يهدف إلى تنظيم إنتاج وتجارة الأغذية محلياً وخارجياً

«خارجية الوطني» تناقش مشروع قانون سلامة الغذاء

«خارجية الوطني» استكملت مناقشة مشروع قانون بشأن حماية البيئة. من المصدر

شرعت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء.

نظام الإنذار السريع

يتضمن مشروع القانون 21 مادة، تناولت التعاريف وأهداف القانون، ونطاق سريان القانون، واختصاصات وصلاحيات السلطة المختصة في الإمارة المعنية ووزارة البيئة والمياه والجهات المعنية، واختصاص وزارة البيئة والمياه بالتنسيق مع السلطة المختصة في الإمارة والجهات المعنية بالأنظمة ذات العلاقة بسلامة الغذاء، ومنها نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف، ونظام إدارة تتبع وسحب الغذاء، ونظام إدارة أزمات وحوادث الغذاء، وأي أنظمة أخرى ذات الصلة.

وقال رئيس اللجنة، راشد محمد الشريقي، إنه تمت مناقشة ديباجة مشروع قانون سلامة الغذاء، ومادته الأولى المتعلقة بالتعريفات وأدخلت عليها بعض التعديلات، مؤكداً أهمية هذا القانون لعلاقته بسلامة غذاء الإنسان والحيوان، ويعتبر من القوانين التي تعنى بأحكام الرقابة على السلسلة الغذائية من خلال مراعاة أفضل الممارسات العالمية.

كما استكملت اللجنة مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، على أن تقوم اللجنة بإعداد مسودة تقريرها تمهيداً لرفعة إلى المجلس.

وبحسب المذكرة الايضاحية لمشروع قانون سلامة الغذاء الواردة من الحكومة، فإن السلامة الغذائية تعتبر من القضايا الأساسية التي تتصدر اهتمامات الحكومة، نظراً للعلاقة الوثيقة بين صحة وسلامة المجتمع وسلامة وجودة الأغذية، ونظراً للتحديات التي تواجه سلطات الرقابة الغذائية في الدولة، والتي من أهمها الأخطار والأمراض المنقولة بواسطة الأغذية والتطورات الكبيرة في تقنيات إنتاج وتصنيع وتجهيز وتسويق الأغذية وزيادة حالات الغش في الأغذية، وتوسع نطاق التجارة العالمية الحرة في الأغذية، إضافة إلى نمو طلب المستهلكين نحو أغذية صحية وسليمة، فقد ارتأت الحكومة اقتراح قانون اتحادي لضمان سلامة الأغذية في الدولة. يهدف مشروع القانون إلى وضع سند قانوني وأساس سليم على المستوى الاتحادي لتنظيم الإنتاج الغذائي والتجارة المحلية والخارجية بالأغذية، الذي بدوره يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي، وحماية الصحة العامة بتقليل الأخطار والأمراض المنقولة بواسطة الأغذية، وحماية المستهلكين من الأغذية المغشوشة أو غير الصحية أو غير الشرعية، وتسهيل وتشجيع الحركة التجارية وتدفق السلع الغذائية في يسر وسهولة من وإلى الدولة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالحفاظ على ثقة المستهلكين وأصحاب المصلحة من المتعاملين بالأغذية في النظام الغذائي، وفي الأغذية المعروضة في الأسواق.

وتناولت مواد مشروع القانون التزامات مسؤول المنشأة الغذائية ومنشأة الأعلاف والإجراءات التي تتبعها الوزارة والسلطة المختصة بغرض إحكام الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية، أيضاً الأحكام المتعلقة بتداول الغذاء، والعقوبات المفروضة على مخالفي أحكام القانون والأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية.


 

تويتر