الغلاء والتفكك والمخدرات أبرز أسباب العنف الأسري

تبنت لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي، تطوير آلية جديدة لمواجهة العنف الأسري في الدولة، تبتعد بقضايا العنف ضد المرأة والطفل "من أعضاء الأسرة" عن مفهوم القضية الجنائية، وأن يشرع لهذه القضية عقوبات غير جنائية، كون المعتدي والمعتدى عليه فيها أفراد ضمن أسرة واحدة، في خطوة وصفتها عضو اللجنة البرلمانية، عفراء راشد البسطي، بـ"توضيح سياسات التعامل مع العنف الأسري في الدولة".

وقالت البسطي لـ"الإمارات اليوم"، إن "اللجنة ستتبنى بحث أسباب إشكالية العنف الأسري ضد النساء والأطفال، لأجل الخروج بحزمة مقترحات تسهم في وضع سياسات واضحة للحد من الظاهرة على مستوى الدولة، وسنطلب لأجل ذلك اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة مع مسؤولين من وزارة الداخلية، ونيابات الأسرة على مستوى الدولة، وغيرها من الجهات، لوضع توصيف لإشكالية العنف الأسري في الدولة، سواء على مستوى أسر المواطنين أو المقيمين".

وتبدأ لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي، الأربعاء المقبل، في استقبال المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية المعنية، "لأجل مناقشة السياسات الحكومية المتعلقة بمواجهة ظاهرة العنف الأسري، بمشاركة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ومراكز التنمية الأسرية، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودور الإيواء المعنية، فضلاً عن أخصائيين اجتماعيين"، حسب البسطي.

تويتر