«عين الصقر» أسهم في ضبط «شبح الريم» في أبوظبي.. والكاميرات المتطوّرة تحبط سرقة دولية بدبي

تقنيات حديثة تحل قضايا معقدة في الدولة

برنامج «عين الصقر» لعب دوراً مهماً في كشف غموض جريمة «شبح الريم» وهو يعتمد على كاميرات ذكية تغطي طرق وشوارع أبوظبي. أرشيفية

كشف مسؤولون أمنيون بالدولة عن تقنيات متقدمة، استخدمت في حل قضايا معقدة، منها تقنية «عين الصقر» التي لعبت دوراً كبيراً في كشف غموض الجريمة التي عرفت باسم «شبح الريم» في أبوظبي، وكاميرات المراقبة المتطورة المرتبطة بغرفة عمليات شرطة دبي في إحباط سرقة مجوهرات قيمتها 12 مليون درهم، نفذتها عصابة دولية، إضافة إلى تقنية استخدمت للمرة الأولى في معالجة دليل ضعيف، أسهم في تحويل دفة التحقيق في حادث سير إلى جريمة قتل.

الأنابيب المعدنية

قدم مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، العقيد عيد بن ثاني تجربة «عملية الأنابيب»، وهي قضية مخدرات، تم القبض فيها على شخصين قاما بتهريب المخدرات إلى الدولة عبر عدد كبير من الأنابيب المعدنية، مشيراً إلى أن العملية تتميز بنقطتين مهمتين، دقة المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها، والأسلوب الإجرامي المستخدم والاحترافية في إخفاء المخدرات.

وأضاف أن فريق العمل استطاع ضبط كمية كبيرة من أقراص «كبتاجون»، وعددها ستة ملايين و500 ألف قرص، وبقيمة 65 مليون درهم، موضحاً أن عوامل نجاح العملية تتمثل في دقة وصحة المعلومات التي تم جمعها، والتخطيط المدروس للعملية، وتوزيع الأدوار على أعضاء الفريق.


بصمة وراثية

توصل الضابط بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، النقيب دكتور راشد الغافري، إلى بصمة وراثية ذكرية، حصلت على براءة اختراع من مكتب الملكية الفكرية البريطاني، وتمثل نقلة في فحص العينات الذكورية، خصوصاً في قضايا الاغتصاب.

وقال الغافري لـ«الإمارات اليوم» إن هناك بصمة وراثية ذكرية رئيسة كانت تعتمد في الفحص، لكنها لم تكن تعطِ نتائج دقيقة في جرائم الاغتصاب، لأن الحمض النووي للمرأة أقوى كثيراً من الرجل، لافتاً إلى أنه استخدم بصمته في قضية اغتصاب امرأة من جانب رجلين، وواجهت خبراء الأدلة الجنائية صعوبة في فحص العينة، لكن توصل من خلال استخدام البصمة الذكرية التي اكتشفها إلى أدلة تقود إلى حمضين نوويين مختلفين لرجلين.

وأكد أن البصمة الوراثية الجديدة لا يمكن أن يحوزها شخصان، ولو كانا شقيقين.


المخدرات الرقمية

قال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، العقيد عيد بن ثاني، إنه لا توجد أدلة مادية على ما يعرف باسم «المخدرات الرقمية»، لافتاً إلى أنه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تواصلت مع أجهزة مكافحة في دول مختلفة، وتوصلت إلى أن هذه مجرد دعاية لسماعات أذن مع عقار كان يتم تداوله مع تلك السماعات على اعتبار أنها توفر تأثير مخدرات معينة.

وتفصيلاً، قال المسؤول في فريق التحقيق بقضية جزيرة الريم، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، العقيد دكتور راشد محمد بورشيد، خلال ورقة عمل قدمها أمس في محور مكافحة الإرهاب بملتقى أفضل التطبيقات الشرطية الذي تنظمه شرطة دبي، إن قضية «شبح الريم» تعد من أهم القضايا التي حظيت بمتابعة مباشرة من القيادة العليا في الدولة، وأشرف على سير العمل فيها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، وزير الداخلية.

وأضاف أنه تم استدعاء جميع ضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للعمل في هذه القضية، كما استخدمت تقنيات حديثة للغاية، أسهمت في حل غموض الجريمة خلال وقت قياسي، ومنها برنامج «عين الصقر» الذي يعتمد على كاميرات ذكية تغطي طرق وشوارع إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن الفريق التقني في القضية قام بتحليل التسجيلات في الموقعين اللذين استهدفتهما المتهمة، وهما مركز تجاري في جزيرة الريم، حيث قتلت مدرسة أميركية، ثم بناية علي وأولاده، حيث وضعت قنبلة بدائية الصنع أمام شقة طبيب أميركي من أصل عربي.

وشرح أن التحدي الذي واجه الفريق التقني بالقضية، قيام المتهمة بإخفاء اللوحة الخلفية للسيارة التي استخدمتها في التنقل من طراز «أرمادا» بعلم الدولة، لذا لجأ إلى تحليل التسجيلات الخاصة ببرنامج عين الصقر، حتى رصد اللوحة الأمامية للسيارة، أثناء دورانها وهي في طريقها للخروج من منطقة الكورنيش، ومن ثم تم الربط بين الجريمتين، وتدفقت المعلومات التي قادت إلى ضبط السيارة والقبض على المتهمة لاحقاً.

وأكد بورشيد أن جميع الفرق التي شاركت في القضية أدت أدواراً مهمة، بما فيها «الإعلام الأمني» الذي عمل بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في توفير المعلومات في ظل الاهتمام العالمي بالواقعة، لافتاً إلى أن فيديو القضية حظي بـ12 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، فضلاً عن ملايين التغريدات والمتابعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، عرض مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، الرائد عادل الجوكر، آليات البحث والتحري في جريمة سرقة مجوهرات بـ12 مليون درهم، نفذتها عصابة دولية في عملية أطلق عليها «البرنس»، نظراً لأناقة المتهم الرئيس فيها، لافتاً إلى أن القضية بدأت من باريس، حين استدرجت عصابة صاحب متجر مجوهرات في دبي، وأجبرته على الاتصال بمدير متجره، وتسليم المجوهرات إلى أفراد العصابة الذين قدموا إلى الدولة.

وقال الجوكر إن التحديات التي واجهت فريق العمل هي وضع أفراد العصابة الأوروبية ــ وهم ثلاثة رجال وامرأة ــ تحت المراقبة طوال الوقت، وعدم الاستعجال في القبض عليهم، لأن الأوروبيين لا يرشدون بسهولة إلى مكان المسروقات، ولو قبض عليهم قبل التوصل إلى موقعها فربما تضيع إلى الأبد.

وأضاف أنه إضافة إلى الكوادر المحترفة التي شاركت في القضية، تحت إشراف القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، ونائبه لشؤون البحث والتحري، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، تمت الاستعانة بالكاميرات الأمنية المرتبطة بغرفة العمليات في رصد المتهمين أثناء خروجهم من المتجر، ومشيهم بين الأزقة نحو ثلاثة كيلومترات، ثم انتقالهم بالمترو من محطة بني ياس إلى محطة مول الإمارات، وتجولهم، وتناولهم الطعام.

في سياق متصل، قدم مدير إدارة التدريب والتطوير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، الدكتور خبير أول فؤاد علي تربح، ورقة بعنوان إنقاذ الدليل «حادث سير أم جرعة قاتلة من الأنسولين»، كاشفاً عن واقعة استطاع فيها إثبات أن المجني عليه رجل يبلغ من العمر 55 عاماً في واقعة تدهور سيارة بمنطقة جبلية في إحدى الإمارات الشمالية، وسقوطها من ارتفاع 50 متراً، حُقن بجرعة زائدة من الأنسولين.

وقال تربح لـ«الإمارات اليوم»، على هامش الجلسة، إن ثمة شكوكاً راودت فريق التحقيق في القضية، حين عثر على المجني عليه جالساً على المقعد المجاور للسائق، ومكبل القدمين، وعزت نتائج التشريح وفاته إلى تهتك في الجمجمة مع كسر في العنق.

وأشار إلى أن تحقيقات إدارة المباحث الجنائية كشفت أن زوجة المتوفى، بالتنسيق مع شريكين آخرين، قامت بحقن الضحية بجرعة زائدة من الأنسولين.

وواجهت الفحص إشكالية في عدم جاهزية العينة لفحص الأنسولين، لأنها لم تؤخذ بالأنبوب المناسب، وبات من الصعب التوصل بطريقة تقليدية لدليل مهم، لكن بعد التواصل مع جهات علمية دولية، توصل المختبر الجنائي بشرطة دبي إلى إيجاد طريقة علمية تستخدم للمرة لأول للمحافظة على الدليل الوحيد.

تويتر