3 إجراءات كفيلة بتحسين أوضاع 990 مواطناً في الحكومة الاتحادية

حدّد عضو المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس، سلطان جمعة الشامسي، ثلاثة إجراءات إدارية يتعين على الحكومة الاتحادية اتخاذها لتحسين أوضاع الموظفين المواطنين في الكادر الحكومي الاتحادي، من أصحاب الدرجات الوظيفية الدنيا (من السابعة حتى الـ 14)، تتمثل في توحيد علاوة بدل السكن لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، شاغلي الدرجات الوظيفية الدنيا، لتصبح 1500 درهم للأعزب، و2000 درهم للمتزوج، إضافة إلى وضع حد أدنى لبدل الانتقال، لا يقل عن 2500 درهم لأي من هذه الدرجات، وعلاوة تكميلية لبعض الدرجات الوظيفية الدنيا.

واعتبر الشامسي في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، أن «هذا المقترح، سيحل، في حال تنفيذه، أزمة كبيرة يعانيها المواطنون العاملون في هذه الدرجات الوظيفية»، شارحاً أنهم «يعيشون تحت ضغوط مالية قاسية في ظل تدني رواتبهم إلى ما دون 10 آلاف درهم، فهم يعولون أسراً، كما أنهم مكبلون بالتزامات مالية ثقيلة، ما يتطلب تدخلاً فورياً من الحكومة لمساعدتهم على تجاوز ظروفهم الاقتصادية الصعبة، وتلافي ما يترتب عليها من تبعات اجتماعية ومالية».

ودعا الشامسي وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إلى «تفعيل الفقرة الأخيرة من المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2011، الذي ينص على أن «يحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى للراتب الإجمالي للمواطنين، على أن يعاد النظر فيه كلما اقتضت الضرورة ذلك»، مؤكداً أن «الضرورة تقتضي حالياً إعادة النظر في رواتب هؤلاء المواطنين، في ظل غلاء المعيشة، وتزايد الالتزامات الأسرية والاقتصادية». وكان الشامسي طرح مقترحه على الوزير قبل نحو أسبوعين، تحت قبة المجلس، لكن الوزير اعتبر أن «هذه الرواتب تعد مجزية للمواطنين حالياً»، و«لا داعي لإعادة النظر في زيادتها»، ما دفع الشامسي إلى أن يعمل بنفسه على إجراء مقاربات مالية ودراسة لأوضاع الدرجات الوظيفية والمخصصات المالية لكل منها، إلى أن توصل إلى هذا المقترح.

وكشف الشامسي عن مقترحه الذي وصفه بأنه «مجد فعلاً إذا ما أخذ به»، مضيفاً أنه «يحتاج إلى توحيد علاوة بدل السكن للمواطنين من أصحاب الدرجات المالية من الثامنة حتى الدرجة الـ 11، لتصبح 1500 درهم للأعزب، و2000 درهم للمتزوج، وألا يقل بدل الانتقال المحدد عن 2500 درهم لأي من هذه الدرجات الوظيفية، نظراً للارتفاع في أسعار الوقود وكلفة المواصلات».

وتابع: «ينبغي كذلك توحيد علاوة غلاء المعيشة لجميع الدرجات الوظيفية، بحيث لا تقل عن 500 درهم، وتوحيد العلاوة الدورية للدرجات من السابعة إلى الـ 14 بحيث تصبح 200 درهم، إذ لا داعي للتفرقة في العلاوة بين شاغلي الدرجات الدنيا، كما أن الأمر غير مكلف مالياً، وبعد إجراء تلك التغييرات القانونية، التي أراها مستحقة للموظفين من جهة قانونية ودستورية، فإن رواتب موظفي الدرجات من التاسعة حتى الـ 14 ستكون قريبة جداً من مبلغ 10 آلاف درهم شهرياً، وهو المرجو لتحسين أوضاع هؤلاء المواطنين».

وأكد الشامسي أن «تعديل أوضاع المواطنين شاغلي الدرجات الوظيفية الدنيا في الحكومة الاتحادية، من شأنه أن يوفر مزيداً من فرص عمل مناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل في الحكومة الاتحادية، خصوصاً غير الحاصلين على مؤهلات علمية جامعية، كما أن هذه الوظائف مناسبة للمواطنات، ولن يضير الميزانية الحكومية الاتحادية كثيراً، إذا ما نظر إلى الأبعاد الاجتماعية التي ستعود على المواطنين».

وأضاف أن هناك «(علاوة خاصة) تقدر بضعف الراتب الأساسي لبعض الموظفين في الحكومة الاتحادية من شاغلي الدرجات العليا (وكيل الوزارة، والوكيل المساعد، ومن في حكمهما)، بينما يحتاج بقية الموظفين المواطنين، خصوصاً من أصحاب الدرجات الوظيفية الدنيا، إلى إنصاف في امتيازاتهم المالية، وهم أيضاً يؤدون أدواراً في المجتمع، ويحتاجون إلى الدعم والحماية».

وأضاف أن هناك »علاوة خاصة« تقدر بضعف الراتب الأساسي لبعض الموظفين في الحكومة الاتحادية من شاغلي الدرجات العليا (وكيل الوزارة، والوكيل المساعد، ومن في حكمهما)، بينما يحتاج بقية الموظفين المواطنين، خصوصا من أصحاب الدرجات الوظيفية الدنيا، إلى إنصاف في امتيازاتهم المالية. وهم أيضاً يؤدون أدواراً في المجتمع، ويحتاجون إلى الدعم والحماية».

للإطلاع على جدول توضيحي للزيادات المقترحة على الرواتب يرجى الضغط على هذا الرابط.