أكدت غياب الاهتمام بالأسماك في منظومة الأمن الغذائي

«جمعية الصيادين»: الثروة البحرية ينقصها التنظيم والرقابة

مشروع محميات الاستزراع في «نخلة ديرة» يضم 40 قفصاً تضم أنواعاً أوشكت على الاختفاء. من المصدر

قال رئيس جمعية الصيادين في دبي اللواء محمد سعيد المري، إن الثروة البحرية التي تعد أحد الأعمدة الرئيسة للأمن الغذائي في الدولة، تحتاج إلى تنظيم ورقابة حتى يتم السيطرة عليها، وتحديد حجمها الطبيعي، سواء كانت في الأسواق أو البحر.

وأضاف خلال جولة مع صحافيين في مشروع محميات استزراع الأسماك في منطقة نخلة ديرة، أن «كميات الأسماك التي تدخل سوق دبي يومياً تراوح من 650 إلى 700 طن، ولكن لا نعرف أين يذهب معظمها بسبب سوء التنظيم وغياب الرقابة»، مؤكداً ضرورة وجود مؤسسة متخصصة تراقب حركة تلك الكميات.

وكشف أن مشروع محميات الاستزراع في نخلة ديرة يضم حالياً 40 قفصاً تضم أنواعاً مهددة من الاختفاء، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية لهذه المزارع تصل إلى نحو 1000 طن سنوياً من أسماك مختلفة مثل الهامور والصافي.

وذكر المري أن هناك لجاناً لقياس وبحث الأمن الغذائي، لكن المخزون البحري لم يلقَ الاهتمام الكافي مقارنة بالأشكال الأخرى للأمن الغذائي، رغم أن البحر يمثل رافداً رئيساً للغذاء في الدولة، كما أن تخزين الأسماك أسهل وأضمن وأفضل من تخزين المنتجات الأخرى، لقيمتها الغذائية الكبيرة.

وأشار إلى أن كميات هائلة من الأسماك تدخل وتخرج يومياً من دون أن نعرف عنها شيئاً، وهذا لا يتناسب مع مفهوم الأمن الغذائي، إذ من الضروري أن نراقب ونحدد هذه الكميات، سواء تلك التي تدخل وتخرج عبر سوق السمك، أو المناطق الحرة.

وأكد أن الرقابة من الضروري أن تمتد إلى المخزون السمكي في البحر، فيجب أن نحدد كميات الأسماك التي تتحرك من دبي إلى غرب آسيا ثم أوروبا.

وأوضح المري أن هناك غياباً للرقابة والمتابعة للكميات التي تصدر إلى الخارج، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالسوق المحلية ودراسة ثقافة الجنسيات المقيمة في الدولة لتحديد الأنواع التي يفضلونها والاهتمام بها، فليس من المنطقي أن تُصدر أسماك يمكن استهلاكها في الداخل.

وأشار إلى أن دبي خصوصاً والإمارات عموماً لديها بنية تحتية قوية يمكن أن تساعد في إنشاء مشروعات عملاقة تتعلق بالأسماك على غرار دول كبرى مثل الصين، التي تصنع كل شيء من السمك، مؤكداً أن الرقابة هي ضمانة النجاح، بل إنها تحمي الإمارة من تصدير سلع فاسدة ربما تضر بسمعتها التي باتت علامة تجارية في العالم.

وتابع أن الجمعية لجأت إلى استزراع الأسماك في المحميات بالتعاون مع شركة نخيل، وبلدية دبي، ودبي للاستثمار، في ظل سعيها لحماية ودعم الأمن الغذائي، لكن هناك حاجة إلى تضافر المؤسسات الأخرى بهدف التوسع في هذه المشروعات، لأن الأماكن موجودة وفي حالة النجاح في زيادة عددها يمكن أن تمثل رافداً رئيساً للأمن الغذائي في الدولة، إذ إن هناك أنواعاً من الأسماك تستوطن في أمكانها مثل الهامور، ويمكن إطلاق كميات كبيرة منها وتربيتها بالمحميات في البحر، فتمثل مخزوناً هائلاً.

ولفت إلى أنه في إطار المشروع تم إطلاق 100 ألف يرقة من أسماك السبيط، والقابط، وزراعة 4000 شجرة قرم بدعم من دائرة رئيس الدولة، إذ ينمو في بيئة تلك الأشجار نحو 35 نوعاً من الأسماك والقشريات، كما سيتم إطلاق نحو 20 الف يرقة من أسماك الهامور والسبيط في مرحلة أخرى بوجود تلاميذ مدارس لتعريفهم بالثقافة البحرية.

وأفاد بأن جمعية الصيادين تقوم من خلال ميزانية معتمدة من حكومة دبي تبلغ 10 ملايين و500 ألف درهم، بدعم 110 صيادين سنوياً بواقع 5000 درهم لأصحاب الطرادات الصغيرة، ومبالغ تراوح من 10 إلى 25 ألف درهم لأصحاب السفن الكبيرة، وفق معايير واضحة أهمها ألا تقل فترة ممارسة المهنة عن 10 سنوات.

وأوضح أن الدعم لا يتوقف بوفاة مستحقه لكن يستمر إلى ذويه لضمان الحفاظ على المهنة وتوريثها للأبناء، مرجحاً أن يزيد عدد مستحقي الدعم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مجلس إدارة جمعية الصيادين أعد خطة لتحسين أحوال الصيادين اقتصادياً، من خلال زيادة أرباح المشروعات التابعة للجمعية بمعدل 15% سنوياً، لافتاً إلى أنها حققت زيادة هائلة في عام 2013 وصلت إلى 123%، وارتفع معدل الاحتياطي النقد بنسبة 80% خلال العام الماضي مقارنة بسابقه.

وأشار إلى ان الجمعية ركزت على مشروعات عدة منها محميات الاستزراع، ومصنع التجميد والتغليف والتعليب، ومصنع للثلج، وإنشاء صندوق تكافل الصيادين ومصنع القراقير ومعدات الصيد، ومشروع «طري وفرش»، ومشروع المخبز الاتوماتيكي، وأعلاف الأسماك، وإدارة موانئ الصيد لتوفير المواقف الخاصة بالقوارب، وسكن العمال، وورش الصيانة، ومحال مختصة بمعدات الصيد، كما تم الاتفاق على إنشاء مصنع لسمك السلمون بهدف تصديره إلى أكثر من 93 دولة في العالم، بالإضافة إلى السوق المحلية.

وقال المري إن الجمعية تعتزم إنشاء أكاديمية متخصصة في العلوم البحرية، كما وقعت عقداً لتسويق أجهزة «ثلج النانو»، التي تعد أحدث تكنولوجيا انتاج الثلج الخاص بحفظ الأسماك على مستوى العالم، والأولى من نوعها في المنطقة إذ تبرد الأسماك بنسبة 100%.

تويتر