"كهرباء ومياه الشارقة" تقرر تطبيق نظام تعرفة استهلاك الكهرباء والماء "الإتحادية"

قررت هيئة كهرباء ومياه الشارقة تطبيق نظام تعرفة الاستهلاك بنفس نظام الشرائح والقيمة التي تطبقها الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه والتي لن تمس شريحة المواطنين وذلك اعتباراً من أول يناير 2015.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على مراجعة تعرفة شرائح استهلاك الكهرباء والمياه، وذلك بهدف اتخاذ كافة الإجراءات لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه وتنمية الوعي بأهمية الترشيد، وتلبية الاحتياجات المستقبلية، وتحقيق التنمية المستدامة وضمان إمدادات الطاقة والمياه وتوفير مصادرها وتنويعها من خلال إنشاء محطات وشبكات توزيع جديدة وإجراء الدراسات اللازمة لتنويع مصادر الطاقة وإنشاء مشروعات للطاقة المتجددة والتي تكلف مبالغ مالية كبيرة، وسيساهم نظام التعرفة الجديد في تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى ترشيد استخدامنا لهذه الموارد.

وأشارت الهيئة إلى أنها تحرص على مراعاة تحقيق الاستقرار لكافة سكان إمارة الشارقة من مواطنين ومقيمين ، من خلال استمرار الدعم لقطاع الطاقة والمياه وتحمل جزء كبير من تكاليف انتاج  الطاقة والمياه في إمارة الشارقة وأن نظام التعرفة الجديد لن يكون له تأثير سلبي على القطاعات المختلفة سواء التجارية والصناعية والسكنية أو القدرة التنافسية للشارقة في هذا المجال وحرصت الهيئة على ألا يتحمل المشتركون أعباء مالية إضافية كبيرة، وأخذت بعين الاعتبار مستويات الدخل المختلفة وكميات الاستهلاك وفق نظام الشرائح.

وأضافت أن مراجعة وتحريك تعرفة أسعار الكهرباء والمياه يتم بناء على  دراسات متأنية وبعناية من كافة النواحي من خلال استراتيجية متكاملة تراعي تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة وتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على المياه مع مراعاة مصلحة المشتركين ، ولازالت تعرفة الاستهلاك في الشارقة من الأسعار التنافسية مقارنة بالأسعار المحلية أو العالمية.

وأكدت الهيئة أنها على استعداد كامل لمساعدة جميع القطاعات من خلال إدارة الترشيد التي تضم نخبة من المتخصصين الذين تم تدريبهم بأفضل المستويات العالمية  على تطبيق نظام ترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال استراتيجية توعوية متكاملة لإرساء ثقافة ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والتي يمكن من خلالها تحفيض قيمة رسوم الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 30%.

وأفادت الهيئة أنه تم وضع خطة استراتيجية للحد من السلوكيات الخاطئة في الاستهلاك من خلال غرس ثقافة الترشيد لدى الفئات المجتمعية المختلفة وخصوصاً لدى طلاب المدارس وربات البيوت والخدم،والعمال وتوقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية لتكريس الممارسات الاستهلاكية المُثلى في منشآتها .