اكتشاف 23 «مقبرة جماعية» للأسماك قبالة سواحل دبي

اكتشف صيادون مواطنون ما وصفوه بـ«23 مقبرة جماعية للأسماك»، عبارة عن «قراقير» ترقد في قاع البحر، وتحتوي على مئات من أنواع مختلفة من الأسماك الحية، على بعد 14 ميلاً بحرياً من شواطئ إمارة دبي، محملين صيادين غير محترفين مسؤولية إهلاك هذه الأسماك، بتركها في سجون حديدية تحت الماء حتى الموت.

وحذر مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه، صلاح الريسي، الصيادين العاملين في مياه الدولة من «إساءة استخدام معدات وأدوات الصيد، بما فيها (القراقير)، لاسيما في ظل ما نشهده من حالة استهتار بالقرارات والإرشادات الحكومية من قبل بعض الصيادين»، ملوحاً بغرامات مالية تصل إلى 5000 درهم على الصياد المخالف.

ونشرت «الإمارات اليوم»، على مدار الأيام الماضية، حلقات متتالية، توثق من خلالها ما وصفه صيادون مواطنون بـ«ممارسات تخريبية متعمدة لأشخاص حديثي العهد بصيد السمك، أو هواة، يعبثون بالثروة البحرية الوطنية، ما تسبب فعلياً في أن ثمانية أنواع من الأسماك المحلية أوشكت على الانقراض.

وتفصيلاً، كشف مدير المشروعات في جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، خالد سلاطين، عن انتشاله بالتعاون مع فريق غواصين متطوعين 23 قرقوراً غارقاً في قاع المياه قبالة سواحل إمارة دبي، على بعد 14 ميلاً بحرياً، تحتوي على مئات من الأنواع المختلفة من الأسماك بين حية وميتة.

وقال، لـ«الإمارات اليوم»، إن «وضعية (القراقير) تشير إلى أن من ألقاها في البحر صياد هاوٍ غير محترف، فللبحر قياسات معينة وتقاليد ينبغي على الصياد اتباعها قبيل وضع أحبال (القراقير) في القاع، كما أنه لابد من وضع علامات مميزة تشير إلى مكان (القرقور)، وإلا سيفقده صاحبه، وتالياً يصبح بمثابة سجن تحت الماء لأنواع مختلفة من الأسماك، ولا توجد فرصة لإنقاذها سوى بالغطس والغوص».

وأشار إلى أن «هذه المقابر الجماعية مستمرة طالما هناك صيادون هواة يعبثون في البحر، كما أن سعر القرقور الواحد لا يزيد على 250 درهماً، ويستطيع أن يجمع عشرات الكيلوغرامات من الأسماك دفعة واحدة، وهو أمر يشكل إغراء لبعض الصيادين، كما أن بعض مصانع (القراقير) توفرها في الأسواق بأسعار رخيصة (70 درهما)، ما جعل حيازته أمراً سهلاً لأي شخص يرغب في الصيد».

ورأى سلاطين أن «الحل الرئيس يتمثل في الاستعانة بمفتشين على المنافذ البحرية، لمراقبة قوارب الصيد المختلفة، إضافة إلى وضع حد للأعداد الكبيرة من القراقير التي يسمح للصياد باستخدامها في طلعة الصيد الواحدة، إذ يمكن للصياد أن يضع ما بين أربعة و12 قرقوراً في حبل الصيد الواحد، كما أن هناك صيادين لديهم نحو 1800 (قرقور)».

وعلى الرغم من أن سلاطين يعمل متطوعاً في هذا الأمر، ويستعين بفريق متطوعين مؤهلين أيضاً لانتشال مثل هذه (القراقير) من قاع البحر، إلا أنه يواجه وفريقه إشكاليات عدة، لخصها في «افتقاد الفريق للدعم المالي والفني من تجهيزات ومعدات، خصوصاً الرافعات والبوارج التي تساعدهم على انتشال (القراقير) الغارقة والأسماك بداخلها، إضافة إلى وقود الديزل، حتى يستطيع تنظيف البيئة البحرية».

و«القرقور» عبارة عن قفص حديدي على شكل نصف دائرة واسعة من الأسفل، تضيق في الأعلى لتشبه مدخلاً للأسماك.

وأفاد مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه، صلاح الريسي، بأن الوزارة نفذت مجموعة حملات تفتيشية على مصانع «القراقير»، كان آخرها حملة الأسبوع الماضي، بهدف مطابقة المواصفات المقررة التي أصدرتها الوزارة في وقت سابق، ومدى التزام هذه المصانع بها، حيث إن الهدف الرئيس من وراء تطبيق هذا القرار يتمثل في إلزام المصانع بمواصفات محددة، لا تسهم في قتل الأسماك.