«الوطني» يوجّه 7 أسئلة إلى ممثلي الحكومة الثلاثاء

«الوطني» يناقش مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية. تصوير: إريك أرازاس

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة محمد أحمد المر، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006، في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية، وموضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية، ويوجه الأعضاء سبعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة. يوجه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، سؤالاً إلى وزير الأشغال العامة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، حول «تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الرد على توصيات موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان». وهناك ثلاثة أسئلة موجهة إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، الأول من العضو، أحمد عبيد المنصوري، حول «توصية المجلس بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويوجه العضو، مروان أحمد بن غليطة، سؤالاً حول «توصية المجلس الوطني الاتحادي في شأن دعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين»، ويوجه العضو، سلطان جمعة الشامسي، سؤالاً حول «رواتب الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية في الدرجات من العاشرة إلى الرابعة عشرة». كما يوجه العضو، أحمد عبيد المنصوري، سؤالين إلى وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، بصفته رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، حول «التعريف بمساهمات الدولة في الحضارة الإنسانية»، و«إنشاء متحف تاريخي وطني للدولة».

تويتر