«تنمية المجتمع» تطبّق برنامجاً مستداماً لنشر ثقافة الحقوق العمالية

قالت المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع، في دبي، ميثاء الشامسي، إن الهيئة تعتزم تطبيق برنامج مستدام لنشر ثقافة الحقوق العمالية، مؤكدة أن المشكلات التي يقع فيها العمال وتحملهم على تقديم الشكاوى، ناتجة بشكل رئيس عن جهلهم بالقوانين المتعلقة بتنظيم عملهم، وبكيفية استخدامها في الدفاع عن أنفسهم.

وقالت الشامسي لـ«الإمارات اليوم» إن الهيئة تنسق حالياً مع الأندية وممثلي الجاليات المختلفة التي تعيش في دبي، لتوفير خدمة ترجمة فورية للشكاوى التي يقدمها العمال للهيئة، حتى يتمكن كل عامل من نقل شكواه بلغته الأم، بما يكفل فهم المعلومات وتفاصيل المشكلات بشكل دقيق، ويضمن بالتالي تقديم العون لصاحبها، والوقوف على أبعادها، وذلك في وقت أظهرت فيه البيانات الاحصائية للهيئة أن النسبة الأكبر من الشكاوى العمالية الموجهة الى قسم الشكاوى، خلال العام الماضي، تتعلق بأمرين، هما إجراءات انتهاء عقد العمل، ومدة ساعات العمل، وفترات الاستراحة.

وأفادت الشامسي بأن القطاع سيركز جهوده، خلال العام الجاري، على التنسيق والتعاون مع لجنة حقوق العمال في وزارة العمل، إضافة الى الجهات المعنية الأخرى، وذلك لبناء خطة متكاملة تضمن بناء البرنامج الذي سيعمل بطبيعة الحال على تكثيف برامج التوعية بالقوانين وثقافة حقوق الإنسان.

وتابعت أن قطاع حقوق الإنسان يطمح من وراء بناء البرنامج إلى ضمان معرفة كل شخص عامل يدخل الى الدولة بقوانين العمل وحقوق العمال معرفة وثيقة، بما يكفل عدم استغلاله من قبل أصحاب العمل او أي طرف غير ملتزم بالقوانين.

وأضافت أن الهيئة ستستخدم كل الوسائل المتاحة لنقل تلك الثقافة للعمال، حيث ستعمل على سبيل المثال على توزيع حقائب معلوماتية شاملة للمنشورات والمطبوعات التوضيحية بكل ما يجب أن يعرفه العامل عن القوانين والحقوق باللغات الرئيسة المتداولة في بلدانهم قبل وصولهم الى البلاد، لافتة الى أن محاور وتفاصيل البرنامج سيتم الإعلان عنها، خلال العام الجاري، فور الانتهاء من بحثها وإعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء الهيئة الاستراتيجيين.

يذكر أن قطاع حقوق الإنسان في الهيئة يتلقى الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان من الأفراد والهيئات والمؤسسات، ثم يتحقق من صحتها، ويخاطب الجهات المسؤولة والإدارات المعنية بغية التوصل إلى حلول مقبولة للمشتكي، وذلك لحل المشكلات والنزاعات، والحد من انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها.

وتقوم الهيئة بتنظيم زيارات ميدانية إلى مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، وفق جدول محدد، بغرض التفتيش والوقوف على أي تجاوزات أو انتهاكات بما يتعلق بحقوق الإنسان. ويدوّن المفتش أي ملاحظات في حال وجودها، ويرفعها إلى الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، كما يقوم بتفتيش ظرفي يتم بناءً على تكليف أو متابعة شكوى معينة وصلت إلى القطاع، وتتطلب متابعتها ميدانياً.