أكد وجود أولويات وضوابط لإصدار الموافقة

«زايد للإسكان»: إلغاء 3000 طلب مسكن لعدم توافر الشروط خلال عامين

«البرنامج» مستعد لمساعدة المستفيدين حال توافر الشروط المطلوبة. الإمارات اليوم

أكد المدير التنفيذي لشؤون الإسكان في برنامج الشيخ زايد للإسكان، محمد أحمد المحمود، إلغاء أكثر من 3000 طلب للحصول على مسكن، خلال عامي 2013 و2014، لأسباب مختلفة، أبرزها عدم توافر الشروط.

وأوضح، خلال مداخلة له على برنامج الخط المباشر، الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، أمس، أن الأسباب الأخرى لرفض الطلبات، تشمل عدم وجود قطعة أرض، أو عدم وجود قدرة مالية عند المستفيد لمواصلة البناء.

850 موافقة نهائية

أكدت مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندسة جميلة الفندي، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة البرنامج، أمس، في مجمع الاتحاد السكني بمنطقة السيوح في الشارقة، اعتماد 850 موافقة نهائية على تسليم مساكن لمستفيدين من البرنامج، بقيمة 438 مليون درهم. وتتوزع الموافقات بين 719 قرضاً و131 منحة.

وأضافت الفندي أنه تم خلال الاجتماع الحديث عن مبادرة «نسعدك بمسكن»، وعن الأجندة الوطنية، وآخر مستجدات الأراضي والمجمعات السكنية التي يجري بناؤها في الإمارات المختلفة. جدير بالذكر أن مشروع مجمع الاتحاد السكني يضم 406 مساكن، وقد صممت نماذجه مع خاصية التوسع المستقبلي. ويعتبر المجمع، الذي تم استلامه في نوفمبر العام الماضي، أكبر مجمع سكني تم الانتهاء من إنشائه ضمن مشروعات البرنامج.

وأكد المحمود رداً على شكوى تقدمت بها مواطنة تدعى «أم محمد»، قالت فيها إن دائرة الإسكان رفضت إدراجها على قائمة المجمعات السكنية قبل حصولها على أرض، كما رفضت منحها موافقة نهائية للحصول على أرض، لأن زوجها وافد، أن هناك ضوابط لمنح المساكن للمواطنين، منها أن يكون لدى المتقدم قدرة مالية على البناء أو التكملة.

وشرح أنه «لضمان أن يكون المتقدم جاهزاً للسكن، لابد أن يكون لديه أرض وقدرة مالية، هذه هي الآلية المتبعة في البرنامج». وتابع أن «قرار الموافقة لحصول المتقدمين على منح المساكن يستغرق عامين تقريباً»، مؤكداً أن «البرنامج يوفر مجمعات سكنية للمواطنين الذين ليس لديهم منح سكنية أو أراضٍ، وأن البرنامج مستعد للمساعدة»، لكنه بين أن «لذلك ضوابط محددة، ويوجد إقبال وضغط كبيران على المجمعات، وفي المقابل، هناك طلبات عديدة في هذا الخصوص».

وأكد المحمود أن «البرنامج كان سيسارع في مساعدة الشاكية، لو أنها كانت تمتلك أرضاً، ولكن المشكلة أن شروط البرنامج لا تنطبق عليها. وفي الجانب الآخر، هناك أشخاص تنطبق عليهم الشروط، ولديهم أرض، وهم جاهزون للبناء، وهؤلاء لهم الأولوية»، لافتاً إلى أن «دائرة التخطيط والمساحة لا تقصر في مساعدة المواطنين، أما الأشخاص الذين يرفض البرنامج طلبات منح الأرض لهم، فهم ممن لا تنطبق عليهم الشروط. وعلى الشاكية أن تتواصل مع الجهات المعنية، وإذا تمت الموافقة لها على توقيع عقد مع إدارة المشروع، يقوم المهندسون بتكملة المنزل لها».

من جهته، قال مدير دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، المهندس خالد بن بطي، إن هناك شروطاً يتوجب توافرها في المتقدم للحصول على موافقة سكنية ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، لافتاً الى أن «شكوى (أم محمد) بأن زواجها من وافد هو الذي يؤخر الموافقة على حصولها على مسكن قد يكون صحيحاً، لأنه ليس كل مواطنة متزوجة من غير مواطن تكون مؤهلة للحصول على أرض سكنية».

وأضاف أن «على الشاكية مراجعة الدائرة، وتقديم طلب جديد لدراسة حالتها. وبعد ذلك، قد تصدر الموافقة على حصولها على أرض، أو تأجيل طلبها»، مؤكداً أن «الدائرة سترشدها إلى كيفية حصولها على الأرض، وستدرس حالتها في اجتماعات مجلس الإدارة المقبلة».

وكانت المواطنة (أم محمد) شكت للخط المباشر، أمس، أن لديها أبناء جامعيين وفي سن الزواج، شارحة أنها تحتاج إلى مسكن، لأنها ترغب في بقائهم معها في المسكن نفسه، لكنها لا تمتلك مسكناً، ولم تتم الموافقة على منحها قطعة أرض أو مسكناً، على الرغم من تقديمها طلباً لبرنامج الشيخ زايد للإسكان في الشارقة.

وقالت: «عندما تقدمت للحصول على مسكن من البرنامج حصلت على موافقة مبدئية، وطلبوا مني الذهاب إلى دائرة الإسكان للحصول على موافقة على السكن، فردت عليّ دائرة الإسكان بأنهم لا يستطيعون منحي الموافقة إلا إذا كان لديّ أرض منحة للبناء عليها، وليس لديّ أرض، لأنني متزوجة من غير مواطن».

وأضافت أنها لو كانت مطلقة أو أرملة لحصلت على مسكن، أو منحة أرض، خلال وقت أقصر من الوقت الذي تستغرقه المتزوجة من وافد.

تويتر