عضو في «الوطني» يطالب بامتيازات مالية لموظفي الدرجات الدنيا في الحكومة الاتحادية

كشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، سلطان جمعة الشامسي، عن «وجود ما يزيد على 1800 مواطن يعملون ضمن الكادر الحكومي الاتحادي، برواتب دون 10 آلاف درهم، في فئات درجات وظيفية من السابعة حتى الرابعة عشرة، وأبرزها فئات سائق، وحارس، ومراسل، فيما يصل أقل الرواتب المقررة لهذه الفئة إلى 4140 درهماً، ويصل أقصاها إلى 9650 درهماً».

وقال الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «هؤلاء المواطنون يرزحون تحت وطأة غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، في ظل ارتفاعات متكررة في أسعار السلع والخدمات، مقارنة بغيرهم من أصحاب الدرجات الوظيفية الأعلى، فيما طالبت وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، الأسبوع الماضي، بضرورة أن ينظر إلى هذه الفئة بعين الاعتبار في الامتيازات المالية والوظيفية، لكن رد الوزير لم يلبِّ التوقعات».

وأشار إلى أن «الوزير رأى أن هذه الرواتب في الوقت الحالي تعد مجزية للمواطنين، ولا داعي لإعادة النظر في زيادتها»، موضحاً أنه «على الرغم من أننا لو نظرنا إلى الأمر من زوايا أخرى مثل التوطين، فسنجد أنه في حال تعديل الرواتب فإن المواطنين سيقبلون على هذه الوظائف وهي سائق أو مندوب أو موظف شباك، لاسيما من لا يحملون شهادة الثانوية العامة منهم».

ووصف الشامسي رد الوزير بأنه «كان محبطاً، فهل لنا أن نقدر تكاليف معيشة لفرد مواطن وأسرته، يتقاضى راتباً لا يتجاوز 10 آلاف درهم، كما أن لدينا آخرين تقل رواتبهم عن 5000 درهم، بغض النظر عن مؤهلاتهم الدراسية أو السلم الوظيفي ومتطلباته، إذ دعوت الوزير إلى النظر في هذا الطلب من منظور اجتماعي وإنساني، لا من منطلق مالي بحت، كون هذه الأرقام غير كافية أبداً في الوقت الحالي، ودعوته إلى إعادة النظر فيها بطرحها أمام مجلس الوزراء».

وأضاف: «أقل معاش تقاعدي 10 آلاف درهم، بموجب الزيادة الأخيرة من مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، اعتباراً من مطلع يناير من عام 2012، في حين علل الوزير ذلك بأن (تعديل رواتب هذه الدرجات يستوجب إعادة نظر في الدرجات التي تسبقها، وهو أمر يحتاج إلى إعادة دراسة الكلفة المالية الإضافية على الميزانية العامة للدولة)».

وتابع أن «وزير الدولة للشؤون المالية رأى كذلك أنه ينبغي النظر إلى الكلفة الاكتوارية المترتبة في حال دخول زيادة في حساب معاش التقاعد، وأن التعيين علي الدرجات من 11 إلى 14 لحملة الشهادة دون الثانوية العامة وفئات المستخدمين، وأن الحكومة تصرف مبلغ 600 درهم عن كل مولود، تُضاف إلى الراتب من دون حد أقصى لعدد الأبناء، فضلاً عن علاوة دورية سنوية مقدارها 125 درهماً، تضاف إلى الراتب».

لكن عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة عجمان، اعتبر أن «هناك تبايناً واضحاً في عدد من الامتيازات المالية المقررة لبعض المواطنين في درجات وظيفية في الحكومة الاتحادية، بدءاً من قيمة بدل السكن التي تصرف لشاغلي هذه الوظائف تبدأ بـ2000 درهم نزولاً إلى 700 درهم، وأنها غير منطقية كونها غير كافية، وطلبت المساواة بين المواطنين في هذا البند».

وأضاف أن «هناك تبايناً في قيمة غلاء المعيشة أيضاً، إذ إنها تبدأ بمبلغ 5000 درهم نزولاً إلى 235 درهماً، وهو مبلغ غير كافٍ، ولا داعي للتفرقة في غلاء المعيشة بين المواطنين، علاوة على طلب آخر برفع علاوة المواطنين شاغلي هذه الدرجات إلى 3000 درهم على الأقل، أو بجعل مجموع الراتب لا يقل عن 10 آلاف درهم أسوة بالمتقاعدين».

وقال الشامسي إن المتقاعد يستطيع أن يلتحق بعمل آخر بنظام المكافأة المقطوعة أو في القطاع الخاص، أو في أعمال حرة، بينما الموظف المواطن على رأس عمله لا يستطيع الجمع بين وظيفتين بموجب القانون، ومعظمهم مواطنون من سكان مناطق جغرافية بعيدة، لا يجدون فرصاً وظيفية مناسبة في مناطقهم، ويضطرون إلى البحث عن عمل في وظائف حكومية مثل حارس مدرسة أو عيادة طبية، أو سائقين، ومراسلين في مكاتب، وهي الفئة التي أقصدها تماماً».

وتابع أنه «في بعض الأحيان يصبح التقاعد خياراً أفضل أمام المواطن، مقارنة ببقائه في العمل، إذ يستلم المتقاعد راتباً حده الأدنى 10 آلاف درهم، بموجب مكرمة سامية من صاحب السمو رئيس الدولة، في حين بعض الرواتب لا تتجاوز 4100 درهم، لكنهم يخافون ترك وظائفهم، ولا يصدقون أن في تقاعدهم فائدة مالية أكبر، مقارنة بالاستمرار في العمل». وعول الشامسي على مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2011، الذي ينص على أنه «يحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى للراتب الإجمالي للموظفين المواطنين، على أن يعاد النظر فيه كلما اقتضت الضرورة ذلك».

وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي إن «طلبي الرئيس تمركز حول دعوة مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في رواتب المواطنين الذين يعملون في الحكومة الاتحادية، بألا تقل عن 10 آلاف درهم بأي حال من الأحوال، خصوصاً في ظل وجود جهات محلية في بعض الإمارات لا تقل رواتب العاملين فيها عن 10 آلاف درهم، وجهات أخرى حددت الحد الأدنى للرواتب بـ11 ألف درهم».