1000 منشأة سددت غرامات 1500 بطاقة عمل خلال يومين

أعلنت وزارة العمل، أمس، أن 1000 منشأة استفادت من مهلة مجلس الوزراء لتسوية الغرامات على بطاقات العمل المخالفة خلال اليومين الأولين من المهلة، التي بدأت الأحد الماضي، وقد سددت المنشآت المستفيدة غرامات على 1500 بطاقة، بواقع 1000 درهم عن كل بطاقة.

وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، إن أصحاب المنشآت الذين استفادوا من المهلة وفروا نحو 17 مليون درهم، إذ كانت قيمة الغرامات المترتبة عليهم قبل المهلة 18 مليوناً و500 ألف درهم، فيما بلغ مجموع الغرامات التي سددوها مليوناً و500 ألف درهم، بواقع 1000 درهم عن كل بطاقة.

وأضاف أن إقبال أصحاب المنشآت التي سددت الغرامات على تسوية أوضاع بطاقات العمل المخالفة يؤكد تفاعلهم الإيجابي مع المهلة، وحرصهم على أن تكون ملفاتهم لدى الوزارة خالية من المخالفات.

وجدد السويدي دعوته إلى أصحاب العمل التي تراكمت عليهم مخالفات بطاقات العمل حتى نهاية ديسمبر الماضي، إلى الاستفادة من المهلة والإسراع في سداد الغرامات المطلوبة خلال يناير الجاري وفبراير المقبل على أقصى تقدير، وعدم الانتظار حتى نهاية المهلة المقررة حتى آخر يونيو المقبل، لتجنب الغرامات الإدارية التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً، والتي ستدخل حيز التطبيق على أصحاب المنشآت اعتباراً من الخامس من مارس المقبل، وتشمل غرامة 500 درهم على كل صاحب عمل لا يلتزم بتحرير عقد العمل وموافاة الوزارة به خلال 60 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة، أو تاريخ تعديل وضعه، إضافة إلى غرامة إدارية أخرى قدرها 500 درهم عن كل تصريح عمل إلكتروني (بطاقة العمل)، لم يتم تجديدها أو استخراجها خلال مدة 60 يوماً من تاريخ انتهائها أو دخول العامل إلى الدولة.

وتتيح الوزارة لأصحاب العمل أكثر من خيار للوقوف على أوضاع العاملين لدى منشآتهم، من خلال خدمة «اي نتواصل»، المتوافرة على الموقع الإلكتروني للوزارة (www.mol.gov.ae)، أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية للوزارة على متاجر «أبل ستور وغوغل بلاي وبلاك بيري»، باللغتين العربية والإنجليزية، وتتيج هذه الخدمة الحصول على كشف بأوضاع العمالة، ومن ثم تسديد الغرامات في حال كانت مطلوبة، أو إلغاء بطاقات العمال الموجودين خارج الدولة، أو الإبلاغ عن المنقطعين عن العمل، وذلك بمراجعة مراكز الخدمة «تسهيل» المنتشرة في مختلف مناطق الدولة.

يذكر أن عدد البطاقات المترتب عليها غرامات إدارية يبلغ نحو 100 ألف بطاقة، منها 95 ألفاً لم تجدد وفق المواعيد المحددة، و5000 لم تستخرج، وتعود كل هذه البطاقات لنحو 40 ألف منشأة، فيما تبلغ قيمة الغرامات المطلوبة منها قبل إقرار المهلة مليارين و850 مليون درهم، وأصبحت بموجب المهلة 100 مليون درهم فقط.