لجنة في «الوطني»: اختبارات لياقة مهنية ومعايير واضحة للترخيص

تأهيل مواطنين لرعاية ضحايا العنف والإيذاء الأسري

أفادت عضوة لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي، عفراء راشد البسطي، بأن «اللجنة تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تكوين جيل من المواطنات والمواطنين في مجال رعاية وتأهيل ضحايا العنف الأسري، من الإناث والذكور، وتزويدهم بخبرات متخصصة فضلاً عن وضع معايير واضحة لترخيص الأشخاص الذين يعملون في مجال رعاية النساء والأطفال والفئات المعنفة أسرياً».

جرائم العنف الأسري

تناقش لجنة حقوق الإنسان، في المجلس الوطني الاتحادي، من خلال زيارتين إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، التشريعات الخاصة بشأن جرائم العنف الأسري، واختصاصات ومهام دور الإيواء، وتأهيل المعنفين ومرتكبي العنف الأسري، وتوصيف وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مكافحة العنف الأسري، في إطار طرح الأمر على الجهات الحكومية والاستعانة بالرأي المتخصص.

وعلى صعيد حكومي، استحدثت وزارة الداخلية خلال الربع الأول من العام الماضي، لجنة متخصصة بحقوق الإنسان أيضاً، تهدف إلى زيادة الوعي بمعايير حقوق الإنسان في المؤسسات القانونية، خصوصاً أن الدولة لها عضوية في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقالت البسطي لـ«الإمارات اليوم»: إنه «حتى الآن، لا يوجد تشريع يُعنى بحماية المرأة والطفل والفئات الأخرى ضحايا العنف والإيذاء الأسري، في حين أن مجتمعنا يكبر ويتغير، وتدخل إليه أنواع جديدة من المشكلات الأسرية التي لم نكن نعرفها من قبل، وتالياً حان الوقت لأن تقود الدولة زمام المبادرة في فتح هذا الملف».

وأضافت: «سنضع مجموعة من الضوابط التي تضمن الاستفادة المهنية القصوى من تأهيل وتدريب المواطنات والمواطنين الراغبين في خوض هذه التجربة، وأبرزها اشتراط حصول الشخص الذي يعمل في هذا المجال على ترخيص مزاولة المهنة، بعدما يمر على اختبارات مهنية متنوعة وعالية المستوى، للياقة المهنية، ونستعد لضم كل ذلك في تقرير تفصيلي سيعرض على المجلس الوطني قريباً، تمهيداً لمناقشته ورفعه إلى مجلس الوزراء».

يذكر أن عفراء البسطي تدير مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، التي ستشهد زيارة، اليوم، من اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان.

وأشارت البسطي إلى أن «الهدف من الزيارة التي ستشمل وزارة الشؤون الاجتماعية كذلك، تعريف الأعضاء بظاهرة العنف الأسري، وضحاياها، لبحث طروحات مختلفة من شأنها أن توفر سبل حماية إضافية لهذه الفئات».

واطلع المجلس الوطني الاتحادي، قبل ثلاثة أشهر، على موافقة صادرة من مجلس الوزراء على مناقشة موضوع عام بشأن سياسة الحكومة بشأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال، ووافق على إحالته إلى لجنة حقوق الإنسان في المجلس.

وحسب تقرير اللجنة البرلمانية، فإنه على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في منح العناية لأفراد المجتمع بمن فيهم النساء والأطفال وضمان سلامتهم، إلا أنه لوحظ ازدياد ظاهرة العنف الأسري ضد هذه الفئة وعدم وجود تشريعات خاصة للعنف الذي تتعرض له النساء والأطفال، الأمر الذي ترتب عليه وصول قضايا إلى أروقة المحاكم وتحويلها إلى أقسام التوجيه والإرشاد الأسري في محاكم الدولة.

واعتبرت البسطي أن «جهود تأهيل الكادر المواطن تفيد كثيراً في مواجهة حاسمة للظاهرة، كما أن وجود حالات للعنف الأسري أمر لا يقتصر على فئة المواطنين، وتتعامل المؤسسات العاملة في هذا الشأن، وبينها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، من خلال معلومات موثقة، يتم على أساسها ترتيب رد الفعل المؤسسي المناسب، الذي يصل في بعض الأحيان إلى إيواء النساء المعنفات داخل المؤسسة».

تويتر