5 ملفـات برلمانيــــة «معطـــــــلة» في أدراج الحكومة

طالب المجلس الوطني الاتحادي الحكومة بإخطاره بالإجراءات التي اتخذتها في شأن توصيات كان تبناها عقب مناقشات مستفيضة لخمسة موضوعات عامة، وأرسلها للحكومة، أقدمها موضوع «سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها»، الذي رفعه المجلس للحكومة بتاريخ 26 مايو 2013، وأحدثها موضوع سياسة وزارة الداخلية، الذي تم رفعه لمجلس الوزراء في الخامس من يونيو 2014، وذلك حتى يتسنى عرضها على المجلس تنفيذاً للمادة «92» من الدستور والمادة «36» من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، الصادرة بالمرسوم الاتحادي رقم (97) لسنة 1977.

وتفصيلاً، أرسل رئيس المجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد المر، رسالة إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، الدكتور أنور قرقاش، بشأن موافاة المجلس بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة حول خمسة موضوعات عامة رفعها المجلس الوطني الاتحادي إلى مجلس الوزراء، بعد مناقشات مستفيضة استغرق بعضها شهوراً، ولم يتخذ أي قرار بشأنها.

وتنص المادة «92» من الدستور على أن للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد، إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته، ويحدد الموضوعات التي يناقشها، وإذا لم يقر مجلس الوزراء التوصيات، فعليه إخطار المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.

كما تتناول المادة «36» من اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصات هيئة مكتب المجلس، التي من ضمنها «متابعة تنفيذ التوصيات التي يصدرها المجلس وتقديم تقرير في شأنها إلى المجلس».

«سياسة بناء المساكن الشعبية»

ناقش المجلس الوطني، في 23 أبريل 2013، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس، بشأن مساكن المواطنين التي بحاجة إلى صيانة أو إحلال، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي.

وتبنى المجلس توصيات عدة رفعها للحكومة في 26 مايو 2013، منها وضع خطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن وإعطاء الأولوية لمساكن كبار السن والأرامل والمطلقات والمعاقين، وزيادة الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز المشروعات الإسكانية القائمة، وفق الخطط الزمنية المقررة لها.

وأكدت اللجنة في توصياتها أهمية دعم وتشجيع مبادرات أصحاب السمو الحكام وأولياء العهود المتعلقة بالإسكان، للعمل على تحقيق أهداف الوزارة وأمنيات المواطنين، وبناء خطط وبرامج لتطوير إدارة التخطيط الاستراتيجي لتحقيق مفاهيم الجودة والشفافية.

وخلال الجلسة رد وزير الأشغال العامة قائلاً، إنه تم تشكيل 31 فريق عمل لجمع البيانات حول المساكن القديمة للمواطنين، المبنية قبل عام 1990، والبالغ عددها 12 ألفاً و500 مسكن، التي سيتم إحلالها بكلفة تقدر بـ10 مليارات درهم، ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

«سياسة وزارة الاقتصاد»

في 28 مايو 2013 ناقش المجلس موضوع سياسة وزارة الاقتصاد، وفق تقرير أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ورفع إلى الحكومة في 10 يونيو 2013.

وانتهى التقرير إلى توصيات عدة، منها: إسراع الوزارة في الانتهاء من مشاريع قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية، والاستثمار الأجنبي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قوانين تعبّر عن المنظومة الاقتصادية التنافسية المتكاملة، وتستكمل الإطار التشريعي للاقتصاد الوطني.

كما دعت التوصيات إلى ربط السياسات والتشريعات برؤية الإمارات 2021 ضمن أهداف محددة تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي ونتائج ملموسة، ضمن مؤشرات تنافسية، وانتهاء الوزارة من الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وتحديد اختصاصات الإدارات والأقسام، حرصاً على تحديد المسؤوليات وفصل المهام والتزام الوزارة بمعايير الحوكمة المؤسسية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وطالبت اللجنة بتعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة (1979) بشأن تنظيم شؤون الصناعة ليتوافق مع معطيات البيئة الاقتصادية الوطنية الراهنة، وإنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة، وضرورة قيام الوزارة بالتنسيق مع المصرف المركزي ومصرف الإمارات للتنمية والجهات المحلية المعنية لدعم المشروعات الصغيرة.

«توطين القطاعين العام والخاص»

في 19 نوفمبر 2013، ناقش المجلس تقرير اللجنة المؤقتة حول موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، وفق محاور الرؤية المستقبلية والاستراتيجية المقترحة لذلك.

وانتهت مناقشات الجلسة إلى توصيات رفعت للحكومة في 9 يناير 2014، أهمها المطالبة بإنشاء مجلس أعلى للتوطين، ليكون الجهة الوحيدة المعنية بالتوطين، واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة أساساً لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين، وتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية، وتعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية، بما يقلص الفروقات بين القطاعين الحكومي والخاص المتعلقة بظروف العمل.

كما أوصت بتعديل القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2008 في شأن المناطق الحرة، بما يضمن خضوعها لسياسات وخطط التوطين، وتقديم حوافز لمنشآت المناطق الحرة الملتزمة بالتوطين، ووضع مبادرات وحوافز تشجيعية وتسهيلات مالية وخدمية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإعطاء هذه المشروعات أولوية استراتيجية في سياسات الحكومة، وتوجيه الوزارات والجهات الاتحادية لتضمين موازناتها السنوية مخصصات مالية لتنفيذ خطط التوطين والإحلال بالتنسيق مع وزارة المالية.

أموال المعاشات والتأمينات

في 29 أبريل 2014، عقد المجلس جلسة ماراثونية، امتدت لأكثر من تسع ساعات، ناقش خلالها تقريراً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس، حول سبل استثمار أموال الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشكل آمن، وبما يحد من المخاطر التي قد تعرض هذه الاستثمارات للخطر.

ودعت توصيات اللجنة، التي وافق عليها المجلس ورفعها للحكومة في 26 يونيو 2014، إلى الالتزام بالقواعد المالية والحسابية والقوانين المنظمة، ورفع نسبة التوطين في الوظائف التخصصية والفنية في الهيئة، ووضع قواعد نموذجية للسلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة تشتمل على مجالات الصلاحية والمسؤولية، ومنع حالات التعارض في المصالح، وتنفيذ القرارات الصادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بزيادة معاشات المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة، وذلك من تاريخ صدور القرار.

كما طالب بإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى، بمن فيهم العسكريون، ومنح المتقاعدين امتيازات خاصة، إضافة إلى تمكينهم من الحصول على مزايا عينية، مثل توفير التأمين الصحي، وصرف علاوة لأبنائهم المولودين بعد استحقاق المعاش.

تشريعات السلامة المرورية

في 6 مايو 2014، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن موضوع «سياسة وزارة الداخلية»، وطالب في توصياته، التي رفعها للحكومة في 5 يونيو 2014، بإعادة النظر وتعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية في إطار الإشكاليات والتحديات التي من أهمها الحوادث المرورية الناجمة عن استخدام الدراجات ذات الدفع الرباعي، ووفيات وإصابات الأطفال الناجمة عن الحوادث المرورية، وظواهر الدهس الناجمة عن الحافلات المدرسية، ومبدأ تشديد العقوبة على السلوكيات التي تعرض للخطر فئات كالأطفال والمعاقين أثناء ارتكاب المخالفة المرورية، وخطورة الحافلات الصغيرة ومدى مواءمة الضوابط والمعايير الحالية، وسلامة الطرق الخارجية من الآثار السلبية الناجمة عن الحمولة الزائدة للمركبات الثقيلة، وفصل ضوابط وشروط التأهيل والتدريب عن شروط الاختبار للحصول على رخصة القيادة.

كما طالب بوضع خطط استراتيجية لتعزيز الثقافة المرورية في المجتمع، والعمل ــ من خلال آليات تنفيذ واضحة ــ على تأهيل الكوادر البشرية المواطنة، سواء العاملون في قطاع المرور أو الملتحقون بمختلف مؤسسات التعليم العالي، وتقييم وضع الكوادر البشرية والبنية التحتية المخصصة للإشراف على الطرق الخارجية، ووضع إدارة الشرطة المجتمعية خطة استراتيجية لتعزيز تطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية، وتعميمه على إدارات الشرطة في الدولة.