للربط الإلكتروني بين النيابة العامة وبلدية أبوظبي

«دائرة القضاء» تنجز مشروع نظام إدارة التفتيش المتنقل

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن إنجاز مشروع نظام إدارة التفتيش المتنقل، الذي يمثل ربطاً إلكترونياً بين نظام النيابة العامة وبلدية أبوظبي، وإطلاق مبادرة دائرة القضاء في أبوظبي للمسؤولية المجتمعية بعنوان «شركاء في المجتمع.. شركاء في المسؤولية»، داعية في الوقت نفسه شركاء الدائرة إلى دعم مبادرة «2015 عام الثقافة القانونية للطفل»، التي تبنتها دائرة القضاء في أبوظبي بهدف تقديم مساهمة فعالة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030، التي تعتمد على بناء مجتمع مستقر وآمن.

جاء ذلك خلال الملتقى الثالث لشركاء دائرة القضاء في أبوظبي، الذي نظمته الدائرة صباح أمس بفندق سانت ريجيس في أبوظبي بعنوان «الشراكات والمسؤولية المجتمعية»، بحضور نحو 90 جهة حكومية ومجتمعية.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن الدائرة تعمل بموجب توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على بناء وتطوير علاقات التعاون بين دائرة القضاء وشركائها الاستراتيجيين والاجتماعيين، وتفعيل التواصل والتعاون معهم لما فيه مصلحة النظام القضائي في الدولة، ودعم أداء العمل الحكومي في إمارة أبوظبي.

من جانبه، أوضح النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، أن التحول نحو الحكومة الذكية يتطلب درجة عالية من التنسيق بين الجهات التي تقوم بأداء مهام مترابطة، بما يحقق انسيابية العمل، وتالياً الهدف من التوجه نحو الخدمات الذكية في توفير الوقت والجهد على المتعاملين. وأشار المستشار البلوشي إلى الربط الذي يجمع النيابة العامة في أبوظبي مع بلدية أبوظبي في إطار مشروع نظام إدارة التفتيش المتنقل.

فيما أعلن مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في دائرة القضاء، صلاح الجنيبي، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر عن إنجاز مشروع نظام إدارة التفتيش المتنقل، الذي يمثل ربطاً إلكترونياً بين نظام النيابة العامة وبلدية أبوظبي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة دائرة القضاء في أبوظبي للمسؤولية المجتمعية بعنوان «شركاء في المجتمع.. شركاء في المسؤولية». وقال إن مشروع نظام إدارة التفتيش المتنقل عبارة عن نظام إلكتروني ذكي وتفاعلي لإدارة عمليات التفتيش والرقابة العامة.

تويتر