المرشد العمالي

صورة

أعمل في شركة خاصة منذ عام براتب شهري 5000 درهم، كما دوّن في عقد العمل بيني وبين الكفيل، إلا أن الراتب الفعلي الذي أتقاضاه هو 2500 درهم فقط، فهل يحق لي الشكوى وطلب تعويض عن الفوارق في الراتب بين ما سجل في عقد العمل وما أتقاضاه فعلياً؟

قال مدير مكتب علاقات العمل بديوان وزارة العمل في دبي، محمد أحمد مبارك، إن الحالة التي أمامنا لم يبين فيها السائل بشكل واضح أن الاتفاق الفعلي بينه وبين صاحب العمل 2500 أو 5000 درهم، وإذا كان الراتب المسجل في الأوراق بشكل صوري، حتى يتمكن الموظف من كفالة ذويه، فإن الموظف له الحق في المطالبة بفروق الرواتب، بموجب القانون، أما من ناحية الشرع فإن الراتب المستحق له هو 2500 درهم فقط.

وأضاف أن صاحب العمل يمكنه استخدام وسائل الإثبات كافة لإثبات أن راتب الموظف الحقيقي 2500 درهم، وأن المبلغ المنصوص عليه في العقد كان فقط لمساعدة الموظف وتمكينه من كفالة ذويه، غير أن قاضي الموضوع يمكن أن يحكم للموظف بفوارق الرواتب، عقاباً لصاحب العمل الذي تحايل على القانون، وارتضى بعقد عمل صوري وليس حقيقياً.

ودعا مبارك أصحاب العمل والموظفين إلى تحري ضمائرهم بأن يكونوا صرحاء في علاقة العمل، وأن تكون كل المستندات المقدمة بين الطرفين صحيحة وحقيقية، وتعبر عن حقيقة العلاقة، لأن التلاعب بالمستندات من شأنه أن يعرض الطرفين لمساءلة قانونية.

مدير مكتب علاقات العمل في وزارة العمل

تويتر