حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة وصحة وسلامة السكان

بلدية أبوظبي تقرر إزالة 25 مبنى مهجوراً

أمهلت بلدية مدينة أبوظبي مالكي 25 مبنى مهجوراً في مختلف المناطق 15 يوماً، من أجل إتمام إجراءات ترخيص عمليات الهدم لإزالة المباني المهجورة، حيث تولى مختصون في البلدية دراسة المباني المهجورة وغير المشغولة، والتأكد من عدم صلاحيتها للسكن وإبلاغ ملاكها، وذلك تأكيداً على التزام البلدية بضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان مدينة أبوظبي، والحفاظ على صحة وسلامة السكان.

دراسة المشروع

أفادت بلدية مدينة أبوظبي بأنها درست المشروع من جميع جوانبه الصحية والاجتماعية والاقتصادية والجمالية، وبالقياس للأضرار الناتجة عن استمرار وجود هذه المباني والمساكن المهجورة جاء قرار إزالتها، لتحقيق هدفين أساسيين يتمثل الأول منهما بتخليص الشوارع من المظهر غير اللائق لهذه المباني والمساكن، والثاني يتجسد باستثمار هذه المساحات الموقوفة من دون أي عائد استثماري، سواء بالنسبة للمدينة، أو لأصحاب وملاك هذه المباني.

وأكّدت البلدية أن «عدد المباني المستهدفة بحملة الإزالة وصل حتى الآن إلى 25 مبنى عبارة عن مبانٍ مهجورة فترات طويلة، الأمر الذي خلّف منظراً غير حضاري في الأحياء والشوارع لا يتناسب مع النهضة العمرانية والجمالية والسياحية التي تشهدها مدينة أبوظبي»، مضيفة أن «هذه المباني أصبحت تشكل عبئاً وإزعاجاً للسكان، نظراً لتراكم الأتربة والنفايات ونمو الأعشاب العشوائية وانتشار الحشرات والقوارض، بما يهدّد صحة السكان وراحتهم».

وأشارت إلى أنه «في حال مراجعة ملاك البيوت للبلدية والتواصل معها، فستحذف البلدية على الفور أسماءهم من قائمة المنذرين وكشف المباني المهجورة المطلوب إزالتها، ومن ثم يتم تحويل صاحب المبنى إلى إدارة تراخيص المباني في البلدية، وهي صاحبة الاختصاص للحصول على رخصة الهدم والإزالة بشكل رسمي، حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، كما تتابع البلدية هذه الإجراءات حسب صلاحيات كل مركز، ووقوع المبنى المهجور ضمن نطاق عملها».

وأكدت البلدية أنها «حاولت التواصل مع أصحاب المباني والمساكن المهجورة، بهدف التعاون لتصحيح أوضاع هذه المباني، وتم نشر إعلان بالصحف الرسمية لمطالبة الملاك بمراجعة البلدية لهذا الغرض»، مشيرة أنه «سيتم تكليف شركات خاصة بهدم هذه المساكن، وتحميل أصحابها التكاليف المالية المترتبة على عملية الهدم وإزالة الأنقاض، في حال لم يقم الملاك بالاستجابة لنداء البلدية»، موضحة أن «تنفيذ عمليات الهدم تتم بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة بالخدمات والبنية التحتية بناءً على الإجراءات القانونية حسب الأصول المتبعة».

وقالت البلدية إنها «تمضي قدماً في تنفيذ مشروع إزالة المباني المهجورة بوتيرة مدروسة عن طريق لجنة تتولى متابعة عمليات الهدم والإزالة، وترحيل الأنقاض بالشكل الذي يجنب السكان أي إزعاج، وتلافي تلويث البيئة المحيطة بالساكن، خصوصاً أصحاب البيوت والفلل المجاورة لمواقع الهدم».

وأكدت أن «قرار البلدية بإزالة المباني المهجورة نابع من جهودها الحثيثة للحفاظ على مظهر المدينة، نظراً للآثار الصحية السيئة التي يمكن أن تشكلها هذه المباني، ولما تسهم به في تشويه المظهر العام للمدينة».

تويتر