بنود جديدة لتمويل قروض المستفيدين من «زايد للإسكان»

أضاف برنامج الشيخ زايد للإسكان ومصرف الإمارات للتنمية، بنوداً جديدة للاتفاق الذي تم توقيعه أخيراً، وتتضمن مجموعة شروط عامة وخاصة، تحدد العلاقة بين الطرفين، تهدف إلى تسريع توفير السكن الملائم للمواطنين، من خلال تمويل القروض الإسكانية، بحيث تغطي القيمة الإجمالية التي ستوفرها وزارة المالية خلال السنوات الخمس المقبلة، الجزء الأكبر من طلبات تمويل الإسكان المقدمة من المواطنين، والبت فيها خلال العام الجاري.

ويأتي الاتفاق تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المتمثلة في توفير العيش الكريم للمواطنين، وتوفير الظروف الملائمة لنشأة أفراد المجتمع الإماراتي في بيئة أسرية سليمة ومعافاة، من خلال تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وتنص البنود الجديدة على أن يوفر المصرف تمويلاً مصرفياً لمشروعات المجمعات السكنية، خلال السنوات الخمس المقبلة، حسب خطة البرنامج ومتطلباته، وبنسبة تمويل وامتيازات تفضيلية (أسعار مخفضة)، وفقاً لشروط وأحكام اتفاق تمويل المجمعات السكنية، كما يوفر المصرف تمويلاً لمشروعات الخدمات في المجمعات السكنية (المحال التجارية الصغيرة والبقالات)، وذلك من خلال تقديم أسعار تفضيلية، حسب طلب البرنامج.

وشملت البنود الجديدة، أن يوفر المصرف تمويل القرض الإضافي للحاصلين على موافقات من برنامج الشيخ زايد للإسكان، سواء لقروض البناء أو للمجمعات السكنية، على أن تكون بأسعار تفضيلية، وفقاً لشروط وأحكام منتج القرض الإضافي الخاصة بالمصرف، إضافة إلى ضرورة توافر القدرة المالية لدى المواطن، خصوصاً أن البرنامج اضطر خلال العام الماضي إلى إلغاء نحو 3000 طلب مساعدة، لأسباب مختلفة، أبرزها عدم توافر المستفيد لشرط المقدرة المالية للاستفادة من المساعدة.

وتضمن الاتفاق توفير الخدمات الإلكترونية للمقترضين كافة، للاستعلام عن أرصدتهم، وتحديث بياناتهم، وسيتم تفعيلها خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع توفير الخدمات المصرفية الإلكترونية للمقاولين والموردين والاستشاريين كافة، وإنشاء ربط إلكتروني بين البرنامج والمصرف لتبادل المعلومات بينهما بصورة فورية، خلال الفترة ذاتها.

كما تضمن الاتفاق بنداً ينص على الطبيعة السرية لمستندات المتعاملين، بحيث يراعي المصرف سرية الحسابات والبيانات المالية الخاصة بالبرنامج، ما لم يكن ذلك بطلب البرنامج، أو من الجهات القضائية المخولة قانوناً بذلك، فضلاً عن توفير كادر وظيفي متمكن ذي كفاءة عالية لإدارة العمليات المرتبطة بالخدمات الإلكترونية، لضمان استمرار تقديمها بكفاءة.