«المعاشات»: 300 مليون درهم لدى 9 بنوك غير مسجلة بـ «النظام الإلكتروني»

كشفت مصادر في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن «ظهور مبالغ غير معرفة على النظام الإلكتروني للهيئة تقدر بما يزيد على 300 مليون درهم، تخص اشتراكات جهات حكومية وخاصة لدى تسعة بنوك وطنية، خلال الفترة ما بين الربعين الأول والثالث من العام المالي 2014»، لافتة إلى أن «عدم ظهور المبالغ المالية على النظام الإلكتروني يعود إلى اتباع طريقة التسوية اليدوية لهذه المبالغ، دون إثباتها على النظام الإلكتروني».

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، لـ«الإمارات اليوم»: إن «عدم تسجيل هذه المبالغ على النظام الإلكتروني دفع المدقق الخارجي لبيانات الهيئة إلى رفض اعتماد البيانات المالية المتعلقة بالفترة ذاتها، وحتى الآن ــ بسبب مشكلات النظام الإلكتروني ــ لم يتم التوصل إلى طريقة معالجة جذرية لإشكالية عدم إثبات مثل هذه الأموال، وهي الآن في بند يسمى (مقبوضات تحت التسوية)».

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنه من الصعب إثبات المبالغ التي تم إيداعها في حسابات الهيئة البنكية بسبب عدم وجود «تعليات» (المبالغ المقدرة شهرياً على الجهات الحكومية أو الخاصة)، تقابلها دفترياً، التي تقدر حسب عدد موظفي الجهة، والاشتراكات المترتبة عليهم، بدليل أن بعض الجهات أودعت مبالغ في بنوك ولم تخطر تلك البنوك باسم الجهة، فوضعت المبالغ في حساب الهيئة فقط، وبعض الجهات تستخدم ماكينات الإيداع الآلي، أو تحويل الرصيد.

وتحدث مصدر مطلع بالشؤون المالية، عن «التراجع في إيرادات الاشتراكات بسبب عدم إثبات هذا المبلغ على الحسابات الرئيسة، ورفض المدقق الخارجي اعتماد البيانات المالية الخاصة بالهيئة عن تلك الفترة، كما أن تلك المبالغ موجودة فعلياً في حسابات الهيئة البنكية لكنها غير موزعة على قنوات استخدامها الصحيحة».

وتابع: «المبالغ المذكورة غير مثبتة على الإيراد لكنها موجودة في البنوك على هيئة سيولة مالية، الأمر الذي من الممكن أن يؤثر في حقيقة المركز المالي للهيئة، أو على اتخاذ القرار في إجمالي أموال المشتركين واشتراكات الهيئة، التي تدير عشرات المليارات من الدراهم».

وتوقع المصدر نفسه أن «يتم ترحيل المبالغ ذاتها إلى ميزانية العام الجاري (2015)»، لافتاً إلى أن «اعتماد البيانات المالية كان يتم بصورة جيدة ودون أخطاء مثل الوقت الجاري منذ عام 2008 حتى 2013، أي قبل بدء تطبيق نظام البيانات المالية ربع السنوي الإلكتروني في 2014، الذي جاء ضمن (مشروع الهيئة الإلكتروني)، والذي شهد مثل هذه الأخطاء الجوهرية». وكانت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تكلفت نحو 70 مليون درهم، على مدار نحو عام ونصف العام، لإنشاء (مشروع الهيئة الإلكتروني)، لكن إدارة الهيئة استدعت قبل أسابيع شركة استشارية خارجية لتقييم ما إذا كان من المجدي استمرار النظام الإلكتروني، حسب مصادر في الهيئة. وأعربت المصادر عن انزعاجها من «تحميل الإدارة للموظفين عبء معالجة هذه الأموال وإثباتها على النظام، إضافة إلى مسؤولية تأخير البيانات، على الرغم من أن هؤلاء الموظفين لا يستطيعون التعامل مع النظام الإلكتروني أصلاً، كما لم يحصل أي منهم (الموظفون) على دليل المستخدم الخاص بالنظام، الذي يبين طريقة التعامل معه، علاوة على عدم وجود دورات تدريبية مؤسسية للموظفين على هذا النظام».

وكانت مصادر في الهيئة قالت لـ«الإمارات اليوم»، الأسبوع الماضي، إن «البيانات المالية الخاصة بالربع الأول من 2014، والربعين الثاني والثالث من العام نفسه، مازالت قيد العمل عليها حالياً، بسبب عدم دقة النظام المذكور، والرفض المتكرر من المدقق المالي للنتائج، إذ توجد ملاحظات كثيرة تسبب فيها الخلل في النظام الإلكتروني، لاسيما عدم قدرته على قراءة الأرقام بصورة صحيحة». وأرجعت المصادر أسباب ذلك إلى أن «النظام الإلكتروني لم يُبنَ بصورة صحيحة كما لم يراعِ الإجراءات المحاسبية المتعارف عليها، علاوة على التغيير المستمر في فريق الاستشاريين على المشروع الإلكتروني، حيث يتم تغيير فرق العمل على المشروع بين فترة وأخرى، والمحصلة أنهم لا يستطيعون تشخيص المشكلات التقنية ووضع حلول ناجعة لها».