مزارعو أبوظبي يطالبون بزيادة الدعم السنوي

طالب أصحاب مزارع في أبوظبي الجهات المعنية بقطاع الزراعة، بزيادة حجم الدعم السنوي لهم، من خلال توفير معدات زراعية وآلات حرث وتسوية وأسمدة، وغيرها من مستلزمات الزراعة، بأسعار مخفضة، كما طالبوا بدعم الأعلاف، وزيادة الحصة المالية السنوية المخصصة في برامج المساعدة المالية. وقالوا لـ«االإمارات اليوم»، إن تراجع الدعم وقلة المردود المادي قد يتسببان في انخفاض الإنتاج الزراعي على مستوى إمارة أبوظبي.

ويبلغ عدد المزارع الكلي في الإمارة نحو 24 ألفاً و284 مزرعة، يعمل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من خلال قطاع الشؤون الزراعية، على تقديم العديد من الخدمات الفنية والإرشادية والزراعية لمزارعيها المواطنين.

ومن جانبه، صرّح مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز، محمد جلال الريسي، بأن عدد المزارع المستفيدة من برنامج المساعدة المالية، على مستوى الإمارة، يبلغ 14 ألفاً و578 (أبوظبي 2143، المنطقة الغربية 4091، العين 8344)، فيما يبلغ عدد المستفيدين من برنامج حفر الآبار 7121 مزرعة (الغربية 3075، العين 4046)، ويقدم برنامج مستلزمات الإنتاج الزراعي والإنشاءات الزراعية خدماته لـ2121 مزرعة (أبوظبي 409، الغربية 337، العين 1375)، فيما يبلغ عدد المستفيدين من برنامج دعم الأعلاف 18 ألفاً و395 مستفيداً.

وأضاف الريسي أن هناك 15 مركزاً رئيساً لتوزيع الأعلاف، موجودة في مناطق إمارة أبوظبي، قرب مواقع حيازات الثروة الحيوانية والمزارع، لافتاً إلى سعي الجهاز لتقديم خدماته للعاملين في هذا القطاع، وتسهيل حصولهم عليها.

وتفصيلاً، طالب المزارع أحمد المزروعي بزيادة الدعم المخصص للمزارعين «للحفاظ على التقدم الذي وصلت إليه الزراعة في أبوظبي، على الرغم من الصعوبات والتحديات المناخية التي واجهتها». وأكد ضرورة تشجيع المواطنين على استغلال أراضيهم، من خلال دعم الزراعة «لتحقيق تنمية زراعية مستدامة على المدى البعيد».

وأشار المزارع علي المزروعي، وهو من سكان المنطقة الغربية، إلى أن قلة الدعم المادي للمزارعين تسببت في تقلص مساحات الأراضي الزراعية، مطالباً الجهات المعنية بتوسيع نطاق تسويق المنتج المحلي، ووضع قيود على المنتج الخارجي.

وقال المزارع يافور الهاملي، انه مقتنع بمبدأ تحويل المزرعة التقليدية الحقلية الى الزراعة المائية، لتجنب الأمراض ومعالجة مشكلة ارتفاع نسبة ملوحة الأرض، مضيفاً أن لديه ستة بيوت محمية، ولكنه يحتاج إلى دعم أكبر لتوسعة أعماله، وتضمين البيوت أنظمة زراعية متطورة، واتباع نظام الري الحديث لتوفير الماء، والحصول على منتج جيد من الخضراوات، مشيراً إلى أن أنظمة الزراعة المائية الحديثة تحقق الأمن الغذائي، وتحمي المياه الجوفية، وتوفر 80% من استهلاك المياه الجوفية.

ويؤكد عبدالله حاذة المرر، وهو صاحب مزرعة أعلاف ونخيل في محضر الغويطات بليوا، أن «الزراعة في الغربية كانت عشوائية، الأمر الذي عرّض مزارعين للخسارة في مواسم كثيرة، ولكن الرعاية التي يقدمها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز خدمات المزارعين، قللت الخسائر وأسهمت في تنظيم الزراعة»، مشيراً إلى أن «وجود زراعة منظمة يعني وجود إنتاج أفضل وجودة أعلى»، مقترحاً وضع خطة لزراعة أصناف من الخضراوات بين أشجار النخيل.

وأضاف أن: «درجة الملوحة في ليوا هي الأعلى، لكنها تصلح لزراعة خضراوات مثل الطماطم والملفوف. أما المناطق الأقل ملوحة فقد يكون من الأنسب تخصيصها لمزروعات مثل البصل والباذنجان، وتخصيص المناطق الأخرى لزراعة الرودس»، مؤكداً أن «تنظيم الزراعة يسهم في توعية أصحاب المزارع بنوعية الزراعة المناسبة لمزارعهم، ما يخفف من الخسارة ويضاعف الإنتاجية».

ومن جانبه، قال الريسي إن الجهاز يقدم دعمه للمزارع، من خلال برنامج المساعدة المالية، بصرف مساعدة أساسية بقيمة 90 ألف درهم سنوياً، تصرف على دفعات شهرية متساوية، ويقدم مساعدة إضافية تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم سنوياً لمالكي المزراع، الذين يوقعون عقد خدمات النخيل مع مركز خدمات المزارعين.

ويتضمن برنامج حفر وخدمات الآبار، حفر وتعميق الآبار للمزارع، وصرف غطاس بنصف القيمة، والتعاقد مع مركز خدمات المزارعين لتقديم خدمات صيانة الآبار. أما برنامج مستلزمات الإنتاج والإنشاءات الزراعية، فيوفر مستلزمات الإنتاج والإنشاءات الزراعية المستخدمة في الأنشطة الزراعية، وحالياً تصرف أسمدة عضوية بنصف القيمة.

ويشمل برنامج «تحسين دخل مربي الثروة الحيوانية» برنامجين، الأول «برنامج دعم الأعلاف»، والثاني «برنامج الدعم النقدي لمربي الثروة الحيوانية».

وتتلخص أبرز شروط تقديم الدعم اللازم لتنمية هذا القطاع في التزام مالكي المزارع بتطبيق الشروط والقرارات الصادرة عن الجهاز، الخاصة ببرامج الدعم، وتوافر الضوابط والمعايير الخاصة ببرامج تحسين دخل مربي الثروة الحيوانية.