«تشريعية الوطني»: لا يحق لها التحقيق مع خصوم أمام القضاء

«المعاشات» تستدعي 9 من موظفيها بدبي للتحقيق في «إفشاء الأسرار» اليوم

«المعاشات» سبق أن حققت الخميس الماضي مع 9 موظفين آخرين. الإمارات اليوم

استدعت إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تسعة موظفين مواطنين من مقر دبي، بدرجات إدارية عليا ومتوسطة، للمثول أمام لجنة تحقيق في إدارة شؤون الموظفين في مقر الهيئة الرئيس في أبوظبي، على خلفية قضايا رفعوها ضد الهيئة يطالبون فيها بالمساواة في الامتيازات المالية والإدارية مع نظرائهم من المعينين الجدد.

أنظمة وقوانين

حسب قوانين الموارد البشرية الاتحادية واللوائح، وتحديداً المادة (95) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، فإن «الحكومة تلتزم ــ للحد من الإشكالات والنزاعات الوظيفية التي تحدث في بيئة العمل ــ بالمحافظة على علاقات تواصل فعّالة وعادلة بين الجهة وموظفيها، وذلك من خلال اعتماد إجراءات فورية لحل تلك الإشكالات والنزاعات، دون أن يخلّ ذلك بحق الموظف في تقديم التظلمات التي ينبغي تسويتها، من خلال الإجراءات الداخلية بشكل واضح وعادل، مع منح الموظف الفرصة الكافية للدفاع عن وجهة نظره».

وطبقاً لنص المادة رقم (97)، فإنه «يجوز للموظف أن يتقدم إلى لجنة التظلمات بتظلم خطي من الجزاءات الإدارية التي قررت لجنة المخالفات فرضها عليه، وتكون قرارات اللجنة قطعية في التظلمات المرفوعة إليها بشأن جزاءات النظر والإنذار الكتابيين»، كما تنص المادة (99) على أن «للموظف أن يقدم لإدارة الموارد البشرية أي شكوى تتعلق ببيئة العمل، ويشمل دونما حصر ( أدوات ومعدات العمل، والإساءة الجسدية ، والكلام البذيء، وإطلاق وترويج الشائعات، والاستخفاف بالموظف أو بآرائه، والمضايقات اللفظية أو الكتابية)».

ووصف موظفون سيخضعون للتحقيق، اليوم، بأنه «تصعيد من قبل إدارة الهيئة ضد كل من لجأ إلى ساحات القضاء طالباً الإنصاف»، معربين عن مخاوفهم من «إمكانية اتخاذ الإدارة إجراءات إدارية تعسفية ضدهم، كونهم لجأوا إلى المحكمة الاتحادية الابتدائية في وقت سابق، رغم عدم انتهاء التقاضي بين الطرفين حتى الآن».

ويأتي ذلك بعد يومين فقط من مثول تسعة موظفين مواطنين آخرين، الخميس الماضي، أمام لجنة التحقيق، بعدما اتهمتهم إدارة الهيئة بإفشاء أسرار مرتبطة بوظائفهم، وهي عبارة عن معلومات تخص موظفين جدداً استعانت بهم الهيئة على درجات وظيفية متطابقة مع درجات الموظفين الشاكين، غير أن التعيينات الجديدة اتسمت بفوارق كبيرة في الرواتب والامتيازات المالية تصل إلى 30 ألف درهم بين الدرجة الجديدة والقديمة».

من جهته، قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد علي الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «لا يحق لإدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، استدعاء موظفين اختصموها في ساحات القضاء، وتطلب التحقيق معهم بتهمة إفشاء أسرار العمل، لأن من حق الموظف الذي يشعر بالظلم أن يستخدم أدلة لصالحه أمام عدالة المحكمة».

واعتبر الزعابي، وهو محام ومستشار قانوني، «لجوء الإدارة إلى هذه الطريقة بمثابة ورقة ضغط على الموظفين للتنازل عن القضايا التي رفعوها أمام المحكمة في أبوظبي»، لافتاً إلى أن إفشاء أسرار العمل، يحسب بقدر الضرر الواقع على الطرف المتضرر، ومن ثم على إدارة هيئة المعاشات إثبات الضرر الذي ألمّ بها جرّاء ذلك».

وتابع: «استعانة موظف يشعر بالظلم الوظيفي بأوراق ومستندات ليس عملاً يوقع ضرراً على مؤسسة كبرى، فكان من الممكن أن تتاح هذه الأوراق لأي شخص آخر، كما أن الموظفين لم يحصلوا على الأوراق والمستندات بقصد الضرر، وإنما بهدف إثبات صدق ما يدعونه من ظلم واقع عليهم، وإثبات حقوقهم، فلا يمكن المفاضلة مثلاً في التعيين على درجة وظيفية واحدة، فعندما يكون موظفين اثنين على درجة واحدة فيفترض تساويهما في الدخل».

وأخطرت إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الموظفين التسعة من دبي، بالاستدعاء عبر البريد الإلكتروني الذي تحتفظ «الإمارات اليوم»، بصور ضوئية منها، وكانت موجهة إلى موظفين بدرجة مشرف مركز تابع للهيئة (مركزي الطوار والمنارة)، ورؤساء أقسام المستحقات التأمينية، ومد الحماية التأمينية للعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، ورئيس قسم التحصيل سابقاً، فضلاً عن موظفين إداريين، وجمعيهم مواطنون.

وقال الموظفون، لـ«الإمارات اليوم»، إنهم «يخشون سلوكاً إدارياً تعسفياً من قبل الإدارة، خصوصاً أن ذلك حدث من قبل مع موظفين آخرين، وأنهيت خدمات 10 موظفين مقيمين بمجرد علم الإدارة بلجوئهم إلى القضاء لإثبات الواقعة والمطالبة بالمساواة».

وأضافوا أن «إدارة الهيئة استدعت الخميس الماضي، تسعة موظفين مواطنين آخرين، على درجات وظيفية عليا ومتوسطة، للمثول في تحقيق مماثل في أبوظبي، بينما لم يسفر التحقيق عن نتائج بعد، إلا المحقق معهم لاحظوا أن لجنة التحقيق لم تبد جدية كافية بأقوالهم، ما يعكس انطباعاً بأن القرار النهائي معد سلفاً».

وكانت المتحدثة باسم الهيئة، حنان السهلاوي، قالت لـ«الإمارات اليوم» في وقت سابق، إن «قرارات الهيئة تصدر عن مسؤولين على اتصال مباشر بمجلس الإدارة، ولا يتم أي إجراء بصورة تعسفية، وكل هذه الأمور الإدارية هدفها الارتقاء بالعمل، وتلبية متطلبات الحكومة وخدمة الجمهور».

ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من خدمات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حسب بيانات الهيئة، 19 ألفاً و433 شخصاً، إضافة إلى نحو 87 ألف مشترك، في القطاعين الحكومي والخاص ــ حسب بيانات الهيئة.

وتتبنى «الإمارات اليوم» ملف التقاعد، ونشرت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية 16 حلقة، تناولت المشكلات التي تعوق مواطنين متقاعدين من وظائف حكومية عن الحصول على معاشاتهم بصورة سلسة، والإشكالات المالية والإدارية التي تواجه الهيئة، وسُبل حلها، مستعينة بوجهات نظر متقاعدين، وأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، وقانونيين.

تويتر