محمد بن راشد: النموذج الاقتصادي الإماراتي يضمن ازدهاراً للمواطنين والمقيمين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الاقتصاد الإماراتي نموذج مستدام ومسؤول يضمن ازدهاراً بعيد المدى للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، ويتمتع بقدرته على استيعاب المتغيرات وفتح آفاق جديدة ورحبة لاستمرار التنوع لما يمتلكه من بنية تحتية وتقنية ولوجستية.

وقال إن اقتصاد الإمارات، بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أضحى من أهم الاقتصادات والنماذج الفريدة في المنطقة والعالم، وقد أرسى دعائم قوية لتبوؤ الدولة مكانة اقتصادية إقليمية وعالمية بارزة، مضيفاً سموه أن اقتصاد الإمارات بات وجهة آمنة وجاذبة في المنطقة لتأسيس وتطوير الأعمال والتبادل التجاري، وأن الجهود مستمرة في تعزيز البيئة المحفزة للابتكار والريادة وصولاً لرؤيتنا في تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة بحلول عام 2021.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تسعى دائماً لابتكار نماذج اقتصادية مستدامة ذات تنافسية، واعتماد توجهات أكثر مرونة تعتمد التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يلائم مكانتها العالمية لاعباً اقتصادياً رئيساً.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، أمس، بقصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

واعتمد المجلس، خلال جلسته، الموافقة على جدول التزامات الدولة، المتعلق بتحديد المتطلبات لتطبيق اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية، التي تهدف إلى تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول، من خلال تبسيط الإجراءات والمتطلبات الإدارية والمستندية التي تتطلبها الجهات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، وتخفيض كلفتها، وجعلها تتوافق مع أفضل الإجراءات والمعايير الدولية، بما في ذلك الإجراءات الإلكترونية، كما تهدف إلى تنسيق عمل الجهات الرسمية العاملة في المعابر الحدودية بشكل يحقق التوازن بين مصالح قطاع التجارة والأعمال والمصالح التنظيمية والرقابية لأجهزة الدولة والهيئات الحدودية التي تنظم عبور التجارة خلال الدولة.

وتسهم اتفاقية تيسير التجارة العالمية في زيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل، باعتبارها أولوية لدى الحكومة الاتحادية، حيث تساعد على تحسين سهولة التنقل، ومرونة سوق العمل، وتطوير بيئة الأعمال، من خلال تسهيل ممارسة الأعمال في مختلف إمارات الدولة.

من جانب آخر، اعتمد المجلس خلال الجلسة تعديلات النظام الأساسي لشركة الاتحاد للقطارات، والسماح للشركة بإخضاع عقودها واتفاقاتها لشرط التحكيم وسيلةً لفض المنازعات، كما اعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لعام 2013، ومشروع ميزانية مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات - مواصلات الإمارات - لعام 2015.

وعلى صعيد الاتفاقات الدولية، صادق ووافق المجلس على حزمة من الاتفاقات، منها مع جمهورية كولومبيا، بشأن الإعفـاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية/ الخاصـة، وجمهورية سيشل بشأن الإعفـاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة، واتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون مع حكومة سلطنة بروناي دار السلام، واتفاقية تعاون اقتصادي وفني مع جمهورية أوروغواي، وأخرى مع جمهورية سلوفينيا. وتأتي هذه الاتفاقات في إطار تعزيز التعاون المشترك على المستوى الدولي وبما يخدم مصالح الدولة.

قرارات المجلس:

■ «تعديل النظام الأساسي لشركة الاتحاد للقطارات.

■ اعتماد مشروع ميزانية (مواصلات الإمارات) لعام 2015».

■ «اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لعام 2013».

■ «المصادقة والموافقة على اتفاقات تعاون دولية مع كولومبيا وسيشل وبروناي والأوروغواي وسلوفينيا».

■ «التوجيه بتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تيسير التجارة العالمية».