مكتوم بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجان الفنية للتشريعات

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات، قراراً بشأن تشكيل اللجان الفنية للتشريعات وتحديد نظام عملها.

وحدد القرار أهداف اللجان الفنية، التي تتضمن دعم عمل اللجنة العليا للتشريعات في دراسة مشروعات التشريعات، ومراجعة التعديلات المقترحة عليها، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المعنيّة في دبي عند دراسة ومراجعة مشروعات التشريعات، وضمان سرعة إنجازها عقب إحالتها من الجهات المعنيّة إلى اللجنة.

وبحسب القرار، تتولى كل لجنة فنية اختصاصاتها إذ تُعنى لجنة التشريعات المالية والاقتصادية بدراسة ومراجعة مشروعات التشريعات ذات الصلة بالتنظيم المالي للحكومة، وتنظيم الرسوم والضرائب، والصناعة والتجارة، والسياحة، والأسواق المالية، والمناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والاستثمارات الحكومية، والتسويق التجاري، وشؤون المؤسسات والشركات، ودراسة ومراجعة أية تعديلات مقترحة.

وتُعنى لجنة التشريعات العدلية والأمنية بدراسة ومراجعة مشروعات التشريعات ذات الصلة بالأمن والقضاء. وتختص لجنة التشريعات الاجتماعية بدراسة ومراجعة مشروعات التشريعات ذات الصلة بالتعليم والمعرفة، وتنمية المجتمع، والهوية الوطنية، والثقافة والفنون، والأنشطة الرياضية، والشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والأوقاف، وشؤون القُصر.

وتُعنى لجنة تشريعات البنية التحتية والبيئة بدراسة ومراجعة مشروعات التشريعات ذات الصلة بالطاقة، والنقل، والطرق، والمواصلات، والصرف الصحي، والبيئة والزراعة، والكهرباء، والماء، والتنمية الحضرية، والأراضي والعقارات، والشؤون البلدية، والبناء.

وتختص لجنة تشريعات الصحة والسلامة العامة بدراسة ومراجعة مشروعات التشريعات ذات الصلة بالصحة العامة والرعاية الصحية والسلامة العامة. وتُعنى لجنة التشريعات الإدارية والتنظيمية الحكومية بدراسة ومراجعة مشروعات التشريعات ذات الصلة بالتنظيم المؤسسي للحكومة وبالجهات الحكومية، والتنظيم والتطوير الإداري، والتميز الحكومي، ومبادرات الحكومة الذكية، والموارد البشرية، والشؤون الإعلامية. وحدد القرار تشكيل اللجان بحيث تتكون من ممثلين عن الدوائر والجهات ذات الصلة.