلا من خلال إجراء قانوني، ولدينا في الدولة أنظمة اتحادية للجزاءات لا يمكن تجاوزها، علاوة على أن القانون والأنظمة كفلت للموظفين الذين يشعرون بالظلم إمكان الرجوع إلى جهات عدة للمطالبة بالإنصاف».

وحسب قوانين الموارد البشرية الاتحادية واللوائح، وتحديداً المادة (95) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، فإن «الحكومة تلتزم ــ للحد من الإشكالات والنزاعات الوظيفية التي تحدث في بيئة العمل ــ بالمحافظة على علاقات تواصل فعّالة وعادلة بين الجهة وموظفيها، وذلك من خلال اعتماد إجراءات فورية لحل تلك الإشكالات والنزاعات، دون أن يخلّ ذلك بحق الموظف في تقديم التظلمات التي ينبغي تسويتها، من خلال الإجراءات الداخلية بشكل واضح وعادل، مع منح الموظف الفرصة الكافية للدفاع عن وجهة نظره».

إلى ذلك، ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أمس، الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في العام الجاري، في مقر ديوان صاحب السمو الحاكم في دبي.

وذكرت الهيئة، في بيان صحافي، أنها طورت نظاماً جديداً لتحصيل الاشتراكات، في ظل مواكبتها خطط الحكومة الذكية، يسهل مهمة أصحاب العمل في سداد أموال الاشتراكات المستحقة على موظفيها، من خلال استحداث رقم حساب يعتمد على رقم الهوية لجميع الموظفين العاملين في جهات العمل المسجلة في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، ما يسمح بتعريف أموال الاشتراكات لكل مؤمن عليه في اليوم نفسه، إضافة إلى جهات العمل، لافتة إلى أن «المشروع يتيح لها متابعة الاشتراكات المحصلة شهرياً، وبيان الفروقات بالزيادة أو النقصان في عدد المشتركين».

وجاء في البيان أن مجلس الإدارة قرر اعتماد تقسيط تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة على أربعة أعوام، بدلاً من عامين، بعد استرجاع قيمة مكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها المؤمن عليه، ما سيمنح الراغبين في ضم الخدمة فرصة أفضل للموازنة بين متطلبات حياتهم المعيشية والاستفادة من ميزة ضم مدد الخدمة السابقة، لزيادة فرص المؤمن عليه في الحصول على المعاش التقاعدي بقيمة أكبر.

وحسب البيان ذاته «اطلع المجلس على البيانات المالية الختامية (المدققة) لعام 2014، كما اطلع على تقرير نتائج أداء استثمارات أموال الهيئة خلال الفترة من 2012-2014، وأثنى المجلس على تلك النتائج. الجدير بالذكر أن الأنظمة التشغيلية للمحفظة الاستثمارية تتمتع بالاستقلالية التامة في بنيتها التحيتة التي تتحكم في إدارة ومراقبة وتقييم الأداء الاستثماري لتحقيق أفضل عوائد الاستثمار».

وتدير الهيئة أموالاً للمشتركين ناهز مجموعها 41 مليار درهم (حسب بيانات داخلية)، تستثمر منها نحو 36 ملياراً و200 مليون درهم.

وذكرت الهيئة أن آلية تحصيل الاشتراكات السابقة كانت تعتمد على إيداع المبلغ الكلي في الحساب البنكي الخاص بالهيئة، وتقوم جهات العمل خلال فترة قد تصل إلى شهر أو أكثر من تاريخ الإيداع، بإرسال كشف بأسماء المشتركين لدى جهة العمل، والاشتراكات الخاصة بكل مشترك، ومن ثم تقوم الهيئة بتسوية المبالغ المودعة في الحساب الخاص بها مع كشف الاشتراكات المرسلة من جهة العمل. وأوضحت أنه «سعياً لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمستحقين، خصوصاً في ما يتعلق بتسريع عملية صرف ووصول أموال المعاشات التقاعدية إلى مستحقيها، اطلع المجلس على نظام الدفع الجديد (نظام الإمارات لتحويل الأموال) (UAEFTS)، الذي أتاح للهيئة تحويل معاشات المتقاعدين مباشرة من حسابها إلى حسابات المتقاعدين في البنوك، ما أسهم في اختصار وقت وصول المعاشات إلى حسابات المستفيدين في البنوك المختلفة، في الوقت الذي كانت تحتاج فيه هذه العملية من ثلاثة إلى أربعة أيام، ومساعدة البنوك على تعريف المبالغ والتمييز بين كونها نهاية خدمة أو معاشاً تقاعدياً».