خطة وطنية لاستزراع السمك ينفذها مستثمرون

أفاد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، بأن هناك خطة وطنية تستهدف مستثمرين ومواطنين حاصلين على برامج رعاية من صناديق دعم مشروعات الشباب على مستوى الدولة، لتشجيعهم على التوجه نحو قطاع الاستزراع السمكي، الذي يؤمّن فرصاً ربحية جيدة، لاسيما في ظل نقص المعروض من الأسماك في الأسواق المحلية، على أن توافر الوزارة لهم أبحاثاً وتقنيات لازمة لإنجاح مشروعاتهم في هذا المجال، في وقت بلغت الفجوة الغذائية في قطاع الأسماك محلياً نحو 1.3 مليار درهم.

وقال بن فهد لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض ومنتدى «أكوا الشرق الأوسط»، الذي افتتحه، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، إن «الوزارة ستتعاون بكل إمكاناتها لأجل إنجاح هذا المشروع الوطني الكبير، إذ ستوفر إصبعيات سمكية ذات مردود اقتصادي واستهلاكي، مثل أسماك الهامور والسبيطي والشعم والقابط، كما وفرت الوزارة خريطة لمواقع مناسبة لقيام مزارع سمكية في الدولة، وآليات ترخيص إنشائها، والأدوار المنتظرة للجهات ذات العلاقة في تقديم الدعم والإرشاد لمن يستثمر في هذا المجال».

وأكد أن الخطة التي تتبناها وزارة البيئة والمياه، تهدف إلى تقليل الضغط الحاصل على البيئة البحرية في الدولة، من خلال توجيه بوصلة المستثمرين إلى قطاعات اقتصادية واعدة، يمكنهم الدخول فيها والاستفادة منها، لتعم الفائدة فئات المجتمع كافة، وذلك في مسعى إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك إلى نحو 18 ألف طن سنوياً بحلول عام 2020، مؤكداً سعي الوزارة الجدّي لإنهاء مشكلات الثروة السمكية الوطنية.

وشرح بن فهد أن الزيادة السكانية التي شهدتها الدولة، إضافة إلى عوامل أخرى، شكلت ضغطاً كبيراً على المخزون السمكي الطبيعي في الدولة الذي استُنزف بشكل مقلق، ما أدى إلى اتساع الفجوة الغذائية في قطاع الأسماك والأحياء المائية، إذ تنتج المزارع السمكية ما يناهز 800 طن سنوياً من الأسماك، وهي نسبة لا تزيد على 1% من إجمالي المعروض السمكي في الأسواق.

واستشهد الوزير بتقارير دولية تفيد بأن «صناعة تربية وزراعة الأحياء المائية، تعد أحد أسرع قطاعات الإنتاج الغذائي نمواً، فقد اقتربت قيمة الإنتاج العالمي من أسماك المائدة من 138 مليار دولار في عام 2012، وأن الاعتماد على هذه الصناعة لتلبية الطلب المتزايد في الأعوام المقبلة سيضمن نمواً مطرداً وطويل الأمد لها».

وأكد بن فهد التزام الدولة بدعم المبادرات الدولية والمشروعات والحلول المبتكرة التي تستهدف حماية البيئة وضمان استدامة الموارد المائية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع الأجهزة المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، والاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك في الدولة، إلى حل إشكالية الصيد الجائر للأسماك.

إلى ذلك يستمر منتدى وعرض «أكوا الشرق الأوسط»، على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 40 شركة عالمية وإقليمية تمثل قطاع الاستثمار والاستزراع في مجال تربية الأحياء المائية في عدد من دول العالم، مثل المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وتشيلي وأستراليا والدنمارك وغيرها، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، وموردين محليين وعالميين، لاستعراض أحدث المنتجات والخدمات في مجال استزراع الأسماك، وتبادل أفضل الممارسات في مجال البحوث البحرية والتجارب العلمية والتقنية. وأكد بن فهد أن «تنظيم المعرض يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة، والتعريف بالنماذج الاقتصادية غير التقليدية التي تؤمّن للقطاع الخاص فرصاً استثمارية مجدية، ولدولة الإمارات تنافسية دائمة وفق ما تدعو له رؤية الإمارات 2021، ووفق ما تسعى استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء إلى تحقيقه من أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية عن طريق توجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة نحو قطاعات وصناعات اقتصادية خضراء، كصناعة تربية واستزراع الأحياء المائية». وحسب بن فهد فإن مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في إمارة أم القيوين يُعنى بكل متطلبات واحتياجات صناعة الاستزراع السمكي، من تزويد المستثمرين بإصبعيات سمكية وأدوات مطلوبة وكذلك دراسات وأبحاث، معتبراً أن المعرض والمنتدى يمثلان حدثاً إقليمياً مهماً، كما يوفران فرصة مهمة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص والمختصين والمهتمين لاستكشاف الفرص الواعدة لهذه الصناعة، والتعرف على التطورات التي شهدتها، والتجارب الناجحة لروّادها، وأحدث النظم والتقنيات المستخدمة. وقال بن فهد إنه «في الدولة تمثل الأسماك والأحياء البحرية أهمية خاصة، حيث كانت تشكل المادة الرئيسة التي يعتمد عليها أبناء الإمارات في غذائهم، وعلى الرغم من تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية في العقود الأربعة الماضية، إلا أن الأسماك مازالت تحافظ على موقعها عنصراً رئيساً في طبق الغذاء الإماراتي».