اعتماد توصيات «الوطني» لحماية العاملين في صيد الأسماك والزراعة

اعتمدت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع «حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة»، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة أحمد عبدالله الأعماش، تقريرها المعد في شأن توصيات المجلس في هذا الشأن.

وطالب المجلس في توصياته بوضع واعتماد سياسة لتوطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة، تشمل برامج عمل ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة، خصوصاً في ما يتعلق بتوطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك (الدلالة)، وإجراء دراسات وبحوث ميدانية حول الاحتياجات والإشكالات الميدانية التي تواجه العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، وبإعادة النظر في قرار وزارة المالية القاضي إلغاء دعم جمعيات الصيادين والمزارعين التعاونية، نظراً للإمكانات الضعيفة لهذه الجمعيات، وعدم توافر بنية تحتية تمكنها من تحقيق عوائد مالية.

وأكد المجلس أهمية العمل على إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لوزارات ومؤسسات حكومية ومحلية عدة بشأن الإشراف على الثروة السمكية، ووضع مؤشرات محددة وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي الإنتاج الزراعي والثروة السمكية في استراتيجية الأمن الغذائي، بما يحقق التوسع في الاستزراع السمكي، والاعتماد على تقنيات الزراعة الحديثة وتنظيم الإنتاج، وتداول واستيراد الشتلات الزراعية والبذور، ووضع مؤشرات قياس لخطط عمل الوزارة في شأن تطوير البنية التحتية لموانئ الصيد، وإعادة النظر في الظروف والاعتبارات الميدانية لمشكلات العاملين في قطاعي الزراعة وصيد الأسماك، بما يفيد بتقدير وتقييم متطلباتهم، وتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة المهنة، وإعادة ترتيب أولويات الاستثمار باستخدام التكنولوجيا الملائمة للزراعة، مع الأخذ بمبدأ الميزة النسبية لتشجيع الصادرات من خلال التوسع في الزراعات المتطورة التي تستخدم كميات منخفضة من المياه، مقابل واردات المحاصيل الزراعية التي تستخدم كميات كبيرة من المياه.

وشددت التوصيات على ضرورة مراعاة وزارة البيئة والمياه الاختلاف الجغرافي بين إمارة وأخرى عند إصدار قرارات في شأن مهنة صيد الأسماك، والتدرج في العقوبات الجزائية للمخالفين من الصيادين، ومضاعفة دور الوزارة في تقديم الدعم للصيادين، وذلك من خلال زيادة ميزانية وزارة البيئة والمياه لدعم مهنة الصيد، لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية للصيادين، وتفي بما يتناسب مع الأوضاع المتطورة، وعمل اتفاقيات مع الشركات المختلفة لتوفير احتياجات الصيادين من محركات وقوارب ومعدات الصيد، بما يتناسب مع احتياجات الصيادين على مدار العام، وصرف رواتب شهرية للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد، أسوة بصيادي إمارة دبي، ودعم أسعار الوقود للصيادين، حيث يشكل الوقود أكثر من 70% من تكلفة رحلة الصيد.