محمد بن راشد: دعم الإمـارات لـ «عاصفة الحزم» يؤكّد وحدة التراب العربي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل جزءاً من منظومة العمل الخليجي المشترك، وتعمل مع أشقائها جنباً إلى جنب لحماية أمنها ومكتسباتها ضد كل ما يشكل خطراً عليها.

وأضاف سموه بشأن مشاركة الإمارات في عملية «عاصفة الحزم» في اليمن أن الإمارات وأشقاءها في دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي ككل، لا تقبل كل ما من شأنه أن يهدد التراب العربي ومكتسبات شعوبه، ونأمل أن يخرج اليمن وشعبه من هذه المحنة كما عهدناه، وتعود كل الأطراف للعمل والتنمية والاستقرار.

وأعرب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس عن كامل ثقته بأن عملية «عاصفة الحزم» ستحقق أهدافها لترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وحفظ الشرعية الدستورية ومؤسساتها، وصيانة المسار السياسي المعترف به دولياً ومكوناته الأساسية، وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وما يتفق عليه اليمنيون.

كما أعرب المجلس عن ثقته بأن «عاصفة الحزم» تعزز أمن دول الخليج العربي من خلال ضمان أمن واستقرار اليمن الشقيق.

وثمن المجلس الدور القيادي للسعودية، انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية، ودورها الريادي في المنطقة، والوقوف في وجه المطامع والتطلعات إلى الهيمنة.

كما ثمن دور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في النهوض بمسؤوليته التاريخية، وقدر إرادته السياسية في بناء التحالف الدولي، الذي أعطى زخماً قوياً في مواجهة الأخطار المحدقة باليمن والمنطقة.

وكانت استجابة قادة دول التحالف في هذا الصدد إيماناً وإحساساً قويين بأهمية التضامن العربي والعمل الجماعي، ما يمثل مرحلة جديدة ونشطة في العمل العربي المشترك.

ووجه المجلس تحية تقدير مخلصة لقواتنا المسلحة الباسلة، أبناء الإمارات الأوفياء، وقوات الدول الشقيقة والصديقة المشاركة، مثمناً جميع هذه الجهود ومساهمتها في تحقيق الأهداف من وراء عملية «عاصفة الحزم».

وأشار إلى الدور التاريخي للدولة في الوقوف إلى جانب اليمن العزيز، وأن الإمارات لم تتخلف يوماً عن دعم الشعب اليمني الشقيق، وفي كل الظروف. كما سعت، ضمن إطار مجلس التعاون، من إحساس كبير بالمسؤولية تجاه المنطقة وأمنها واستقرارها، إلى ضمان التوافق السياسي الذي عبرت عنه المبادرة الخليجية أبلغ تعبير، في إطار جامع يعبر باليمن من أزمته السياسية، وعبر توافق يضمن المشاركة للمكونات كافة، وحوار وطني وانتقال سياسي سلمي.

واستمرت هذه الجهود، على الرغم من انقلاب الميليشيات الحوثية وحلفائها على الشرعية الدستورية والمسار السياسي المتفق عليه، يمنياً وعربياً ودولياً. وحين لم تجد هذه الجهود آذاناً صاغية، واستمرت محاولة تغيير الواقع السياسي بالقوة، وإخضاع اليمنيين بالسلاح، لم يكن هناك من سبيل سوى الاستجابة لطلب السلطة الشرعية، ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، لتدارك الأوضاع المتدهورة، عبر تحالف تقوده السعودية، حفاظاً على سلامة اليمن وأمن المنطقة.

والمجلس على ثقة بأن العملية ستحقق أهدافها، وعلى رأسها تمكين الشرعية، واسترجاع المسار السياسي المعتمد، بما يحفظ أمن واستقرار اليمن، ويضمن أمن واستقرار الخليج العربي.

جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وكان مجلس الوزراء استمع خلال جلسته لتقرير من القوات المسلحة حول تطورات الوضع، وعمليات القوات المسلحة الإماراتية، بشأن عملية «عاصفة الحزم». وأشاد المجلس بقواتنا المسلحة، وأبناء الإمارات، وعطائهم في الذود عن أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.

من جانب آخر، وافق المجلس خلال جلسته على إصدار القواعد الموحدة لإعطاء أولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعاملتها معاملة المنتج المحلي.

كما وافق على استضافة مقر مكتب للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكون مقره في إمارة أبوظبي، حيث يأتي ذلك في إطار سعي الدولة نحو تعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً من خلال استقطاب الجهات والمؤسسات الدولية المرموقة للاستفادة من خبراتها، بما يخدم خططها وأهدافها التنموية. ووافق مجلس الوزراء على إصدار قانون اتحادي بشأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم، بهدف الارتقاء بمراكز التحفيظ، وحسن سير العمل فيها وفق المنهج الإسلامي الصحيح.

كما يختص القانون بتنظيم وتحديد القواعد العامة والمبادئ لقيام المراكز بأعمالها، وتشمل الترخيص لمراكز التحفيظ، وإنشاءها، وإدارتها، والتدريس فيها، وغيرها من اللوائح المنظمة.

وعلى صعيد الشؤون التنظيمية للحكومة الاتحادية، وافق المجلس على إصدار قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، الهادف إلى تعديل بعض اختصاصات المركز.

واعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس برئاسة وزير البيئة والمياه وعضوية ممثلي الجهات الآتية: وزارات الداخلية والاقتصاد والطاقة، والهيئة الاتحادية للجمارك، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة - أبوظبي، وبلدية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - الشارقة.

كما اعتمد إعادة تشكيل المجلس الاستشاري للغة العربية برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وعضوية عدد من المختصين.

وعلى الصعيد الدولي، وافق المجلس على إنشاء سفارة للدولة في جمهورية نيبال الديمقراطية، واعتمد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبعثة الدولة لدى جمهورية جيبوتي من قنصلية إلى مستوى سفارة، بجانب عدد من الاتفاقيات الأخرى التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات الدولية ودعم علاقات الصداقة.