مواطنون يفضلون البطالـة على العمل في القطاع الخاص

أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» لتوجهات الشباب المواطنين خلال معارض التوظيف التي أقيمت أخيرا في الدولة، سعياً حثيثاً من الأغلبية للبحث عن فرص عمل في القطاع الحكومي، مقابل عزوف واضح عن التقدم إلى وظائف في القطاع الخاص، مفضلين البطالة على العمل في القطاع الخاص.

ولخص شباب مواطنون أسباب عزوفهم عن العمل لدى القطاع الخاص في 10 أسباب، تضمنت: توافر البديل الحكومي، وساعات العمل الطويلة، وضعف العائد المالي، وقلة الإجازات الأسبوعية والسنوية، وعدم تقبل البعض للعمل في وسط متعدد الثقافات والجنسيات، وضعف الأمان الوظيفي، والراتب التقاعدي، بالإضافة إلى أن التدريب والتطوير الوظيفي أقل من الحكومي، كما أن فرص الترقي أسرع في الحكومي منها في الخاص، والوجاهة الاجتماعية.

وتفصيلاً، أكد محمد الزعابي، حاصل على بكالوريوس تقنية معلومات، وحمدان على صالح، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال، وفهد البلوشي، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال، أنهم لا يرغبون في العمل لدى القطاع الخاص بسبب عدم الأمان الوظيفي، وارتباط الاستمرارية في العمل بالمكسب والخسارة، بالإضافة إلى أن الترقي الوظيفي فيه محدود ولا يقوم على أسس ثابتة ومعلنة.

وأوضحوا أن فكرة المواطن عن العمل في القطاع الخاص لاتزال سلبية، وتحتاج من أصحاب الشركات ضمانات كبيرة ليثق المواطن بها، ويفكر في تفضيلها على العمل الحكومي، خصوصاً أن البديل الحكومي متوافر ومعظم الباحثين عن عمل يعملون بالفعل، ويبحثون عن فرص وظيفية أفضل سواء من حيث العائد المالي أو الدرجة الوظيفية، وبالطبع هذا لن يتوافر في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن الراتب التقاعدي أقل بكثير من نظيره في القطاع الحكومي.

فيما أفاد عبدالعزيز خميس درويش، حاصل على بكالوريوس محاسبة، ويونس عبدالله راشد، خريج حديث، ومحمد خلفان، حاصل على بكالوريوس اقتصاد، وخالد سعود عمران، حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية، ويوسف محمد، حاصل على بكالوريوس أمن نظم المعلومات، بأنهم يفضلون التريث وانتظار وظيفة حكومية مناسبة بدلاً من الالتحاق بوظيفة في شركة خاصة، عازين السبب إلى أن الراتب الحكومي يصل إلى ضعف الخاص، بالإضافة إلى أن الإجازات وساعات العمل وبقية المميزات الوظيفية، أفضل كثيراً من القطاع الخاص.

وأضافوا أن وضع التوطين على قمة هرم أولويات الوزارات والدوائر الحكومية، سيزيد من عزوف المواطنين عن القطاع الخاص بسبب توافر الفرص الوظيفية والشواغر بشكل كبير، لافتين إلى أن الإقبال على القطاع الخاص سيبدأ بعد أن تتشبع الجهات الحكومية وتصل فيها نسب التوطين إلى 100%.

فيما قالت فاطمة الخضر، تخصص هندسة إدارية، ومريم سعيد، حاصلة على بكالوريوس في المالية، وهند سلطان الحمد، حاصلة على بكالوريوس إعلام، وريم ماجد، حاصلة على بكالوريوس دراسات دولية، إن المواطنات يعزفن عن العمل في القطاع الخاص، بسبب طول ساعات العمل التي تؤثر في حياتهم الأسرية، بالإضافة إلى تعدد الجنسيات واختلاف الثقافات بشكل كبير في بيئة عمل القطاع الخاص.

من جانبها، أكدت وزارة العمل حرصها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يعزز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتحقيق المرونة واستقطاب الكفاءات ورفع الإنتاجية، وكذلك تحقيق استقرار سوق العمل في إطار التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج وفق التشريعات الوطنية ومعايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأبلغت الوزارة «الإمارات اليوم» أنه على صعيد توفير الفرص الوظيفية للموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، حققت مراكز الخدمة «تسهيل» ـ التي تدار من قبل هذا القطاع بكوادر وطنية تحت إشراف الوزارة ـ نجاحات عدة بشأن تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل، تمثلت في توفير فرص استثمارية طموحة لرجال الأعمال المواطنين من خلال تأسيس وافتتاح 40 مركزاً منتشرة على مستوى الدولة، وتوظيف أكثر من 900 مواطن ومواطنة.

وقالت إنها لم تكتف بمجرد توفير الوظائف للموارد البشرية الوطنية في هذه المراكز، بل أقرت نظاماً يعتمد على أساس حصول المواطنين والمواطنات على أجور شهرية موحدة في كل المراكز.

وأضافت أنه في إطار مبادرة «أبشر»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تم استحداث وحدة تنظيمية عبارة عن مكتب لإدارة برنامج الخصومات والعروض المميزة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وهو أحد البرامج الأساسية للمبادرة السامية التي نفذت في بدايات عام 2013.

فيما قال رئيس لجنة الشئون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم محمد حمد بالركاض العامري، إن هناك تنسيقاً عالي المستوى وثنائي الاتجاه بين الوزارات والجهات المعنية بالتوظيف والتشغيل، للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص، فيتم على صعيد التوطين بالوظائف الحكومية التوسع في مشروع «مسار» الذي تتسلم من خلاله الوزارات خريجي المدارس الثانوية، وتتكفل بمصروفات دراساتهم الجامعية في مجالات تحتاج إليها سوق العمل، ثم تتولى تعيينهم فور تخرجهم في القطاعات الحكومية.

وأضاف أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بالتوطين في القطاع الخاص، وتعطي أولوية لمشروع أبشر الذي يتولى إزالة كل إشكاليات العمل في المؤسسات غير الحكومية، لتسهيل وتشجيع التوطين فيها، مؤكداً ضرورة وجود تنسيق بين الجامعات وسوق العمل تحت مظلة وزارة التعليم العالي، بهدف زيادة التخصصات الجامعية التي تحتاج إليها السوق، لضمان تخريج شباب مؤهل لوظائف تحتاج إليهم فعلاً.

وأوضح العامري أن هناك دراسة تجريها وزارة العمل بشأن تقليل الفجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك العمل على إيجاد صيغة مناسبة تضمن حقوق العامل غير الحكومي في المعاش وتقيه مخاطر الفصل.

وأقر المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، عيسى الملا، بوجود فوارق في عدد ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والخاص، تكون دافعاً في كثير من الأحيان للابتعاد عن الخاص، لافتاً إلى أن المعضلة التي تمثل أحد العوامل الرئيسة في عزوف الشباب عن الاشتغال بالقطاع الخاص تكمن في الإجازات والعطلات، فموظف الدولة يعمل خمسة أيام في الأسبوع بعدد ساعات لا يتجاوز 35 ساعة، بينما الوضع يختلف في القطاع الخاص.

واقترح أن يقوم القطاع الحكومي برفع عدد ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً، موضحاً أن هذا الاقتراح يطبق بالفعل في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، التي تبدأ عملها من السابعة والنصف صباحاً حتى الرابعة والنصف مساءً، باستثناء ساعة للراحة.

وأشار الملا إلى أن الإشكالية ترجع في الأساس إلى عدم وجود خطة عشرية تتواكب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، موضحاً أن صياغة هذه الخطة يجب أن تعتمد على تخطيط القوى العاملة وتحفيز الموارد البشرية على الالتحاق بسوق العمل من دون تفضيل القطاع الحكومي على الخاص، مشيراً إلى أن هذه الخطة يجب أيضاً أن تتسم بالديناميكية والعملية، وأن تسعى في المرتبة الأولى إلى مزج مخرجات التعليم مع سوق العمل.

برنامج لتوظيف الخريجين في القطاع الخاص

تعمل الحكومة على دعم عمل المواطنين في القطاع الخاص من خلال برامج ومبادرات عدة، منها برنامج توظيف الخريجين في القطاع الخاص، التابع لمبادرة «أبشر» ويهدف إلى تعزيز الشراكة بين وزارة شؤون الرئاسة والقطاع الخاص، إذ ستدعم الوزارة المؤسسات الخاصة المشاركة في البرنامج لخلق فرص عمل لتوظيف 1000 خريج من مواطني الدولة من حملة الدبلوم فأعلى، في القطاع الخاص، ومتابعتهم لحين توظيفهم بصفة دائمة وذلك في دورته الأولى.

فقدان التنسيق

أكد تقرير للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، أن الاختلالات بين التخطيط للعملية التعليمية واحتياجات سوق العمل، أدت إلى تضاعف نسب البطالة بين المواطنين، خصوصاً أن إحصاءات وزارة التربية والتعليم تؤكد اتجاه الطلاب المواطنين نحو التخصص الأدبي أكثر من التخصص العلمي. وذكر التقرير الذي تمت مناقشته في الاجتماع الأخير للجنة أن إحدى الإشكاليات الأساسية لضبط سوق العمل عدم وجود جهة تنسيقية عليا بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.