«الصحافيين» تطلق 3 برامج للدراسات العليا واللغة الإنجليزية ونشر الكتب

أعلنت جمعية الصحافيين عن ثلاثة برنامج لخدمة أعضائها، وهي: برنامج الدراسات العليا، وتطوير اللغة الإنجليزية، ونشر الكتب.

جاء ذلك، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت الخميس، وناقشت تقارير مجلس الإدارة في الجانبين المالي والإداري عن عام 2014، والميزانية التقديرية وخطة العمل لعام 2015.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد يوسف،

لـ«الإمارات اليوم»، بأن «المبادرات الثلاث التي أطلقتها الجمعية لتشجيع التوطين في الإعلام، هي مبادرة تتكفّل الجمعية بموجبها برسوم استكمال دراسة الصحافيين المواطنين لدراساتهم الجامعية والعليا، بهدف تخفيف أعباء تكاليف الدراسة على الصحافي»، مضيفاً أن «أهم شروط البرنامج أن تكون الدراسات في التخصصات الصحافية والإعلامية والمجالات المرتبطة بالمهنة».

أما المبادرة الثانية، فتتمثل في عقد دورات مبتكرة في اللغة الإنجليزية، بالتعاون مع معاهد عالمية، بهدف تحقيق النتائج التي توفر للصحافي المهارات والمعارف اللازمة للتواصل الفاعل باللغة.

وتابع أن «المبادرة الثالثة تتمثل في اتفاقية تم توقيعها الخميس الماضي، بين الجمعية ودار كتاب للنشر، بهدف نشر طباعة وتوزيع الأعمال العلمية والإبداعية لأعضاء الجمعية، مع تحمّل الجمعية جميع التكاليف»، لافتاً إلى أن «المجلس الوطني للإعلام والجمعية يعملان على توطين الإعلام في جميع مجالاته».

وقال يوسف إن «هذه البرامج ستحسب لكم جميعاً، لأنكم بإقرارها والموافقة على إطلاقها تقدمون فرصاً لطموحات الأعضاء، وتشجعونهم على تحقيقها».

وقد أقرّت الجمعية العمومية هذه الخطط بالإجماع.

ولفت مدير تحرير صحيفة «البيان»، الزميل علي شهدور، في مداخلة له، خلال الاجتماع، إلى أن «هناك مؤسسات صحافية تعتبر أن الصحافي ملك للمؤسسة، ولا حرية له للانتقال، وإذا أراد الانتقال إلى مؤسسة أخرى تحاول عرقلة انتقاله»، مشيراً إلى أن «هناك تنافساً بين المؤسسات الصحافية لاستقطاب الصحافيين المحترفين».

وشدّد يوسف على حرية انتقال الصحافي من مؤسسة إلى أخرى، إذا كان العائد المالي أفضل، كما يراه. ولا يحق للمؤسسة الصحافية الحيلولة دون انتقاله، لافتاً إلى أن «الجمعية استطاعت حل موضوعات مشابهة في السابق، داعياً الصحافيين الذين يواجهون مشكلات للجوء إلى الجمعية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم».

وحدّد عاملون في مجال الصحافة أربعة أسباب لعزوف كثير من المواطنين عن العمل في هذا المجال، وهي: ضعف الحوافز المالية، وساعات العمل غير المحدّدة وطبيعة العمل، إضافة إلى الجهد الميداني، لافتين إلى أن هناك عزوفاً خاصاً عن دراسة تخصص الصحافة في الجامعات.

وأكّدوا أن توطين القطاع الإعلامي يجب أن يسير في خطين متوازيين، هما تشجيع المؤسسات الإعلامية على جذب الكوادر الوطنية المؤهلة، عبر نسبة توطين لا تعرقل خطط تطوير المحتوى الإعلامي ووسائله في المؤسسات الإعلامية المحلية، والخط الآخر بدء مشروع وطني شامل لتدريب وتأهيل كوادر وطنية في قطاع الإعلام.

وقال يوسف، خلال أعمال الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحافيين، مساء الخميس الماضي، بعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور نصف الأعضاء المسدّدين للاشتراك، إذ بلغ عدد الحضور 57 عضواً من بين 60 عضواً يحق لهم الحضور، إن «هناك دوراً على الجهات الإعلامية كافة، المعنية لتعزيز توطين القطاع الإعلامي، بما في ذلك جمعية الصحافيين».

وأضاف أن «الجمعية ستعمد خلال الفترة المقبلة إلى تدريب الصحافيين والإعلاميين المواطنين، بهدف تعزيز مهاراتهم الكتابية، وتحسين نوعية التغطية الإعلامية».