7 مليارات درهم حصيلة «الدفع الإلكتروني» في دبي العام الماضي

كشفت إحصاءات، أعلنت عنها دائرة حكومة دبي الذكية، أن خدمة الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت والهواتف الذكية، لتنفيذ عمليات الدفع الفوري للرسوم الحكومية، شهدت إقبالاً متنامياً من قطاع الأعمال والأفراد العام الماضي، وحققت ارتفاعاً في قيمة المبالغ المحصلة بنسبة 25% مقارنة مع عام 2013، وسجلت ارتفاعاً بنسبة 16% في عدد المعاملات المنفذة عبر هذه الخدمة التي تمكّن المتعاملين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم، مقابل الخدمات الحكومية، إلكترونياً وضمن بيئة آمنة، كما انضمت خمس جهات جديدة إلى خدمة الدفع الإلكتروني، ليصل عددها إلى 30 جهة حكومية وغير حكومية محلية، بدلاً من 25 جهة عام 2013.

وسجّلت المبالغ المحصّلة عبر الدفع الإلكتروني لمصلحة الجهات المشتركة نحو سبعة مليارات درهم مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، نُفذت عبر خمسة ملايين و260 ألفاً و677 معاملة، مقارنة بـ5.6 مليارات درهم خلال عام 2013، نُفذت عبر أربعة ملايين و546 ألفاً و865 معاملة، ليسهم بذلك في تقديم عوائد هائلة على صعيد ضغط النفقات الحكومية، من خلال استثمار البنية التقنية التحتية التي توفرها جهة واحدة هي «حكومة دبي الذكية» لجميع جهات ودوائر حكومة دبي، من جهة، وللمتعاملين؛ أفراداً ومجتمعَ أعمال، من جهة أخرى.

وقال مدير عام حكومة دبي الذكية، أحمد بن حميدان، إن هذه النتائج تشير بوضوح إلى ارتفاع وتيرة عملية التحول الإلكتروني والذكي الجارية في دبي، متابعاً «نجاحنا في تطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في توفير حكومة إلكترونية ذكية بمواصفات عالمية في دبي، تسهيلاً لحياة مختلف قطاعات المجتمع وإسعادهم، وهو ما تؤكده زيادة معدلات إقبال المتعاملين على تبني خيار الدفع الإلكتروني لإنجاز معاملاتهم الحكومية من جهة، وزيادة ثقتهم بفعالية وأمان هذا الخيار من جهة أخرى، باعتمادنا منظومة الحماية الثلاثية 3D Secure».

وأضاف أن التأثيرات الإيجابية للدفع الإلكتروني لا تقتصر على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير خيارات مفتوحة للدفع أمام المتعاملين عبر قنوات متعددة، بل تمتد إلى الاستدامة البيئية التي تُعد إحدى ركائز تعميم الاقتصاد الأخضر الذي دعا إليه سموه في رؤيته المستقبلية لدولة الإمارات، حين أطلق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، باعتبارها مبادرة وطنية طويلة الأمد، تستهدف تحويل الدولة إلى مركز عالمي رائد في مجال التنمية الخضراء، وصولاً إلى بيئة خضراء خالية من التلوث الناجم عن استخدام العميل سيارته وتأثير عوادم السيارات في زيادة الاحتباس الحراري.

وأكد أن توفير خيار الدفع الإلكتروني لتسديد رسوم الخدمات الحكومية يسهم بدرجة كبيرة في التخفيف من ازدحام المرور في الطرق، ما يقلّل كثيراً من الهدر في الأصول والموجودات لمصلحة «الاقتصاد الأخضر».

قنوات مبتكرة وذكية

تعدّ خدمة «الدفع الإلكتروني» جزءاً من استراتيجية حكومة دبي الذكية الرامية إلى توفير الخدمات الحكومية عبر قنوات مبتكرة وذكية لتسهيل التعاملات الحكومية، ويتيح تصميم الخدمة إمكان ربطها بجميع الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية في دبي أيّاً كانت التقنيات الفنية والبرمجية التي تستخدمها، وكذلك قابليتها للعمل بشكل متوافق مع كل وسائط الدفع الإلكتروني: الإنترنت وشاشات اللمس وتقنيات التفاعل الصوتي IVR، ومع أهم بطاقات الائتمان وأكثرها انتشاراً، بناءً على احتياجات الجهات المشتركة فيها، كما يمكن للمستخدمين تصفح خدمة الدفع الإلكتروني عبر أجهزة هواتفهم الذكية وإجراء عملية الدفع أيضاً.