حسين الشيخ: متقاعدون يلجــأون إلى «الشؤون» لطــلب بــــدل عجز مالي

يتواصل مواطنون متقاعدون مع لجنة متخصصة تعالج قضايا العجز المالي في وزارة الشؤون الاجتماعية، طلباً لإعانات مالية، تعوضهم الفرق بين رواتب التقاعد المحددة وعدد أفراد الأسرة المعالة، وما يرتبط بذلك من عجز مالي في الالتزامات الشهرية مقارنة بالمعاش التقاعدي، حسب إفادة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للرعاية الاجتماعية، حسين الشيخ.

فيما، قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم بالركاض العامري، إنه «من الضروري تعديل القانون وإجراء تقييم لوضع المتقاعدين وتضمينهم في شرائح، لأن بينهم من لا يكفيه معاش التقاعد، وهم فئة ضمن أولويات الدولة، وتالياً ينبغي علينا أن نشكل لجنة متخصصة لحل هذه المشكلات المزمنة، سواء بالنسبة للمتقاعدين في الحكومة الاتحادية أو المحلية في كل إمارة».

طلب المساعدة

وتفصيلاً، قال المواطن (م. الكعبي)، إنه يعول أسرة مكونة من 12 شخصاً، ويتقاضى راتباً تقاعدياً قدره 17 ألف درهم، ما اضطره إلى اللجوء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لطلب المساعدة المالية المباشرة، خصوصاً أن التزاماته الشهرية تفوق معاشه التقاعدي، فضلاً عن أنه يعول ضمن أفراد أسرته طلبة في المرحلتين الجامعية والثانوية، وما دونهما، ولا يكفي الراتب التقاعدي كل الاحتياجات الأسرية.

وأضاف الكعبي، لـ«الإمارات اليوم»، أنه «على الرغم من ضيق ذات اليد، والظروف الاستثنائية الصعبة، والالتزامات الشهرية التي لا يمكن تأجيلها، فقد توجهت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، عملاً بنصيحة أصدقاء، لطلب إعانة مالية تعوض الفرق بين المعاش التقاعدي (17 ألف درهم) وما استحقه من معاش حسب أفراد الأسرة (21 ألفاً و300 درهم)»، لكن الطلب قوبل بالرفض من لجنة متخصصة في الوزارة تدرس مثل هذه الحالات، وأرجعت ذلك إلى أنني امتلك عدداً من الرخص التجارية لمؤسسات خاصة، ولم تفلح محاولاتي في إقناع اللجنة بأنني ليس المالك لتلك الرخص، وإنما وكيل خدمات فقط لقاء مبلغ سنوي مقطوع لا يتجاوز 5000 درهم عن الرخصة الواحدة.

الظروف ذاتها واجهها المواطن المتقاعد عبدالله راشد، لكنه نجح في الحصول على إعانة مالية من وزارة الشؤون الاجتماعية قدرها 4800 درهم، كونه يعول أسرة مكونة من ستة أفراد.

وقال راشد: «تقاعدت لظروف صحية في عام 1996، وأعول أسرة مكونة من ثلاثة أبناء وبنتين، إضافة إلى الزوجة، وتوجهت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لطلب المساعدة المالية عوضاً عن ثبات الراتب التقاعدي عند 10 آلاف درهم، وما يقابله ذلك من التزامات أسرية كبيرة».

وأضاف: «عرضت الملف الخاص بي على لجنة الإعانة لحالات العجز المالي، وتمت الموافقة على طلب المساعدة، والآن أتسلم 4800 درهم فارقاً بين المعاش التقاعدي وإعانة الشؤون الاجتماعية المقررة وفق القانون، لكن الأمر محرج بالنسبة لي ولغيري من الحالات، وينبغي إعادة النظر في ما يتعلق بتعديل قانون المعاشات، وحل المشكلة من المنبع».

فئة العجز المالي

من جهته، أبلغ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للرعاية الاجتماعية، حسين الشيخ «الإمارات اليوم» بأن «فئة العجز المالي، تتم مساعدتها من خلال إعانات، شريطة أن يثبت المتقاعد أنه ليس لديه دخل إضافي سوى معاش التقاعد الحكومي، مثل امتلاك رخص تجارية لمنشآت أو ما إلى ذلك من مصادر الدخل الموازي».

وأضاف: «تشكل لجنة دورية لدراسة طلبات راغبي الحصول على إعانات مالية، وتبحث أسباب الطلب، ومصادر دخل الشخص، وبناء عليه تقرر قبول أو رفض الطلب، على اعتبار أن الحكومة معنية في المقام الأول برعاية الفئات الضعيفة من أفراد المجتمع».

ولم يحدد الشيخ عدد حالات المتقاعدين الذين يتسلمون إعانة مالية من الوزارة، مشيراً إلى أنهم يندرجون فقط تحت بند العجز المالي، وهي شريحة عريضة تشمل المتقاعدين وغيرهم.

وتابع: «لا يهمنا كثيراً مصدر الدخل الإضافي، بقدر ما نسعى إلى إثبات وجوده، لنقرر على أساسه هل يستحق المتقاعد إعانة مالية من عدمه، كما ينبغي أن تقل قيمة المعاش التقاعدي عن قيمة الإعانة المالية الممنوحة من قبل الوزارة، حتى يستحق المتقاعد تلك الإعانة».

وحول طرق إثبات الشريحة المستفيدة من المتقاعدين (الذين يحصلون على معاش حكومي)، قال الشيخ: إنه «يتم احتساب الفارق بين قيمة المعاش التقاعدي والإعانة المالية المقررة من قبل الوزارة وفق أنظمة الضمان الاجتماعي بواقع 4400 درهم للفرد الأول (العائل)، و2600 درهم للزوجة، و1300 درهم لكل فرد من أفراد الأسرة، ويتم احتساب القيمة وفق عدد أفراد الأسرة، وتجري اللجنة الداخلية مقارنة بين ما ستسفر عنه النتيجة من نتائج وأرقام، بعدها يحتسب الفارق بين معاش التقاعد والإعانة، ويحصل عليها المتقاعد المستحق، شرط عدم وجود دخل مالي إضافي».

وأكد الشيخ أن «اللجنة لا تعتمد فقط في إثبات الحالة المالية على شهادة واردة بمفردات المعاش من هيئة المعاشات، وإنما يتم البحث عن مصادر الدخل الإضافية الخاصة بمقدم الطلب، وأن يكون مجبراً على التقدم بطلب المساعدة من الوزارة نتيجة ظروف قهرية، وليس لديه القدرة فعلياً على تحسين دخله».

وقال: «طالبو الإعانة لا يشكلون عبئاً على ميزانية الدولة، في ظل اضطلاع الحكومة برعاية مصالح الفئات الضعيفة في المجتمع، وتقديم العون والمساعدة لهم بصورة أو بأخرى».

تعديل القانون

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم بالركاض العامري، إنه «من الضروري تعديل القانون وإجراء تقييم لوضع المتقاعدين وتضمينهم في شرائح، لأن بينهم من لا يكفيه معاش التقاعد، وهم فئة ضمن أولويات الدولة، وتالياً ينبغي علينا أن نشكل لجنة متخصصة لحل هذه المشكلات المزمنة، سواء بالنسبة للمتقاعدين في الحكومة الاتحادية أو المحلية في كل إمارة».

وأشار إلى أنه «من الممكن أن يراعي في تحديث القانون فئات من الذين ليس لديهم دخل سوى معاش التقاعد، كأن يتم تعويضهم عن طريق المنح أو المساعدات الحكومية المباشرة، أو أن تزيد المبالغ المخصصة لهم في هذا الإطار»، لافتاً إلى أن «أية تعديلات على قانون التقاعد ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الزيادات السنوية في الأسعار، ومؤشرات التضخم، إذ يجب أن تتوافق المبالغ التي تنفق معاشاً شهرياً للمتقاعد مع هذه الزيادة، على أن يسمح في نص القانون بإجراء تعديلات على قيمة المبالغ المستحقة».

إلى ذلك، دعا مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إلى وضع قوائم للمتقاعدين والاستفادة من الخبرات لديهم من خلال الدوام الجزئي أو العقود الاستشارية، معتبراً أن «إشكاليات المتقاعدين من الممكن الوصول إلى حلول لها عن طريق الدعوة إلى عقد مؤتمرات وندوات علمية لمناقشة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة توحيد انتقال الأفراد بين القطاعين المحلي والاتحادي نظراً لاختلاف القطاعين، ما يشكل عقبة أمام انتقالات الموظفين بين القطاعين».

كما دعا إلى «إزالة المعوقات التي تعيق تطبيق القانون، وشروطه غير القابلة للتنفيذ، مثل عدم احتساب الزيادات التي أمر بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في عام 2011 ضمن المعاش التقاعدي نتيجة إدخالها في علاوة بدل الانتقال التي تحذف من المعاش التقاعدي، وتالياً لا يستفيد منها المتقاعد في تحسين وضعه المالي بعد التقاعد في وقت هو في أمس الحاجة إليه في هذا الوقت».

وتوقع الكمالي، أن «تغيير القانون سيؤثر إيجاباً في فئات المستفيدين، إذا تم فك الربط بين سنوات الخدمة وسن استحقاق المعاش التقاعدي، ما سيشجع المستفيدين على التقاعد، وتالياً إدخال دماء جديدة وشابة إلى الخدمة».

وتابع: «إذا تم تطبيق الاقتراح بخصوص تعيين المتقاعدين في وظائف استشارية بنظام المكافأة ستحافظ الجهة على الخبرات وتضمن عدم هدرها، وأيضاً سيسهم ذلك في تحسين الظروف المعيشية للمتقاعد، ما سينعكس إيجاباً على الأسرة الإماراتية نفسياً واقتصادياً، وسيكون له أثر واضح في خلق جيل قادر على بناء وطنه».

واعتبر الكمالي أن «خفض سن تقاعد المرأة من شأنه أن يسهم في التقليل من الاعتماد على الخادمات والمربيات في تربية الأبناء، كما سيخلق نفسية جيدة للأزواج، ومن ثم يؤثر إيجاباً في الإنتاجية بالعمل، فضلاً عن أن تطوير القانون سيقلل من البطالة بين الشباب ويساعد على توطين الوظائف».