«الأعلى للأمومة» يناقش آليات حماية الطفل من العنف والإساءة والإهمال

ناقش المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع الاتحاد النسائي ومنظمة «اليونسيف»، أمس، إجراءات حماية الطفل في الدولة، بمشاركة أكثر من 60 ممثلاً عن الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بحماية الطفل على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، وذلك برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وتناولت ورشة العمل التي نظمت في مقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي تحديد كيفية عمل خدمات حماية الطفل من العنف والإساءة والإهمال واقعياً، مع التحديد والوصف الدقيق للإجراءات والآليات والممارسات المعمول بها في كل الجهات التي تعمل في مجال حماية الطفل. وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى اقتراح تطوير الإجراءات الخاصة بالمؤسسات كوحدات مستقلة، والإجراءات الخاصة بالعلاقات بين المؤسسات، واستكشاف طرق مختلفة للتنسيق وتبادل الخبرات وبناء القدرات.

وستسهم المناقشات في وضع خريطة واضحة لكيفية التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى الحماية، من أجل تطوير خدمات حماية أكثر تكاملاً وفعالية.

وتأتي الورشة ضمن اهتمامات وأولويات المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتقديم الحماية والسلامة للأم والطفل، وضمان حق الطفل في البقاء على قيد الحياة، وحقه في النماء والحماية والمشاركة.

وكان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والاتحاد النسائي أعلنا، العام الماضي، عن تنفيذ مشروع المسح الخاص بتقييم أنظمة حماية الطفل في الدولة، والذي يشمل جميع الجهات ذات العلاقة بالطفل، بهدف توفير المعلومات اللازمة للجهات المكلفة جمع المعلومات، للاستفادة منها في ما بعد لصياغة التقرير النهائي حول واقع أنظمة حماية الطفل في الدولة.

وشارك الاتحاد النسائي العام ووزارة الداخلية في المشروع الذي يتوقع الانتهاء من إعداده قريباً، بعد الانتهاء من الجمع الفعلي للبيانات، ومن ثم التحليل والتأكد من صحتها، بالتعاون مع الجهات المختصة.

ويهدف مشروع المسح إلى تقييم نظام حماية الطفل، وتحديد الفجوات في السياسات والتشريعات والخدمات في مجال حماية الطفل، لمعرفة الاحتياجات والأولويات والتحديات التي ستساعد صانعي القرار على رفع وتعزيز القدرات الوطنية لتطوير الخدمات المقدمة في مجال حماية الطفل.

ووفقاً للمشروع فإنه سيتم تعيين أشخاص مرجعيين ممثلين عن مؤسسات وهيئات حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني معنية بالطفولة، إضافة إلى أكاديميين وأخصائيين في مجال الطفولة، للمساعدة في تنفيذ المشروع وتوفير المعلومات حسب الاختصاص، كما سيتم تشكيل سكرتارية لدعم الأشخاص المرجعيين في تنفيذ هذا المشروع، وإنجازه بفعالية، وفي الوقت المحدد للوصول إلى برنامج خطة عمل مدتها خمس سنوات، تهدف إلى دعم وتقوية نظام حماية الطفل في الدولة.

وقال مستشار المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومستشار الاتحاد النسائي العام، الدكتور محمد إبراهيم المنصور، إن تنظيم الورشة يهدف إلى الخروج بنظام موحد لجميع المؤسسات والوزارات والهيئات الخاصة بشؤون الطفل، والعمل من خلاله، والسعي لإيجاد آلية عمل واضحة.

وأكد اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك آل نهيان (أم الإمارات) بالطفل، حيث وجهت سموها بإجراء مسح عنقودي تتولاه منظمة اليونيسيف، يهتم بدراسة واقع المرأة والأمومة، وأنظمة الحماية الخاصة بهما، حيث تم تخصيص ميزانية للمشروع، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المسح في الدولة في نهاية مارس المقبل، بهدف توفير 88 مؤشراً للطفولة، يغطي جميع جوانب الحياة للطفل، والمؤشرات تعكس مدى اهتمام الدولة بالطفل من ناحية صحية وتشريعية وتكامل الخدمات، والعلاقة مع حكومات المجتمع والطفل، سواء كان في الأسرة أو المدرسة أو وسائل الإعلام.