وجّه بتسجيل «منح الإسكان» باسم الزوج والزوجة والأبناء

حاكم الشارقة يعتمد وثيقة «الدرع الواقي للطفل»

صورة

قال صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إنه اعتمد أمس، وثيقة «الدرع الواقي للطفل»، وهي وثيقة تُلزم الزوج والزوجة بشروط تحمي أبناءهم من التشرد والضياع في المجتمع، بحيث إن لم يوافق الطرفان على تلك الشروط لا يقع الطلاق.

سلطان القاسمي:

• «نأمل من الآباء والأمهات الرأفة بأبنائهم وبناتهم، لحمايتهم من التشرّد».

• «نتمنى أن يكون مجتمعنا خالياً من المشكلات وخالياً من التلوث بكل أنواعه».

• «يجب أن يحافظ الشباب على العادات والتقاليد والأدب والأخلاق».

• «تسليم نسخة من الوثيقة إلى المحكمة الشرعية في الشارقة للالتزام بها».


دمج بدل انتقال الموظفين مع الراتب

أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بشأن بدل الانتقال الإضافي للموظفين المواطنين في الإمارة، يقضي بدمج بدل الانتقال الإضافي للموظفين المواطنين مع الراتب الإجمالي، باستثناء الدرجات من الثامنة فما دونها بالكادر العام وكادر الأطباء وفنيي الطب، وبما لا يؤثر في الراتب الشامل الحالي للموظف.

وتشمل الوثيقة تحديداً دقيقاً وتفصيلياً لكل ما يتعلق بالأطفال بعد حدوث الطلاق بين الزوجين، مثل اجتماع الأطفال بأمهم وكذلك بأبيهم، وعدد الأيام التي يمكن أن يمكثها الأبناء لدى الأب والأم، ووضع مواقيت دقيقة، وتحديد النفقات وأماكن الدراسة وغيرها من الشروط التفصيلية التي ستصب جميعها في مصلحة الأبناء، التي لن تؤدي إلى وقوع منازعات قضائية أو مشاحنات بين الأب والأم بعد حدوث الطلاق بينهما حول النفقة وحضانة ورؤية الأطفال وغيرها من المشكلات التي تعج بها المحاكم الشرعية.

وأعلن سموّه أن المساعدات والمنح السكنية التي تقدمها حكومة الشارقة ستسجل باسم الزوج والزوجة والأبناء، وفي حالة حدوث الطلاق يخرج الزوج من المنزل، ويكون المنزل من حق الزوجة والأبناء لهم أولوية في المنزل.

وتفصيلاً، قال صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، خلال مداخلة له مع برنامج «الخط المباشر»، الذي يذاع على راديو وتلفزيون الشارقة، إن وثيقة «الدرع الواقي للطفل» جاءت نتيجة دراسة مستفيضة قامت بها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وإدارة حماية الطفل، عبر دراسة 190 حالة طلاق كانت مؤثرة في حدوث مشكلات كبيرة لدى الأطفال وعملت على تشتتهم، فضلاً عن حدوث مشاحنات بين الوالدين أمام أطفالهم، الأمر الذي يهدد تماسك المجتمع واستقراره.

وقال سموه: «إنني متأكد من أن الأزواج الذين يفكرون في الطلاق بمجرد قراءتهم لهذه الوثيقة سيتوقفون عن قيامهم بهذه الخطوة، التي من شروطها أنه إن لم يوافق الطرفان عليها فلا يقع الطلاق».

وبيّن أن الوثيقة جاءت بالمقترحات والحلول، وأنه في حال حدوث خلافات بين الزوج والزوجة ووصلت الأمور إلى درجة الانفصال والسعي للطلاق، يذهب الطرفان (الزوج والزوجة) إلى دائرة الخدمات الاجتماعية للاطلاع على وثيقة ملزمة لهما إلزاماً تاماً بعد الطلاق، وبعد ذلك يوقع الطرفان عليها في المحكمة أمام القاضي قبل حدوث الطلاق، وسيكون هناك شهود على هذه الوثيقة من أهل الزوجين.

وأشار سموّه إلى أن «المشاحنات والمشكلات التي تحدث بين الطرفين وتتحوّل إلى مراكز الشرطة والمحكمة بصحبة الأطفال تعد منظراً سيئاً يؤثر بلا شك في الجانب النفسي للأطفال، وأنه من الآن وصاعداً ستكون دائرة الخدمات الاجتماعية هي المسؤولة عن هذه الوثيقة وتوجيه الزوجين إذا رغبا في الطلاق».

وأوضح سموّه أنه «سيتم تسليم نسخة من تلك الوثيقة إلى المحكمة الشرعية في الشارقة للالتزام بها، والنظر إلى مدى التزام الزوجين بها وضرورة توقيع الطرفين عليها قبل حدوث الطلاق، بحيث لا يتم الطلاق إلا بعد التزام الطرفين بها والتوقيع عليها»، متابعاً سموه: «بهذه الطريقة لا يمكن للزوج أو الزوجة عدم الالتزام بهذه الوثيقة التي تعتبر بمثابة قانون أو اتفاق ملزم لهما».

وأضاف سموّه «نأمل من الآباء والأمهات الرأفة بأبنائهم وبناتهم، وهذا من أجل حماية الأطفال من التشرد في المجتمع، فإنه لأمر مخزٍ أن يقف الأب والأم في أقسام الشرطة أمام أبنائهم، ونتمنى أن يكون مجتمعنا خالياً من المشكلات وخالياً من التلوث بكل أنواعه.. تلوث المجتمع والهواء وكل شيء، ويجب أن يحافظ الشباب على العادات والتقاليد والأدب والأخلاق والبعد عن الأمور كافة التي تشوّه الإسلام وعاداتنا وتقاليدنا».

تويتر