تكتلات الشركات العملاقة تُعيق دخول الصيادين المواطنين للسوق

قال وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن الصيادين يواجهون تكتلات الشركات العملاقة في سوق السمك، مضيفاً أنه ينبغي عليهم التعاون من خلال جمعيات واتحادات الصيادين في الدولة للدخول وتسويق منتجاتهم بقوة، مضيفاً أن هدف الجمعيات تنظيم الأسواق وتعزيز المردود على الصيادين.

من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم خلفان الرومي، خلال توقيع اتفاقية تفاهم لدعم الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، أمس، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير عمل الجمعيات وتعزيز دورها في أن يكون لها تكتل في السوق، بما يسهم في الاقتصاد الوطني للدولة ومنافسة التجار الآخرين.

وتفصيلاً، أفاد بن فهد بأن الصيادين المواطنين يواجهون تحديات في الأسواق التجارية في الدولة، خصوصاً مع وجود التكتلات للشركات العالمية التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الربح، مضيفاً أن الإنتاج المحلي له قيمة عالية مقارنة بالإنتاج المستورد، إلا أنه يواجه التسويق الخاطئ.

وأضاف أنه ينبغي على جمعيات الصيادين أن تنظم دخول الصيادين إلى السوق عن طريق التكتلات الضخمة التي تجمعهم ببعضهم لتعزيز المردود الربحي على الصيادين، وتنظيم عملهم، موضحاً أن مبادرات رئيس الدولة وفرت للصيادين الموانئ ومصانع الثلج، والورش المناسبة لهم، إلا أنهم يواجهون قضية دخول السوق.

وتابع أن الوزارة تنظم عمل صيادي الأسماك في الدولة بحيث يتمكنون من دخول السوق بكميات مناسبة من الأسماك، لكن دون استنزاف الموارد الطبيعية للدولة، موضحاً أن الوزارة وضعت قوانين أهمها منع أساليب الصيد التي تستنزف المخزون السمكي، ليستمروا في عملهم فترة أطول.

وأشار إلى أن الاتفاقية التي وقعتها وزارتا البيئة والمياه، والشؤون الاجتماعية ركيزة أساسية لتوحيد الجهود الحكومية لتوفير الدعم اللازم للجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، التي تقوم بدور حيوي في الحفاظ على الثروة السمكية، مضيفاً أن وزارة البيئة والمياه حريصة على تعزيز مفهوم الشراكة في سبيل ضمان حماية الثروة السمكية، بما يتماشى مع توجهها الاستراتيجي في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي باعتباره مسؤولية وطنية ومن أبرز أولويات «رؤية الإمارات 2021».

من جهتها، أفادت الرومي بأن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العائد على الصياد، وأن يكون لديه مردود مادي مناسب، مضيفة أن اتحادات وجمعيات الصيادين نشيطة خصوصاً خلال السنوات الخمس الماضية في تعزيز وجود الصيادين في السوق، موضحة أنها لابد أن تزيد من نشاطها في تشجيع الصيادين وتنظيم عملهم ليكون لديهم التكتل المناسب في الأسواق المحلية، ومنافسة الشركات العالمية.

وتابعت أن دور الجمعيات يدخل في إيجاد نوع جديد من الإدارة المنظمة وفتح الباب أمام الشباب للدخول في المهنة وتنويع طريقة العرض والبيع، بما يتوافق مع ما هو موجود في السوق، مضيفة «نأمل في المرحلة المقبلة أن تقوم وزارتا البيئة والمياه والشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم الفني والإشراف وحل المشكلات التي يواجهها الصيادون، والتنسيق لتسهيل عملهم».

وأكدت الرومي أن «الشؤون الاجتماعية» تعكف على تعديل وإدخال مواد جديدة على القانون الاتحادي في شأن الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بما يتوافق مع دعم الاقتصاد الوطني وقوته، مضيفة أن الوزارة درست قوانين عدة على مستوى العالم في أفضل الممارسات التي ينتهجونها مع الجمعيات التعاونية، لإيجاد أفضل الحلول في الدولة.

وأشارت إلى أن عدد جمعيات صيادي الأسماك وصل إلى 14 جمعية موزعة في أنحاء الدولة، كما أن مبيعاتها تتضاعف سنوياً، إذ تجاوزت قيمة مبيعات تلك الجمعيات 108 ملايين خلال 2013، وبلغ عدد أعضائها 3330 عضواً.