بحث آلية رد 50% من رواتب موظفي «الخاص» أثناء «الخدمة الوطنية»

أفاد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، بأن شركات القطاع الخاص على مستوى الدولة، التي يعمل لديها مواطنون سينضمون إلى الخدمة الوطنية والاحتياطية، ستدفع كامل الراتب المخصص للمواطن المجند، ومن ثم تتقدم إلى الوزارة بطلبات لرد 50% من إجمالي تلك الرواتب.

وقال السويدي، خلال لقاء شارك فيه نحو 300 مواطنة ومواطن من العاملين في القطاع الخاص، الأسبوع الماضي، إن «الوزارة ستتعاون في ضوء الآلية الجاري وضعها مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، للتأكد من استيفاء تلك المنشآت المطلوب منها، ومتابعة استمرارية المواطنين المعنيين في برنامج الخدمة الوطنية».

وأشار إلى أن الجهود المشتركة تستهدف صرف رواتب المواطنين المعنيين بشكل شهري، ورد ما نسبته 50% من قيمة تلك الرواتب إلى المنشآت، إذ تتكفل منشآت القطاع الخاص بسداد نصف قيمة راتب المواطن المجند في الخدمة الوطنية.

وأضاف السويدي، أن «هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ستصدر في هذا الأمر تقارير تفيد بوضعية انتظام المجند الموظف في القطاع الخاص في الخدمة، وبناءً عليها سيتقرر إعادة نصف قيمة الراتب إلى الشركة التي يعمل فيها المواطن»، لافتاً إلى أن

الوزارة زودت الهيئة ببيانات الموظفين المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص، وما يتعلق برواتبهم ومؤهلاتهم ومكان عملهم.

وتابع: «يجب ألا يقلق المواطن الموظف في القطاع الخاص على راتبه مطلقاً، لأن الشركة التي يعمل فيها ملزمة بسداد كامل الراتب، طالما التحق بالخدمة الوطنية، ومن ثم سيعاد إلى الشركة نصف الراتب بعد ذلك».

وقال السويدي: «يجري حالياً التنسيق بين الوزارة والهيئة لوضع آلية تكفل سهولة صرف رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، كما أن قانون الخدمة الوطنية يؤكد حرص القيادة على دعم الشباب المواطن ومؤسسات القطاع الخاص في الوقت ذاته، من خلال استمرارية حصول الملتحقين بالخدمة على قيمة رواتبهم الشهرية نفسها، التي يحصلون عليها نظير عملهم لدى تلك المؤسسات دون انقطاع، وفي المقابل التكفل بسداد نصف قيمة هذه الرواتب».

إلى ذلك، ناقش مسؤولون في الوزارة، بحضور حميد بن ديماس السويدي، وممثل عن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عارف أحمد، ووكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش ماهر العوبد، أوضاع الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، ومبادرات تستهدف تمكينهم ودعمهم، بما يسهم في استقرارهم الوظيفي، والتحاق المزيد من المواطنين والمواطنات في وظائف لدى مؤسسات خاصة.

وأعلن السويدي، قرب انضمام شركاء جدد لبرنامج الخصومات والعروض المميزة للعاملين في القطاع الخاص (أبشر)، الذي تشرف عليه وزارة شؤون الرئاسة، وينفذ بالنيابة عنها من قبل وزارة العمل باعتبارها جهة الاختصاص في تنظيم سوق العمل.

إلى ذلك، عرضت مدير مكتب (أبشر) في الوزارة، ابتسام السوقي، آلية تقييم العروض المقدمة من المؤسسات المشاركة في برنامج الخصومات والعروض المميزة للعاملين في القطاع الخاص، كما قدمت عرضاً تناولت من خلاله شروط الحصول على بطاقة أبشر.